حكومة تونس تلجم فوضى الكمامات بتحديد سعرها

وشهدت السوق منذ صدور توصيات من وزارة الصحة بإجبارية وضع الكمامات في الأماكن العامة زيادات كبيرة في أسعار الكمامات، مدفوعة بتضاعف أسعار المواد الأولية التي قفزت بأكثر من 100%، في غضون أسابيع قليلة.

وحدّدت وزارة التجارة، سعر البيع الأقصى للعموم للكمامة غير الطبية متعددة الاستعمالات، بـ1850 مليماً باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بمقتضى قرار أصدرته، اليوم الجمعة.

وينص القرار على أن "كل مخالفة لمقتضياته، تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقاً لقانون الأسعار الذي يفرض عقوبات وغرامات مادية على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين".

كما حدّد القرار الذي تضمن 3 فصول، الأسعار القصوى لبيع الأقمشة المعدة لصناعة الكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات من المصنع.

وطالبت منظمات مدنية الحكومة بتنظيم سوق الكمامات، وتحديد الأسعار القصوى، بهدف حماية المستهلكين من جشع التجار والمصنعين، وتمكين الطبقات الضعيفة من الحصول على كل وسائل الوقاية من العدوى؛ ومن بينها الكمامات والمعقمات الكحولية.

كذلك، وضعت وزارة الصناعة على ذمة مهنيي النسيج، دفتر شروط لتحديد المواصفات الخاصة بالكمامات، فضلاً عن إخضاع المنتوج للمطابقة قبل بدء تسويقه في الصيدليات.

وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، أمام البرلمان، الأربعاء، إن الوزارة فتحت بوابة إلكترونية لجميع الصناعيين الراغبين في التسجيل لصناعة الكمامات، مصرحاً: "نحن نرحب بكل من يستطيع صناعة الكمامات واقتناء الأقمشة وبيعها بأسعار أقل مما توصلنا إليه".

وأشار الوزير إلى أن 100 صناعي قاموا بالتسجيل حتى اليوم في البوابة الإلكترونية التي تم فتحها، مضيفاً أن أي عملية تصنيع للكمامات من الصناعيين الراغبين في التصنيع يجب أن تخضع أولاً لموافقة، إثر تجارب يخضع فيها المنتج المقدم لمعايير محددة تتعلّق بالكمامات التي سيتم تصنيعها وبيعها عن طريق الصيدلية المركزية.

وفتحت السلطات التونسية تحقيقاً في "صفقة مشبوهة" لإنتاج ملايين الكمامات الطبية، أثارت الرأي العام، طرفاها وزير الصناعة ونائب في البرلمان حصل مصنعه على صفقة لإنتاج الكمامات.

وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجود شبهة فساد تتعلق بصفقتي تصنيع 32 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لصالح كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة هذا الملف مع الوثائق إلى القضاء لإجراء تحقيق حوله.