حكومة طبرق تعرقل توحيد مؤسسة النفط الليبية

وضعت حكومة طبرق عراقيل جديدة من شأنها نسف خطة توحيد مؤسسات النفط في البلاد ودمج مؤسستي قطاع النفط الموازيتين، فقد أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في البيضاء، أنها تلتزم بتبعيتها للحكومة الليبية المؤقتة بطبرق (شرقي البلاد) في جميع إجراءاتها التنفيذية، ما يعرقل إجراءات توحيد مؤسسة النفط بمقريها في البيضاء والعاصمة طرابلس تحت ولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة.
وشدّدت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، حسب بيان صحافي، أمس الأول، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على أن أي إجراء لرفع القوة القاهرة وحماية الحقول النفطية، لا بد أن يتم من خلال التنسيق مع الحكومة الليبية الموقتة في طبرق.
وحسب محللين، فإن هذا يعد التفافاً على إعلان 2 يوليو/تموز الجاري، الذي أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، غربي البلاد (كانت تتبع المؤتمر الوطني)، عن اتفاق مسؤوليها مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط ( شرق)، خلال اجتماع جرى في العاصمة التركية أنقرة، على تنحية الخلافات بشأن أحقية تصدير نفط البلاد، واعتماد هيكل جديد لمؤسسة موحدة.
وأوضحت مؤسسة النفطية في البيضاء، في بيانها، أن الاتفاق على توحيد المؤسسة "أساسه مباشرة أعمال مجلس الإدارة من مدينة بنغازي كمقر رئيسي".
وفي الجانب الآخر، كشفت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسة لا توجد لديها أي ضمانات مقدمة من قبل حرس المنشآت النفطية بشأن منطقة الهلال النفطي بشأن استئناف إنتاج ليبيا من النفط وعدم إغلاقه مجدداً.
وقال الناطق الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية، على الحاسي، لـ "العربي الجديد"، إن أي عملية استئناف للإنتاج سوف تشمل جميع موانئ التصدير في منطقة الهلال النفطي والزويتينة ورأس لانوف وميناء السدرة بعد رفع القوة القاهرة.
وفي رده على سؤال بشأن الضمانات المقدمة لتشغيل الموانئ وعدم قفلها مجدداً، أكد أن جهاز حرس المنشآت النفطية تابع الآن لحكومة الوفاق الوطني وأعطى لها الصلاحيات الكاملة بشأن منطقة الهلال النفطي، حسب قوله.
ويرى محللون اقتصاديون أن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط ستساهم في إنعاش الإنتاج النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من الأزمات.
وقال مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة النفط سابقاً، إبراهيم العواميد، لـ "العربي الجديد"، إن ميناء السدرة، أكبر موانئ تصدير النفط في البلاد، سيستأنف التصدير بكميات بسيطة، وأنه يحتاج لعمليات صيانة عاجلة. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل نحو 95% من الخزانة العامة للدولة.