حكومة عبد المهدي على طاولة التقييم: اجتماع لبحث إنجازاتها

تدرس كتل سياسية برلمانية إنجازات حكومة عادل عبد المهدي، خلال فترة عملها التي مضت، وبينما تعدّ تقييماً لها، يؤكد مسؤولون أنّ التقييم لا يخلو من دوافع سياسية، وسيكون ورقة ضغط على رئيس الحكومة.

وبحسب مسؤول سياسي مطلع، فإنّ "ملفات كثيرة على طاولة البحث من قبل اللجنة المالية البرلمانية ولجان أخرى، وستشمل ملفات الفساد وما قدمته الحكومة بهذا الإطار"، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك ملفات تتعلق بعدد من وزراء حكومة عبد المهدي، وتهم بالفساد لهم، كما أنّ هناك ملاحظات على عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه عبد المهدي، وأنه أصبح حلقة زائدة لا جدوى منها".

وأكد أنّ "الملفات تبحثها الآن الكتل السياسية المنضوية ضمن تلك اللجان، ومنها أيضاً ملف الإنجازات التي تحققت في محافظة البصرة والخدمات التي قدمت لها، بعدما خرجت بتظاهرات كبيرة"، مشيراً الى أنّ "هذه الملفات سيصدر بشأنها تقرير موسع إلى البرلمان، وسيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على الحكومة، بحسب التقرير".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حنين القدو، إنّ "اللجنة المالية تعتزم عقد اجتماع يوم 14 من الشهر الجاري مع جميع المحافظين، ووكلاء الوزارات من أجل الوقوف على أداء الحكومة، في تطبيق موازنة العام الجاري"، مضيفاً في تصريح صحافي، أنّ "الاجتماع سيبحث مع المسؤولين الأموال المصروفة لمشاريع المحافظات وحاجاتهم من المبالغ للمشاريع المتلكئة، فضلاً عن توجيه أسئلة إلى وكيل وزارة المالية في حال وجود إخفاق في الصرف بشكل مباشر".

ويقول سياسيون إنّ هذا الملف سيأتي ضمن إطار البحث السياسي، وأنّ أي قرار سيصدر سيكون بدوافع سياسية، وقال مسؤول في اللجنة القانونية البرلمانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "حراك التقييم ذو دوافع سياسية، وهناك محاولات للضغط على عبد المهدي للقبول بأجندات الكتل التي تسعى لتحقيق المكاسب السياسية، من خلال فرض شخصيات للحقائب الوزارية الشاغرة".

وأوضح: "من الصعوبة أن تخرج الكتل من إطار الصراع السياسي والسعي لتحقيق الأجندات"، مؤكداً أنّ "ذلك سينعكس سلباً على أداء الحكومة بكل الأحوال".

يأتي ذلك فيما تسعى جهات سياسية لاستجواب عدد من وزراء حكومة عبد المهدي، ومحاولة إقالتهم.

ومنح البرلمان العراقي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعادل عبد المهدي ولجزء من تشكيلته الحكومية، بينما بقيت أربع وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية، بسبب خلافات الكتل بشأن المرشحين.