حكومة مصر الجديدة تصطدم بالالتزامات المالية

تنتظر الحكومة المصرية الجديدة ملفات اقتصادية مزمنة، من أخطرها اضطرابات مرتقبة في سوق الصرف الأجنبي قد تؤثر سلباً على الأسعار، خاصة مع زيادة الديون الخارجية على البلاد والبالغة أكثر من 46 مليار دولار مستحقة لدول نادي باريس وقطر والسعودية والإمارات والكويت وتركيا وليبيا وشركات النفط العالمية.

وفي حال سحب الأموال المستحقة من الاحتياطي الخارجي، فإنه سيتراجع بشدة، خاصة مع استمرار تقلص موارد البلاد من النقد الأجنبي من أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات.

وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 18.5 مليار دولار، بعد أن فقد 1.5 مليار دولار خلال شهر فقط، بسبب سداد المستحقات وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وبدأ رئيس الوزراء المكلف، شريف إسماعيل، أمس الأحد، مشاورات تشكيل حكومته، وسط حديث عن تغيير معظم وزراء المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتهم المالية والتخطيط والاستثمار.

وحسب محللين، لـ"العربي الجديد"، فإنه من بين الملفات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة، التي تأتي عقب الإطاحة بحكومة إبراهيم محلب، كذلك تفاقم الأزمات المعيشية، ومعالجة العجز المتفاقم في موازنة الدولة، والخلل الكبير في الميزان الجاري، وتدهور سعر صرف الجنيه، والارتفاعات القياسية في الأسعار، وتفاقم مشكلات الفقر والفساد والبطالة، خاصة بين الشباب.

وقفز سعر الدولار إلى أكثر من 8.20 جنيهات في السوق السوداء الأسبوع الجاري، في حين يبلغ سعره رسمياً نحو 7.83 جنيهات.

اقرأ أيضاً: الفساد والفشل الاقتصادي عنوانا حكومة مصر

وأكد المحللون أن الحكومة الجديدة ستواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متفاقمة بنفس الآليات، وعلى رأسها وزير كان مسؤولا عن وزارة النفط وتفاقمت أزمة الوقود في عهده.

وقال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، لـ"العربي الجديد"، إن تعيين وزير النفط رئيساً للحكومة أصاب الجميع في مصر باليأس، لكون أن البلاد بها العديد من الكفاءات الاقتصادية القادرة على إدارة البلاد، والخروج من أزمتها الاقتصادية، منوهاً إلى أن مصر مرت بأزمات طاحنة في عهد وزير النفط من نقص في غاز الطهي، والسولار والبنزين في المحطات، الأمر الذي أدى إلى وجود تكدس في محطات الوقود.

وتوقع "جودة" أن يكون عمر الحكومة الجديدة قصيرا، حيث إنه من المقرر تشكيل "مجلس نواب" في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفي حال إتمام ذلك فمن المفترض أن تقدم الحكومة استقالتها، ويقوم مجلس النواب بتعيين حكومة جديدة وفقاً للدستور.

 وتابع قائلاً: "إن الوضع العام في مصر غير مطمئن، ولا توجد خطة أو استراتيجية لإدارة البلاد والتعامل مع الأزمات، كما أنه لا رؤية نستطيع أن نستقي من خلالها ماذا سيحدث في البلاد على مدار السنوات المقبلة"، مؤكداً أن استمرار الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من دون حلول وتراكمها، خاصة الديون الداخلية والخارجية، ستؤدي إلى المزيد من التدهور في كافة نواحي الحياة.

وأوضح المحلل المالي أحمد خزيم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تغيير الحكومة في الوقت الحالي هو مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، بسبب كثرة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تغيير الأشخاص أمر غير مجدٍ.

وحسب مصادر، من الوزراء الذين تأكد رحيلهم، ومن بينهم مسؤولون عن حقائب اقتصادية، وزير النقل هاني ضاحي، ووزير التموين والتجارة خالد حنفي، ووزيرة القوى العاملة ناهد عشري، وخالد نجم وزير الاتصالات، وحسام مغازي وزير الري، ووزير الأوقاف مختار جمعة، ووزير الثقافة عبدالواحد النبوي.


اقرأ أيضاً: "فاينانشال تايمز": مصر وتونس تتراجعان عن محاربة الفساد