حكومة مصر تتوقع زيادة النمو الاقتصادي رغم عجز الموازنة

وأوضح محلب خلال مؤتمر دولي للمسؤولين الحكوميين والتنفيذيين في دبي، اليوم، أنه يعتقد أن عجز موازنة حكومته سيقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الحالية، مقارنة مع 14% في السنة الماضية.

وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد بلاده معدل نمو بنحو 6% خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2%.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد لمستوى قياسي حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقابل 89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفضت المنح الأجنبية لمصر إلى 7.8 مليارات جنيه ( أكثر من مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري، إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة في حدود 4.1%.

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمراً اقتصادياً في مارس/آذار القادم، وأعلن وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن عزم بلاده طَرح نحو 30 مشروعاً استثماريّاً بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي.