حكومة مصر تزيد "معاش" الفقراء بأثر رجعي

قرر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، تفعيل قرار رئيس الوزراء المستقيل، حازم الببلاوي، بزيادة معاش الضمان الاجتماعي الذي تحصل عليه الأسر الأكثر فقراً.

وقال مجلس الوزراء وفقا للجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات الحكومية الصادرة، اليوم الاثنين، إن صرف المعاش سيتم بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني الماضي.

ومعاش الضمان الاجتماعي، عبارة عن راتب شهري تحصل عليه الأسر الأكثر فقراً، والتي لا تحظى بدخل ثابت.

وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، قد زاد معاش الضمان الاجتماعي من 170 جنيهاً (24.4 دولار) شهرياً، إلى 300 جنيه، فيما وعد قبل إطاحته بزيادته مرة أخرى ليصل إلى 400 جنيه شهرياً.

وأقرت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية التي تولت المسؤولية عقب إطاحة مرسي في يوليو/تموز زيادة معاش الضمان الاجتماعي، من دون أن تطبقها حتى استقالت في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقال مجلس الوزراء الحالي، إنه سيتم تطبيق الزيادة المقررة حسب عدد أفراد الأسرة، لتحصل الأسرة، التي تضم فردين على 360 جنيهاً، وثلاثة أفراد 413 جنيهاً وأربعة أفراد 450 جنيهاً.

وتصل اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل إلى 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 720 مليون جنيه عن العام المالي الماضي 2012/2013.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية، إن الحكومة الحالية تسعى إلى مواجهة ظاهرة الفقر، ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها، وتعتمد أساساً على معاش الضمان الاجتماعي.

ويستفيد من معاش الضمان الاجتماعي في مصر، نحو 1.5 مليون أسرة، حسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يناير الماضي.

وكان زياد، بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في حكومة الببلاوي السابقة، قال في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء، في السادس عشر من يناير: إن تكلفة زيادة معاش الضمان الاجتماعي تبلغ 1.2 مليار جنيه ( 172 مليون دولار) في الموازنة الحالية، ترتفع إلى 2.4 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل 2014/2015 والذي يبدأ مطلع يوليو/تموز.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان وفقاً لمقياس الفقر القومي خلال العام المالي الماضي، مقابل 25.2 % للعام السابق له.

كما تدعم مصر سلعاً أساسية تطرحها للمواطنين بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقة، عبر ما يسمى ببطاقات التموين، و يبلغ عددها حوالي 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، وفق وزارة التموين المصرية.

وخصصت الحكومة نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية والخبز العام المالي الحالي.

الدولار = 6.95 جنيه مصري.