حكومة مصر تغازل الفقراء بالدعم النقدي في يوم الانتخابات

في الوقت الذي توجه فيه مصريون اليوم الاثنين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، أعلنت الحكومة دراسة خطة لتقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة لتخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة، وتأتي هذه الخطة على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها بعدم وجود بيانات كافية عن الأسر الفقيرة، التي من المقرر منحها الدعم النقدى بدلاً من الدعم العيني.

وقالت عضو الفريق الفني المساهم في إعداد الخطة في وزارة المالية، هبة الليثي: إن الحكومة ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة، لذا فكرت في استهداف القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 75 في المئة وإعطاء كل سكانها دعماً نقدياً.

وأضافت الليثي، لرويترز: نحن نعلم أنه ربما يكون هناك مواطنون غير مستحقين لهذا الدعم، لكن حتى غير المستحقين في تلك القرى الفقيرة سيكونون على حافة الفقر، وبناء عليه، فهذا الدعم قد ينقذهم من الوقوع في براثن الفقر مع زيادة أسعار الطاقة، كما نعلم أيضا أنه سيكون هناك فقراء في أشد الحاجة إلى ذلك الدعم ولن نتمكن من الوصول إليهم.

5 مليارات جنيه

وقالت مديرة وحدة العدالة الاجتماعية في وزارة المالية شيرين الشواربي، أمس الأحد: إن الدعم النقدي المقترح، سيتراوح بين 300 و450 جنيها (42-63 دولاراً) للأسرة شهريّاً بناء على عدد أفرادها.

وأوضحت، أن الخطوة تستهدف الأسر التي لا تأخذ حالياً معاش الضمان الاجتماعي، المخصص للفئات الأشد احتياجاً، أو أي مساعدات مالية أخرى. 

وحدد مبلغ الدعم النقدي المباشر بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.

وقالت الشواربي: إن وزارة المالية رصدت مبدئيّاً في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015، التي أعلنت الحكومة تفاصيلها اليوم، حوالي 5 مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.

وذكرت، أن البنك الدولي قدم لمصر منحة تقدر بنحو مليوني دولار للدعم الفني لهذا المشروع، سيجري إنفاقها على جمع البيانات ومكافآت الباحثين الذين سيشاركون في الخطة وآليات الاستهداف.

وقالت: إن فريقاً من الخبراء الدوليين سيصل مصر فور الانتهاء من إعداد خطة الدعم النقدي للفقراء من أجل تقييمها.

وحسب مديرة وحدة العدالة الاجتماعية في وزارة المالية المصرية فإن خطة الدعم النقدي ستغطي قرى تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 75 في المئة، وسيستفيد منها حوالي 1.02 مليون مواطن، من دون أن تحدد قواعد الاختيار.

غضب شعبي

ومن شأن خفض فاتورة دعم الطاقة من خلال زيادة الأسعار أن يطلق شرارة اضطرابات، حسب رويترز، التي نقلت عن مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه قوله: إن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة نفسه وذلك "لامتصاص غضب المواطنين".

إلغاء الدعم

واستهدفت الحكومتان المؤقتتان بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد مرسي، يوم 3 يوليو/تموز الماضي، الإلغاء التدريجي للدعم ولاسيما الطاقة.

وقررت حكومة إبراهيم محلب، رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات التجارية بداية من شهر مايو/آيار الجاري، كما أعلنت الحكومة اعتزامها رفع أسعار السولار بنحو 40 قرشاً، بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين.

وتواجه مصر أزمة كبيرة في الطاقة أدت إلى انقطاعات متتالية للكهرباء طوال الشهور الثلاثة الماضية، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى السماح لمصانع الإسمنت باستخدام الفحم بديلاً من الغاز الطبيعي، على الرغم من أضراره على البيئة.

ويبلغ حجم دعم الطاقة 128 مليار جنيه، حسب ميزانية العام الجاري، ويلتهم نحو 20 في المئة من الموازنة العامة.

خريطة الفقر

وتتخطى نسبة الفقر في مصر حاجز 42%، حسب إحصائيات البنك الدولي، أما الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري فأشار إلى أن نسبة الفقراء 26.3 في المئة، يعيشون على حوالي 7.13 جنيه يومياً للفرد و4.4 في المئة تحت خط الفقر المدقع على حوالي 11 جنيهاً يومياً للفرد. وهناك 21.8 في المئة من السكان على حافة الفقر.

وتوضح خريطة الفقر التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء فيها إلى 75 في المئة من سكانها أو أكثر.

ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط و23 قرية في الجيزة.