حملات تونسية لكبح الغلاء

بدأت وزارة التجارة التونسية في حملات مراقبة موسعة على الأسواق، لمكافحة الغش ورفع أسعار السلع الاستهلاكية، تحسباً لموجة غلاء مرتقبة في شهر رمضان الذي يتزامن مع حلول يونيو/حزيران المقبل.
وقال الأسعد العبيدي، المكلف بمهمة في وزارة التجارة (مستشار الوزير) في تصريح لـ "العربي الجديد" إن مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية مهم جداً لضمان استقرار الأسعار، مضيفاً أن "أطراف عدة تشحذ سكاكينها قبل شهر رمضان من أجل احتكار المواد الأساسية والتحكم في بورصة الأسعار".
وأوضح العبيدي أن "مهمة مراقبة الأسواق ليست هينة، وتتطلب تعزيز الحماية الكافية لفرق المراقبة التي تجوب الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى على مدار الأسبوع"، لافتا إلى أن التقارير التي ترفع إلى الإدارة المركزية مهمة في ضبط حركة السوق والتدخل لتوفير السلع الكافية عند اللزوم.
ولا تتوقف مهمة مراقبة الأسواق وفق المسؤول في وزارة التجارة عند ضبط الأسعار، وإنما مطالبة التجار بضرورة احترام الشروط الصحية للسلع.
وشهدت الأسواق التجارية في تونس على مدار السنوات الست الماضية حالة من الانفلات، بينما شهدت فرق المراقبة الحكومية أعمال عنف من قبل تجّار مخالفين للقانون، وهو ما أجبر الوزارة على الاستعانة بقوات الأمن والجيش لفرض الانضباط في الأسواق في مناسبات عدة.
وغداة تشكيل حكومة الحبيب الصيد في فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الحكومة عن إنشاء لجنة وطنية للتحكم في الأسعار، غير أنه لم يتم تفعيل هذه اللجنة، وفق مراقبين.
وشهدت القدرة الشرائية لأكثر من ثلث التونسيين تراجعاً كبيرا على امتداد السنوات الخمس الأخيرة. وكان بحث علمي أنجزته جامعة تونس مؤخرا، كشف أن هذه القدرة تتآكل سنويا بنسبة 10%، وهو ما أدى إلى فقدان التونسيين أكثر من 40% من إمكانياتهم، بسبب ارتفاع الأسعار.
وأبرزت الدراسة أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر استهدافا بهذا الانخفاض، الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80% إلى 67%، خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعني أن 17.5% من الطبقة المتوسطة في تونس انحدروا فعليا إلى تعداد الفقراء منذ 2012.