حملات سعودية لضبط بيع الوقود

نفذت وزارة التجارة والصناعة السعودية، حملات رقابية مكثفة لضبط عمليات بيع الوقود في الأسواق بعد تطبيق زيادة في الأسعار نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، إن نتائج جولات الفرق الرقابية في مدن ومحافظات المملكة، أظهرت توافر الوقود، مشيرة إلى أنها ستواصل مباشرة بلاغات المستهلكين لضمان عدم وجود أي عمليات تلاعب أو تضليل.

وكانت الوزارة قد نفذت خلال نهاية الأسبوع الماضي وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أكثر من 2000 جولة تفتيشية على محطات بيع الوقود بمختلف مناطق المملكة، وأصدرت أكثر من 350 مخالفة امتناع عن البيع، فيما بلغت نسبة المخالفات 16% من إجمالي تلك الزيارات.

وتلقت الوزارة عبر مركز البلاغات، أكثر من 1500 بلاغ وشكوى امتناع محطات الوقود عن البيع من المستهلكين منذ مساء الإثنين الماضي وحتى مساء أمس.

اقرأ أيضاً: تحديات الأسواق العربية..مخاوف نفسية وقلق من استمرار انخفاض النفط

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام جميع منشآت ومحطات بيع الوقود بالتسعيرة المعتمدة للوقود والصادرة مؤخراً من مجلس الوزراء حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والتحقيق.

وأعلنت المملكة الإثنين الماضي عن رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى، بنسب تصل الى 67%، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه موازنة عام 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) خلال العام الحالي 2015. ودخل رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.

ورفعت الحكومة السعودية بنزين 91 أوكتين من 0.45 ريال للتر (0.12 دولار) إلى 0.75 ريال (0.2 دولار) للتر، وزيادة أسعار بنزين 95 من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر.

اقرأ أيضاً: حصيلة 2015: أداء سلبي للأسهم السعودية

وبحسب موقع غلوبال بتروبرايس، المتخصص، فإن المملكة تحل خامسة بالنسبة للدول الأرخص عالمياً في أسعار البنزين إثر الزيادة الأخيرة في الأسعار، بعد كل من الجزائر والكويت وفنزويلا وليبيا، بينما كانت في المركز الثالث بعد فنزويلا وليبيا.

وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها أن التعديلات التي تقرر إجراؤها على دعم الطاقة تهدف إلى "تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد".

وسبق أن حث صندوق النقد الدولي، السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي على تقليص دعم الطاقة المحلية، لتقليل آثار تراجع الإيرادات بسبب تهاوي أسعار النفط.

اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع أسعار السلع في السعودية