حملة الاعتقالات في السعودية تتواصل: توقيف ناشط حقوقي

وأطلقت المملكة سراح أربع ناشطات، لكن ما يصل إلى سبعة ما زالوا محتجزين. ومعظم المقبوض عليهم نساء دعون، فيما سبق، إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة، وإلغاء نظام ولاية الرجل والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، احتجاز سبعة أشخاص للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية"، وقالت إنّ السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين لم تذكر أسماءهم.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة، المحتجزين، بالخونة "وعملاء السفارات"، مما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية.

ولم يتسنّ لـ"رويترز"، الاتصال بمتحدث أمني للتعليق على أحدث اعتقال.

وتأتي الاعتقالات قبل شهر من الموعد المقرر لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في أواخر شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكان مصدر حقوقي قد أشار بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك عدداً آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة".

وأشار المصدر إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره الإعلامي سعود القحطاني مستشار ولي العهد محمد بن سلمان.

والبجادي عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية المحظورة التي اتهمت قوات الأمن بارتكاب انتهاكات. واعتقل من قبل وقضى عدة سنوات في السجن.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة "العفو" الدولية، إنّ "الاعتقال الجديد تطور مثير للقلق ضمن حملة مستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسعودية"، ودعت السلطات "للإفراج عن جميع النشطاء الحقوقيين فوراً".

ويوم السبت الماضي، قالت سارة واتسون مديرة فرع "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، إنّ "حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرؤون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء".

وأضافت، في بيان، "يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".

(رويترز، العربي الجديد)