أطلق التونسيون حملة وطنية لدعم وإنقاذ قرى الأطفال "أس أو أس" (SOS) الفاقدة للسند، بعد دعوات مفتي الديار التونسية لتمويلها من زكاة الفطر ومساعدتها، عقب إعلان الفيدرالية العالمية وقف التمويل عنها، ما عزّز الدعم الشعبي لها.
وتواجه قرى "أس أو أس" الأربع في تونس صعوبات هيكلية، ويتربص بها شبح الإغلاق بسبب وضعها المالي المتردي. وتتوزع هذه المراكز بين العاصمة في ضاحية قمرت، وفي أكودة في ساحل محافظة سوسة، وفي محافظة صفاقس في المحرس جنوب شرق تونس، وفي محافظة سليانة شمال غرب البلاد لتغطي بذلك تقريباً مختلف الجهات.
وازداد الوضع تعقيداً بعد قرار الفيدرالية العالمية لقرى "أس أو أس" وقف الدعم عن قرى تونس، وإعطائها مهلة حتى نهاية 2019 للتعويل على ذاتها وإعداد خطة للتصرف المستقل، ما جعل شبح الغلق يخيم على قرى الأطفال، وبات مئات الأطفال فاقدي السند الذين تأويهم هذه القرى منذ عقود يواجهون مصيراً مجهولاً.
ودعا مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ في تصريحات صحافية، التونسيين إلى توجيه أموال زكاة الفطر لقرى الأطفال فاقدي السند، ولا سيما في ظل تدهور الإمكانيات المادّية لهذه المراكز، مشيراً إلى أن أموال الزكاة يمكن أن توفر الرعاية لهؤلاء الأطفال المحتاجين وتحميهم من الخصاصة (الفقر) والتشرد.
وحددت دار الإفتاء التونسية قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1440 هجري، بـ 1.700 دينار أي ما يناهز تقريباً 0.570 دولار عن الشخص الواحد.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي الدكتور سهيل علويني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تساهم في الإحاطة بعشرات الأطفال المحتاجين للرعاية والمتابعة الاجتماعية والنفسية والصحية، ويمرون بظروف خصوصية، مشدداً على أن قرى الرعاية "أس أو أس" تعيش واقعاً صعباً وزادته الأزمة المالية الحادّة صعوبة.
وبيّن العلويني أن رعاية الأطفال فاقدي السند مسؤولية مجتمعية مشتركة، لا تتوقف عند واجب الدولة والسلطات في التمويل والدعم والمساندة، بل تستوجب مساهمة جميع الأطراف من مجتمع مدني وإعلام ومواطنين وجميع القوى الحية. ودعا التونسيين إلى الانخراط في هذه الحملة ذات الأبعاد الإنسانية وإنجاحها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ واجباً وطنياً وقضية عادلة.
من جهتها، نوّهت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها، بدعوة مفتي الجمهورية لتوجيه أموال الزكاة لقرى الأطفال "أس أو أس"، داعية منظوريها على المستويين المركزي والجهوي من جهة، وجميع الأسر التونسية من جهة أخرى للتبرع بأموال زكاتهم لتلك القرى.
وأعلنت الوزارة أن انخراطها في هذا التوجه، يأتي حرصاً منها على مواصلة هذه المؤسسات لنشاطها، وإيماناً منها بالدور الكبير الذي تؤديه في احتضان فاقدي السند الذين يبلغ عددهم 472 طفلاً وطفلة وشاباً وشابة، إضافة إلى 380 عائلة موزعة على 4 قرى بمختلف جهات الجمهورية.
وفي سياق متصل، وافقت رئاسة الحكومة على طلب "الجمعية التونسية لقرى أطفال أس أو أس"، بجمع التبرعات وزكاة الفطر عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.
وأعلنت الجمعية أن حملة قبول أموال الزكاة والتبرعات، ستمتد لثلاثة أشهر بدأت في اليوم الأول من يونيو/ حزيران الجاري، من خلال رقم مخصص لحرفاء مختلف مشغلي الهاتف الجوال.
وشكرت الجمعية جهود مختلف الأطراف، وتجاوبهم مع هذه المبادرة الرامية إلى تحسين الموارد المالية لقرى الأطفال، ودعم أنشطتها وتدخلاتها التي ستساهم في إدخال الفرحة والبسمة إلى قلوب الأطفال.
