حملة شعبية لرفض دفع فواتير الخدمات المتردية في اليمن

أطلقت حركة "مناضلون من اجل اليمن" اليوم السبت، حملة "لن ندفع" لرفض دفع فواتير الخدمات الحكومية المتردية، ومنها الكهرباء والماء والانترنت. وقال مسؤولون في الحركة خلال مؤتمر صحافي اليوم: إن الحملة تأتي تعبيراً عن الرفض المجتمعي لتدهور الخدمات الأساسية وغياب الأمن.

وكانت الحركة قد صنعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أكبر شمعة في العالم وسجلتها في موسوعة "جينيس"، ضمن حملة "عبّر عن معاناتك بشمعة"، تعبيراً عن المعاناة التي يعيشها المواطن اليمني جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب ضرب أبراج الكهرباء على يد مسلحين قبليين.

واكد أحد المشاركين في الحملة لـ"العربي الجديد" أن اعضاء الحملة سينزلون الى بيوت المواطنين لحضهم على عدم سداد فواتير الكهرباء والخدمات الأخرى حتى يتم توفيرها بالشكل الطبيعي.

وأوضح أن الحكومة الحالية تقوم بإصدار فواتير للكهرباء وباقي الخدمات، اكثر من توفيرها، وهو ما رأى أنه "ضحك على الشعب".

وكانت أزمة الوقود التي شهدها اليمن الاسبوع الماضي قد أدّت الى خروج 150 ميغاوات من قدرة المحطات الكهربائية في اليمن.

ويعاني اليمن عجزاً في الطاقة، حيث لا تصل الكهرباء إلى نحو 60 في المئة من المناطق الريفية، كما أن إجمالي حجم التوليد لا يصل إلى ألف ميغاوات.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد رصدت وقوع 487 حالة اعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وشبكات الاتصالات، في عدد من محافظات البلاد خلال عام 2013.

وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء اليمنية، فإن خسائر اليمن جراء الاعتداءات على أبراج الكهرباء من 2011 إلى 2013 بلغت 52 مليار ريال (10.4 مليارات دولار).

وأكدت تقارير رسمية يمنية أن اليمن استورد خلال العام الماضي من المولدات الكهربائية ما قيمته 64 مليار ريال يمني (12.8) مليون دولار، لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل اليمنيين.

وكان تقرير أعدّته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، قال: 72 % من المساكن في اليمن لم تصلها شبكة أنابيب المياه المنزلية الصحية، وعلى 43 % من اليمنيين، وبالتحديد من الأسر الفقيرة، المشي على الأقدام لأكثر من 30 دقيقة للحصول على مياه مقارنة بـ2 % من الاسر الغنية.

وأوضح التقرير أن 28 % من سكان اليمن لديهم انابيب مياه منزلية فقط، وأن تلك المياه الآتية من الانابيب ليست بالضرورة مياهاً صحية صالحة للشرب تماماً.

وتشهد خدمة الانترنت في اليمن بطئاً شديداً، وهو ما جعل صحافيين وحقوقيين يقررون رفع دعوى قضائية على وزارة الاتصالات وشركة يمن نت، بتهمة الاخلال بوظيفتها وتقديم خدمة متردية للمواطنين مقابل فرض رسوم مالية باهظة.