حملة لدعم المنتج الوطني في غزة

تمتلئ الأسواق الفلسطينية بعشرات السلع المستوردة من مختلف بلدان العالم أو تلك المصنعة إسرائيلياً، وسط إقبال على شرائها من قبل المستهلكين، فيما تعاني السلع المصنعة محلياً من المنافسة غير العادلة مع هذه البضائع.
وخلال السنوات الماضية، أوصدت العديد من المصانع في غزة أبوابها وسرّحت العاملين فيها، نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية التي انعكست على قدرتها على الاستمرار، وغياب الدعم الحكومي والشعبي للمنتجات الوطنية.

ودشن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالشراكة مع عدد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية مبادرة، مؤخرا، أطلق عليها اسم "حملة دعم المنتج الوطني ومكافحة الإغراق"، بهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة أمام المنتجات الأخرى.
وتعمل الحملة عبر عدة مسارات، من أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توفر أرقاما وإحصائيات بشأن واقع المنتج المحلي والمصانع للمرة الأولى، في ظل إغراق السوق بالمنتجات، سواء المستوردة من الخارج أو من الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب ما نشرته الحملة، فإن عدد المصانع الفلسطينية العاملة في قطاع اللحوم فقط يقدر بـ 17 مصنعاً، تعمل على تشغيل أكثر من 559 عاملاً، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات القائمين على الحملة بأن الصناعة الفلسطينية مجتمعة تشغل أكثر من 96 ألف عامل.
ويسعى القائمون على الحملة إلى تشجيع المستهلكين الفلسطينيين على شراء مختلف السلع والمواد الغذائية التي يجري تصنيعها محلياً بهدف زيادة المبيعات منها، ما يسهم في رفع القدرة التشغيلية وأعداد العاملين في المصانع.

ولا يقتصر دور الحملة فقط على تشجيع شراء المنتجات المحلية، بل إلى جانب ذلك تحذّر من الإقبال على شراء المنتجات الإسرائيلية، حيث وفقاً لتقديرات الاتحاد العام للصناعات الغذائية، فإن غزة تستورد أكثر من 65% من احتياجاتها السلعية من إسرائيل.
وتبلغ قيمة صادرات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 4 مليارات دولار، الأمر الذي يساعد الاحتلال على جني الأرباح من السوق الفلسطينية، وتحويلها إلى أسلحة فتاكة يقتل بها الأطفال والنساء والمدنيين، بحسب الحملة.

ويقول عضو الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، محمد المنسي، إن الحملة تستند إلى استراتيجية شاملة للعمل في شتى المجالات، بما في ذلك الحملة الإعلامية الرامية إلى توعية الجمهور الفلسطيني بأهمية دعم المنتج المحلي.
ويشير المنسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن ملايين الدولارات تُصرف على السلع التي يجري استيرادها من الخارج، في الوقت الذي لا بد فيه من توفير الحماية للمنتجات الوطنية، لما للأمر من أثر على تشغيل الأيدي العاملة.
وحصول المصانع، وفق المنسي، على شهادات الجودة المختلفة سيساهم في تعزيز تواجدها ويجعلها قادرة على التصدير للخارج مستقبلاً حال سمح الاحتلال لها بذلك.

وتمر الصناعات الفلسطينية المختلفة وتحديداً في القطاع المحاصر بأزمات عديدة نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي، حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية للكثير منها إلى أقل من 20%، وفقا لآخر التقديرات.
ويشير المنسي إلى أن عدد المصانع الفلسطينية في مختلف القطاعات والمدرجة ضمن إطار الاتحاد يبلغ 2200 مصنع، تعمل على تشغيل آلاف الأيدي العاملة، في الوقت الذي سجلت فيه بعض القطاعات كالنسيج انخفاضاً ملحوظاً، حيث كان يشغّل في السابق 30 ألف عامل، فيما يتراوح عدد من يعملون به حالياً ما بين 2000 و3000 عامل فقط.