حملة لمقاطعة مسبح في بيروت بسبب التمييز ضد العاملات الأجنبيات

ويطلب المسبح من زواره توقيع وثيقة للموافقة على ارتداء العاملة الأجنبية المرافقة لهم ملابس محددة تفرضها إدارة المسبح، مع تهديد بطرد من لا يلتزمون من الزوار.

وقالت سحر مندور إنها ستقوم بمقاطعة المسبح بهدف الضغط على إدارته للتراجع عن تلك القيود التي تقضي بفرض لباس معين على العاملات أو الحاضنات الأجنبيات ليتم تمييزهن عن مرتادي المسبح.

وأضافت مندور لـ"العربي الجديد"، أنها تعتبر المسبح ملاذاً، "لكن ما يحصل فيه حالياً غير مقبول"، وشددت على أن "القيود الجديدة المفروضة على ملبس العاملات عنصرية، وتعبر عن تعامل طبقي من خلال إجبارها على ارتداء لبس معين كي يتم تفريقها عن الآخرين، وزاد من غضبي وضع عقوبات على من لا يريد الالتزام، إذ يُطرد من لا يلتزم، ولا يرد له رسم الدخول. المقاطعة كفعل تدعو إلى التغيير، وإلغاء النمط الطبقي والعنصري، واحترام الإنسان بالمطلق".

ولقيت دعوة المقاطعة تفاعلاً كبيراً من ناشطين عبروا عن غضبهم من هذه الإجراءات، وحاول "العربي الجديد"، الاتصال بإدارة المسبح للحصول على تعليق، لكن إدارته رفضت التعليق.
من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، لـ"العربي الجديد": "تُدرج هذه القرارات تحت صفة التمييز العنصري الواضح، إذ تحدد لفئة دون أخرى ملبسا محددا، وأتفق مع دعوة مقاطعة المسبح".

وأضاف: "من المؤسف أن لبنان لا يلتزم ببنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص على أن تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته، ورفع الحيف عنه بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري".



وأكد المحامي اللبناني نجيب فرحات لـ"العربي الجديد"، أن "هذا التصرف يخالف قيم وعادات المجتمع، وينطوي على مخالفة لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي أكد لبنان التزامه بها في مقدمة الدستور، إلا إنه لا يشكل جرماً يوجب العقاب حسب القانون اللبناني الذي لا يجرم الإساءة العنصرية".

وأشار فرحات إلى أن "هناك مقترح قانون تقدم به النائب السابق غسان مخيبر إلى مجلس النواب في 2014، لتجريم الإساءة العنصرية، غير أن هذا المقترح لم يجد طريقه إلى الإقرار في مجلس النواب لأسباب مجهولة رغم دراسته".