حنين زعبي.. مسيرة مناضلة فلسطينية ضد العنصرية الإسرائيلية

تواصل النائبة الفلسطينية حنين زعبي (عن "التجمع الوطني الديمقراطي") تحدي المؤسسة الإسرائيلية، حتى بعدما أعلن المستشار القضائي للحكومة، قبل يومين، يهودا فاينشتاين أن عليها المثول في مقر الشرطة للتحقيق معها، من دون تلبية طلبها بتزويدها بالمواد والمعلومات الأولية الخاصة بالتهم والأدلة الموجهة ضدها، بحجة أن النيابة العامة ليست ملزمة بمثل هذا الإجراء.

ومع أنّ زعبي أعلنت أنها لا تتهرب من التحقيق، إلا أنها أكدت في بيانات صحافية أصدرتها في الأيام الأخيرة، أنها تصر على موقفها المبدئي حيال شعبها الواقع تحت الاحتلال بمقاومة الاحتلال، وبرفضها أساليب القمع البوليسية، والتحريض المؤسساتي ضدها، وخصوصاً أن الشرطة التي تسارع للتحقيق معها لم تبد اللهفة نفسها في السعي إلى التحقيق بالشكاوى التي قدمتها النائبة حنين زعبي ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي كان قد أعلن قبل شهر تقريباً، أن مصير حنين زعبي يجب ألا يختلف عن مصير أفراد الخلية الفلسطينية التي أسرت ثلاثة مستوطنين قرب الخليل في يونيو/حزيران الماضي.

وتشكل حنين زعبي منذ دخولها الكنيست، للمرة الأولى عام 2009، مرشحة عن الموقع الثالث على لائحة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصدرَ قلق وتحدٍّ كبير للمؤسسة الإسرائيلية ولسياسات الحكومة الإسرائيلية المختلفة، سواء تلك المتعلقة بممارسات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، أم تلك التي تمتد للسياسة المتبعة ضد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني. وحنين زعبي بنظر الإعلام الإسرائيلي والمؤسسة الصهيونية، هي الامتداد الطبيعي السياسي والفكري للدكتور عزمي بشارة الذي اضطر للخروج إلى منفاه القسري في آذار 2007 بعدما وجه له الاحتلال تهماً خطيرة، أبرزها تقديم المعلومات لحزب الله والمقاومة اللبنانية إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

والواقع أن حنين زعبي لم تخف يوماً تمسكها بالمبادئ والأفكار التي يطرحها "التجمع الوطني" في الربط بين العمل البرلماني والسياسي من جهة، والعمل الميداني من جهة ثانية؛ ففي مايو/أيار 2010، كانت زعبي على متن "أسطول الحرية" (مافي مرمرة) الذي سعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعانت زعبي من ملاحقات سياسية وقانونية منذ نلك اللحظة، وخصوصاً بعدما قدمت شهادتها للجنة التحقيق الأممية في عمان، ضد الجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت بحق ركاب سفينة مرمرة، وأتبعت ذلك بمؤتمرات صحافية فضحت فيها عنف وحدة "الكوماندوس" الإسرائيلية في ارتكابها المذبحة على متن السفينة مافي مرمرة.

بموازاة ذلك، واصلت حنين زعبي انتقاد سياسات الاحتلال، ولم تتوان عن لقاء أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، واستغل الإعلام الإسرائيلي صوراً لها في زيارة لرئيس المجلس التشريعي المنتخب عن "حماس"، عبد العزيز الدويك، للتحريض عليها بأنها تؤيد "حماس" والإرهاب.

ومنذ مشاركة حنين زعبي في أسطول الحرية، والإعلام الإسرائيلي يقف لها بالمرصاد، لا يفوّت لها واردة أو شاردة، ويسارع إلى نقل وتشويه كل تصريح لها لتحويلها إلى العدو الأول لإسرائيل.

ومع تنفيذ عملية أسر المستوطنين الثلاثة، رفضت حنين زعبي وصف العملية بأنها "إرهاب"، بل أصرت على أنّ منفذي العملية لم يكن أمامهم أفق آخر بعدما سدت إسرائيل أمامهم آفاق الحل السياسي، إذ تنكرت لتفهمات إطلاق الدفعة الرابعة من الإسرى القدامى.

وسرعان ما توالت التصريحات التي طالبت بأن يكون مصير حنين زعبي مثل مصير الخاطفين (في إشارة إلى إعدامها) بحسب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. كما دعا أعضاء كنيست ووزراء، بينهم رئيسة لجنة الداخلية، ميريت ريجف، ونائب الوزير في ديوان بنيامين نتنياهو، عضو الكنيست أوفير أكونيس، إلى إبعادها عن الكنيست ومنعها من خوض الانتخابات مجدداً.

في غضون ذلك، توالت التهديدات ضد حنين زعبي والتعرض لها في كل مكان، من بينها في الأماكن العامة، عدا سيل من التحريض الدموي ضدّها من قبل كتاب بارزين بينهم بن درور يمين، ورينا متسليح، وبن كاسبيت.

كذلك وضعت حراسة على حنين زعبي، لكن ذلك لم يمنع أفراد الشرطة الإسرائيلية من الاعتداء عليها في تظاهرة ضد العدوان الإسرائيلي، في حيفا قبل ثلاثة أسابيع، وتم تكبيلها بالأصفاد الحديدية بادعاء عدم معرفة هويتها.

وعلى مدار هذه السنوات، ومنذ بدء التعرض لها والتحريض عليها، أصرّت زعبي ولا تزال، على مواقفها الأساسية من رفض الاحتلال، ورفض الاستكانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى "تدجين" الفلسطينيين في الداخل.

وكانت زعبي المولودة في العام 1969، قد درست الفلسفة في جامعة حيفا، ثم حازت اللقب الثاني في قسم الصحافة والإعلام في الجامعة العبرية، لتكون أول فلسطيني عربي يتخرج في هذا القسم من الجامعة المذكورة.

ثمّ عملت زعبي في تدريس الصحافة في كلية مار إلياس في عبلين، وعملت مفتشة للموضوع، لكنها سرعان ما تركت التدريس وانتقلت لتعمل مديرة لجمعية إعلام منذ العام 2002 حتى العام 2009، عندما انتخبت للكنيست عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وكانت زعبي قد انضمت إلى التجمع الوطني الديمقراطي في بداية طريقه، وانتخبت في مؤسساته العليا عضواً في اللجنة المركزية، ثم في المكتب السياسي للحزب.

في العام 2013، أُعيد انتخابها في الموقع الثاني في قائمة الحزب، وشكل وجودها تحدياً كبيراً ليس فقط للسياسة الإسرائيلية الرسمية، وإنما أيضاً لجمعيات نسوية عربية تدور في فلك اليسار الإسرائيلي. سكتت هذه الجمعيات على التحريض الذي تعرضت له زعبي من سياسيين إسرائيليين دعوها إلى الذهاب للعيش في غزة، أو حاولوا التهكم من كونها عزباء، متسائلين ماذا سيكون مصيرها لو كانت في غزة، كما صرح بذلك عضو الكنيست يوحنان بلاسنير عام 2010، وكرر ذلك أخيراً أعضاء في الكنيست، ووزراء في الحكومة الإسرائيلية. وتبقى العبارة الشهيرة لحنين زعبي في مواجهة آلة التحريض الدموي الصهيوني: "لن نكون أنذالاً مثلما تريدنا إسرائيل أن نكون".