حوار الساعات الأخيرة قبل "إضراب الفدائي" في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الحوار الذي بدأته مصلحة السجون منذ يوم الخميس، وتواصل أمس مع الهيئة القيادية العليا من أسرى حركة "حماس" في المعتقلات الإسرائيلية، لم يُحدث أي اختراق حتى الآن. ويتصدّر أسرى "حماس" الإضراب بعد القمع الذي تعرضوا له في الأيام الماضية، وزرع أجهزة تشويش في أقسامهم، وصولًا إلى قيام اثنين من أسرى "حماس" بطعن حراس إسرائيليين ردًا على قمعهم.
ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الهيئات القيادية في السجون لفصائل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهتين الشعبية والديمقراطية" إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم غد الأحد.
وحسب المعلومات المتوفرة من الهيئة القيادية للأسرى، فإن الإضراب المفتوح عن الطعام والماء سيكون متدرجًا ليشارك يوم 11 إبريل/ نيسان، الهيئات الإدارية للأسرى وهي قاعدة أوسع وتضم عددًا أكبر من الأسرى، ووصولًا إلى يوم 17 إبريل/ نيسان، وهو يوم الأسير الفلسطيني، الذي سيفتح باب التطوع للإضراب لأكبر عدد ممكن من الأسرى.
وتتلخص مطالب الأسرى الذين تتصدرهم حركة "حماس"، الأكبر عددًا بين التنظيمات المشاركة في الإضراب بـ: إلغاء كافة العقوبات والغرامات والإجراءات القمعية الأخيرة، وإزالة أجهزة التشويش، والسماح بالزيارات للأهالي الممنوعين.

وتخوض قيادة أسرى حركة "حماس" وإدارة السجون الإسرائيلية حوارًا مستمرًا منذ يوم الخميس واستمر يوم الجمعة، دون أي اختراق حتى الآن، إذ وصف الأسرى كل ما قدمته مصلحة السجون الإسرائيلية بأنه يندرج تحت "التسويف المؤقت" لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وأنها أي مصلحة السجون غير جادّة وتماطل وتشتري الوقت منهم حتى انتهاء الانتخابات.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية، حاولت يوم الأربعاء الماضي، فتح حوار مع أسرى حركة "حماس"، إلا أنهم أصرّوا أن يكون الحديث مع الهيئة القيادية العليا، وهي هيئة من الأسرى منتخبة من جميع أسرى "حماس" في المعتقلات الإسرائيلية.
وتفيد المصادر بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال خضعت لإصرار الأسرى، أن يكون رئيس الهيئة القيادية محمد عرمان خارج العزل، وهذا ما حدث، إذ أخرجته إدارة السجون من العزل وأحضرته إلى سجن "إيشل"، لتبدأ معه ومع الهيئة القيادية لحركة "حماس" حوارها حول التخلي عن فكرة الإضراب.
وتضم الهيئة القيادية العليا لحركة "حماس" في المعتقلات كلاً من الأسرى: محمد عرمان، عباس السيد، معاذ بلال، عثمان بلال ونصر شريم.
وتفيد المصادر بأن إدارة سجون الاحتلال تحدثت في جلسات الحوار مع الهيئة القيادية العليا، بأن الوضع السياسي الإسرائيلي خارج المعتقلات هو الذي أثّر على الأوضاع الحالية، وكل ما جرى من إجراءات مؤخرًا كان بأوامر من المستوى السياسي.
وعرضت مصلحة السجون الإسرائيلية على الهيئة القيادية عروضًا كثيرة كلها توصف بأنها "مؤقتة"، كما تقول المصادر لـ"العربي الجديد"، إذ تنتهي هذه العروض بانتهاء الانتخابات الإسرائيلية.
ورفضت الهيئة القيادية لأسرى "حماس" العروض المقدمة وأبرزها وقف التشويش، إذ كان مطلب الهيئة واضحاً بإزالة أجهزة التشويش لا إيقافها، وإضافة إلى ذلك عرضت إدارة سجون الاحتلال تركيب تلفونات عامة داخل السجون، فكان رد الهيئة: "بأن إدارة السجون تطرح تركيب التلفونات العامة للمرة الخامسة خلال الإضرابات، التي قام بها الأسرى في السنوات القليلة الماضية، وهي غير جادّة، فكان رد قيادة الأسرى: ركّبوا التلفونات العامة وبعدها نتحدث".
وتابعت المصادر: "بأن إدارة مصلحة السجون أبلغت الهيئة القيادية العليا، أن المستوى السياسي الإسرائيلي لديه اعتراض على مطالب أسرى حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، فكان رد الهيئة: لا يهمنا المستوى السياسي".
وألمحت الهيئة القيادية العليا لمصلحة السجون، إلى أن أي إجراءات انتقامية من الأسرى المضربين سيتم مواجهتها بحرق المعتقلات.

وتحولت المعركة في الساعات الأخيرة إلى حرب إعلامية، إذ سربت مصلحة السجون أن هناك اتفاقًا وشيكًا مع أسرى "حماس"، إلا أن الأخيرة سرعان من نفت ذلك جملة وتفصيلًا في بيان نشره إعلام الأسرى جاء فيه: "نفي الإشاعات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، حول التوصل لاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال. ونؤكد أن ترويج مثل هكذا أخبار يضر بكل الجهود المبذولة بقضية الأسرى، ويعمل على تبريد الساحة الشعبية ويضرب وحدة الصف الداخلي للحركة الأسيرة، ولا يمرر إلا رواية المحتل. وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية وأخذ الأخبار من مصادرها. ولن تكون الحركة الأسيرة عاجزة عن تصدير بيان بأي جديد".