حياة البلتاجي في خطر... وأسرته: تصفية سياسية وقتل بطيء

وقالت أسرة البلتاجي، في بيان لها، مساء السبت، إنه "بالرغم من قرار المحكمة بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن إدارة السجن لم تنقله إلى المستشفى حتى الآن"، مستنكرة استمرار حبسه في زنزانة انفرادية، مع العلم أنه غير قادر على القيام باحتياجاته الشخصية.

وطالبت الأسرة بإرسال فريق طبي لتقييم الوضع الصحي للبلتاجي، وتقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، مشيرة إلى أنه من المفترض إجراء أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة للبلتاجي، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك.

وقال البلتاجي، خلال إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" في 3 مارس/ آذار الجاري، إنه كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه.



وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية.

كما التمس الدفاع إحالة البلتاجي إلى مستشفى المنيل التخصصي لإجراء التحاليل الطبية، وعمل أشعة رنين على المخ على نفقته الخاصة تداركاً لحالته الصحية.

وفي الأول من مارس/ آذار الماضي، حملت أسرة البلتاجي السلطات المصرية المسؤولية عن تعريض حياته للخطر داخل محبسه، على ضوء تدهور حالته الصحية بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وقالت الأسرة آنذاك: "مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب، وعلى رأسهم د. البلتاجي، للعام الثالث على التوالي، في انتهاك صارخ لكافة أحكام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، يزداد الوضع سوءاً، بعد أن فوجئت الأسرة والمحامون الذين حضروا الجلسة الأخيرة لمحاكمته بآثار الإجهاد الواضحة عليه، وعدم قدرته على تحريك ذراعه".

وأضاف بيان الأسرة أن "القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك على البلتاجي بمقاطعته لمحاميه، ورفض رئيس المحكمة الاستماع لشكوى البلتاجي كعادته، أو مطالبة محاميه - الطبيعية - باتخاذ إجراءات طبية عاجلة لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلاً ظلماً في سجون النظام لسنوات".

ويواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.