تتخذ السلطات البحرينية العديد من الاجراءات بهدف جذب رجال المال والاعمال البحرينيين والأجانب للاستثمار، والمساهمة في النشاط الاقتصادي. وشهد العام 2014 استثمارات بلغت نحو 122 مليار دولار في جميع القطاعات الاقتصادية في البحرين، التي تعتمد سياسة الاقتصاد الحر وتسمح للأجانب بتأسيس الشركات والتملُّك، بالإضافة الى منحهم إعفاءات ضريبية، ما يشجع على ضخ السيولة العالية في الأسواق.
بوابة الخليج
تعد البحرين بمثابة مفتاح الدخول الى الخليج من بوابته الواسعة، حيث تمنح الاجراءات التي تتخذها السلطات في ضمان أموال المستثمرين على المدى البعيد، كما تساهم في تقديم عوائد عالية لهم. وتتركز الاستثمارات على القطاع العقاري بالدرجة الاولى، ومن ثم البورصة والصناعة. وقد بدأت الدولة أخيراً بإنشاء مناطق جديدة للصناعة بقيمة تصل إلى 128 مليار دولار تقريباً، وهو ما يؤدي الى تعزيز ترتيب مركز المملكة اقتصادياً ومالياً على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في البحرين، حسن الكمال، إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة البحرينية متنوع، يشمل قطاع المصارف، والبورصة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والاتصالات. ولفت إلى أن القوانين والتشريعات التي تضعها السلطات شجعت رجال الأعمال على ضخ أموالهم وتأسيس الشركات في قطاعات متنوعة، وتحقيق أرباح عالية.
وقال كمال، لـ"العربي الجديد": تعد البحرين الدولة الوحيدة في الخليج التي تتيح للوافدين تملّك الشركات، وقد سمحت هذه الإجراءات بزيادة نسب تسجيل الشركات، حيث يصل معدل تسجيل الشركات أسبوعياً إلى أكثر من 40 شركة تتناول قطاعات عديدة، وتستحوذ البورصة والمصارف والعقارات على اهتمام المستثمرين، نظراً للعوائد العالية التي تقدمها لهم. ولفت كمال إلى أن البورصة البحرينية مفتوحة للاستثمار أمام البحرينيين والاجانب، وما يميّزها هو صغر التداولات، ما يساعد على ضمان أموال المتداولين فيها.
استقطاب رؤس الأموال
إذ، منذ تسعينيات القرن الماضي، تمكنت البحرين من استقطاب رؤوس أموال ضخمة، جعلتها مركزاً مالياً هاماً في الشرق الأوسط، ومقراً رئيسياً لعدد من شركات الاستثمار العربية والأجنبية. وبحسب كمال، فقد وصل عدد الوحدات الاستثمارية حتى نهاية العام 2014 الى نحو 180 وحدة، تقود استثمارات الأفراد وتقدم الخدمات الاستشارية لعمليات الاستحواذ بين الشركات، وتوفر دراسات الجدوى للصفقات الكبرى في السوق المحلية.
إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي، إسماعيل الزياني، إلى أن البحرين تمكنت في السنوات الماضية من جذب استثمارات تقدّر بنحو 122 مليار دولار في العام 2014، شملت قطاعات الاتصالات والبورصة والمصارف والعقارات. وسجلت المملكة نسب نمو بلغت 2% عن العام 2013.
وقال الزياني، لـ"العربي الجديد": نمت الاستثمارات بشكل لافت بعد نحو ثلاث سنوات من الركود الذي فرضته الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي ساهمت في خسارة المستثمرين مليارات الدولارات.
وأكد أن الاعفاءات الضريبية للشركات والتعاون في منح الإقامات للعمالة، ساهم في افتتاح العديد من الشركات في كافة أنحاء البلاد، وتقديم الخدمات للمقيمين في فروع الشركات في قطاعات عديدة. وهو ما يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي، ويعزز الوضع المالي والنظرة الى النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي.
وبيّن الزياني أن الاستثمارات في شركات الاتصالات وصلت الى نحو 15 مليار دولار في العام 2013، حيث تنافست الشركات لإطلاق خدمات الانترنت السريع وتحديث الشبكات الهاتفية، مرجحاً ان تضخ هذه الشركات نحو 10 مليارات دولار هذا العام في سبيل إطلاق وتوفير المزيد من الخدمات للعملاء. كما توقع الزياني ضخ 20 مليار دولار في السوق البحريني خلال الربع الاول من 2015 في قطاعات عديدة، خصوصاً في القطاع الزراعي والثروة السمكية، حيث يعتبران من الأسواق الحديثة في البحرين. وفي المقابل، أوضح أن البورصة في البحرين سجلت بعض التراجع، بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية لفك الترابط الى حد ما بين قطاعي النفط والبورصة، وشدد على أن انخفاض النفط المستمر منذ نحو خمسة أشهر، أخاف المستثمرين حيث فضّلوا الاحتفاظ ببعض السيولة المالية.
ومن جهة أخرى، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سعد الهلال، أن قطاع العقارات سيستمر بالسيطرة على مشهد الاستثمارات في الفترة المقبلة، وخصوصاً أن الأجواء توحي باستمرار انخفاض النفط، وهو ما سيؤدي إلى التوجه نحو ضخ السيولة في القطاع العقاري الذي يمنح عوائد مضمونة خلال فترات محددة.
وقال الهلال، لـ"العربي الجديد": تمكنت الشركات الموجودة في البحرين، وبفعل السياسات المتبعة من قبل السلطات، من مواجهة مخاطر الإفلاس، إذ لم تسجل حالة إفلاس أو تعثر مالي، ما يعكس السياسة الاقتصادية الناجحة من قبل القيادة البحرينية.
وأشار الهلال إلى أن الدولة باشرت في بناء المناطق الاقتصادية الجديدة عبر استثمارات تقدّر بنحو 127 مليار دولار في ثلاث مناطق داخل المملكة. وهذا من شأنه دعم قطاع الصناعة في الدولة، وتحويل البحرين الى مركز اقتصادي ذي أهمية كبرى على المستوى الخليجي والعربي. وأكد أن المبالغ الكبيرة والايرادات العالية التي يوفرها قطاع النفط، يساعد على الاستثمار في قطاعات أخرى، الامر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تقليص حجم البطالة وإيجاد فرص العمل أمام المواطنين البحرينيين، وهو ما يعني تقدم ترتيب الدولة على مؤشر الاقتصاد والتنافسية العالميين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في البحرين، حسن الكمال، إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة البحرينية متنوع، يشمل قطاع المصارف، والبورصة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والاتصالات. ولفت إلى أن القوانين والتشريعات التي تضعها السلطات شجعت رجال الأعمال على ضخ أموالهم وتأسيس الشركات في قطاعات متنوعة، وتحقيق أرباح عالية.
وقال كمال، لـ"العربي الجديد": تعد البحرين الدولة الوحيدة في الخليج التي تتيح للوافدين تملّك الشركات، وقد سمحت هذه الإجراءات بزيادة نسب تسجيل الشركات، حيث يصل معدل تسجيل الشركات أسبوعياً إلى أكثر من 40 شركة تتناول قطاعات عديدة، وتستحوذ البورصة والمصارف والعقارات على اهتمام المستثمرين، نظراً للعوائد العالية التي تقدمها لهم. ولفت كمال إلى أن البورصة البحرينية مفتوحة للاستثمار أمام البحرينيين والاجانب، وما يميّزها هو صغر التداولات، ما يساعد على ضمان أموال المتداولين فيها.
استقطاب رؤس الأموال
إذ، منذ تسعينيات القرن الماضي، تمكنت البحرين من استقطاب رؤوس أموال ضخمة، جعلتها مركزاً مالياً هاماً في الشرق الأوسط، ومقراً رئيسياً لعدد من شركات الاستثمار العربية والأجنبية. وبحسب كمال، فقد وصل عدد الوحدات الاستثمارية حتى نهاية العام 2014 الى نحو 180 وحدة، تقود استثمارات الأفراد وتقدم الخدمات الاستشارية لعمليات الاستحواذ بين الشركات، وتوفر دراسات الجدوى للصفقات الكبرى في السوق المحلية.
إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي، إسماعيل الزياني، إلى أن البحرين تمكنت في السنوات الماضية من جذب استثمارات تقدّر بنحو 122 مليار دولار في العام 2014، شملت قطاعات الاتصالات والبورصة والمصارف والعقارات. وسجلت المملكة نسب نمو بلغت 2% عن العام 2013.
وقال الزياني، لـ"العربي الجديد": نمت الاستثمارات بشكل لافت بعد نحو ثلاث سنوات من الركود الذي فرضته الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي ساهمت في خسارة المستثمرين مليارات الدولارات.
وأكد أن الاعفاءات الضريبية للشركات والتعاون في منح الإقامات للعمالة، ساهم في افتتاح العديد من الشركات في كافة أنحاء البلاد، وتقديم الخدمات للمقيمين في فروع الشركات في قطاعات عديدة. وهو ما يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي، ويعزز الوضع المالي والنظرة الى النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي.
وبيّن الزياني أن الاستثمارات في شركات الاتصالات وصلت الى نحو 15 مليار دولار في العام 2013، حيث تنافست الشركات لإطلاق خدمات الانترنت السريع وتحديث الشبكات الهاتفية، مرجحاً ان تضخ هذه الشركات نحو 10 مليارات دولار هذا العام في سبيل إطلاق وتوفير المزيد من الخدمات للعملاء. كما توقع الزياني ضخ 20 مليار دولار في السوق البحريني خلال الربع الاول من 2015 في قطاعات عديدة، خصوصاً في القطاع الزراعي والثروة السمكية، حيث يعتبران من الأسواق الحديثة في البحرين. وفي المقابل، أوضح أن البورصة في البحرين سجلت بعض التراجع، بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية لفك الترابط الى حد ما بين قطاعي النفط والبورصة، وشدد على أن انخفاض النفط المستمر منذ نحو خمسة أشهر، أخاف المستثمرين حيث فضّلوا الاحتفاظ ببعض السيولة المالية.
ومن جهة أخرى، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سعد الهلال، أن قطاع العقارات سيستمر بالسيطرة على مشهد الاستثمارات في الفترة المقبلة، وخصوصاً أن الأجواء توحي باستمرار انخفاض النفط، وهو ما سيؤدي إلى التوجه نحو ضخ السيولة في القطاع العقاري الذي يمنح عوائد مضمونة خلال فترات محددة.
وقال الهلال، لـ"العربي الجديد": تمكنت الشركات الموجودة في البحرين، وبفعل السياسات المتبعة من قبل السلطات، من مواجهة مخاطر الإفلاس، إذ لم تسجل حالة إفلاس أو تعثر مالي، ما يعكس السياسة الاقتصادية الناجحة من قبل القيادة البحرينية.
وأشار الهلال إلى أن الدولة باشرت في بناء المناطق الاقتصادية الجديدة عبر استثمارات تقدّر بنحو 127 مليار دولار في ثلاث مناطق داخل المملكة. وهذا من شأنه دعم قطاع الصناعة في الدولة، وتحويل البحرين الى مركز اقتصادي ذي أهمية كبرى على المستوى الخليجي والعربي. وأكد أن المبالغ الكبيرة والايرادات العالية التي يوفرها قطاع النفط، يساعد على الاستثمار في قطاعات أخرى، الامر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تقليص حجم البطالة وإيجاد فرص العمل أمام المواطنين البحرينيين، وهو ما يعني تقدم ترتيب الدولة على مؤشر الاقتصاد والتنافسية العالميين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
