خارطة طريق عربية أفريقية أممية لدعم الحل السياسي بليبيا

واتفقت المنظمات الثلاث في ختام الاجتماع الأول، الذي استضافه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بمشاركة كل من الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، ومارتن كوبلر، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بشأن دفع العملية السياسية ومساندة ليبيا على القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثي المنظمات الثلاث إلى ليبيا، بغية تشجيع الأطراف الليبية الرئيسية على مناقشة القضايا المحورية، وبحسن نية، والتي يمكن أن تدفع بالعملية السياسية الجارية قدماً.

وأكد الحاضرون على أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية، تعمل تحت قيادة موحدة، كما نص الاتفاق السياسي الليبي، كما أكدوا على الأهمية العليا لتناول هذه الغاية كمسألة ذات أولوية في إطار حوار سياسي شامل بين الأطراف المعنية.

ودانت المنظمات الثلاث أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، ومحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة، مؤكدة أن "هذه الأعمال غير المقبولة تعرقل العملية السياسية وتعيق الانتقال الديمقراطي لليبيا".

وطالبت المنظمات بـ"الحدّ من تصعيد الموقف على وجه السرعة وترسيخ الأمن وسيادة القانون في طرابلس، بهدف تمكين المجلس الرئاسي من ممارسة مسؤولياته ومهامه بموجب الاتفاق السياسي الليبي".

وأعربت المنظمات عن دعمها للجهود والعمليات العسكرية الجارية ضد التنظيمات الإرهابية في سرت وبنغازي وغيرها من المناطق.

وشددت المنظمات الثلاث على ضرورة الحاجة إلى توفير مساعدات للاستقرار السياسي والتعافي المبكر لإعادة تأهيل المناطق التي يتم تأمينها من سيطرة الإرهاب.

وأكدت في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، "التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وبتشجيع تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي، مشددة على رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، والحاجة إلى مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها".

ورحّبت المنظمات في هذا السياق بـ"تجديد عزم جامعة الدول العربية على تعزيز دورها في دعم العملية السياسية، بما في ذلك من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا". 

وأعربت المنظمات عن دعمها للمجلس الرئاسي، وحثته على الاستمرار في الاضطلاع

بمسؤولياته على نحو شامل، كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي وتقديم التشكيل المعدل لحكومة الوفاق الوطني، ودعمها لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية للدولة، وحثه على الاستمرار في تنفيذ مسؤولياته تجاه الاتفاق السياسي الليبي.

وأعادت التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي بنّاء وشامل، بهدف تخطي العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ونوهت بأهمية تنفيذ تدابير متبادلة لبناء الثقة بين جميع الأطراف من أجل تفادي أي تصعيد إضافي للموقف على الأرض، وكذلك لفتت إلى الحاجة لتعزيز المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

ورحّبت بكافة الجهود الهادفة إلى استعادة إنتاج النفط في ليبيا واستئناف تصدير ورفع طاقته، مؤكدة الحاجة إلى مؤسسة نفط وطنية موحدة وذات كفاءة يمكن أن تُمارس مسؤولياتها على كافة المنشآت النفطية في جميع أنحاء البلاد، كما شددت على أن جميع عوائد تصدير النفط يجب أن تمر عبر القنوات الشرعية المناسبة، وأهمية وجود مصرف مركزي ليبي موحد ويتمتع بالقدرة للإشراف على هذه الأموال، وضرورة استخدام كافة الموارد الطبيعية لليبيا بشكل متكافئ، ويتسم بالشفافية للصالح الأعلى لليبيا ولكل شعبها.

كما رحبت الأطراف لهذا الغرض بجهود المجلس الرئاسي لتحسين علاقته بالمصرف المركزي الليبي، واستعدادها لمد المجلس الرئاسي بناءً على طلبه بالدعم التقني لمساعدته في مجال التمويل والإنفاق العام.

وكشفت عن عزمها دراسة أفضل السبل لقيامه بحشد وتنسيق كافة أنواع الدعم والمساعدة الدولية لليبيا بشكل مشترك، بما في ذلك عبر تنظيم مؤتمر دولي على النحو المطروح في المادة 58 من الاتفاق السياسي الليبي وذلك في التوقيت المناسب وعندما تتوفر الظروف المواتية.

واتفقت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على الاستمرار في التنسيق الفعّال، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات ثلاثية دورية في المستقبل.