خالد علي: الاحتجاجات العمالية كشفت فساد الحكومة

ثمن المحامى الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق ، خالد علي، دور الحراك الثوري العمالي في الأشهر الماضية.

وتابع علي -خلال كلمته بالمؤتمر العمالي الذي انتهى منذ قليل بنقابة الصحفيين-: "أن الحركة العمالية المصرية أعلنت عن إنشائها سنة 2006 مع أول إضراب للعمال في عصر مبارك"، موضحًا أن هذه الإضرابات تكشف فساد رجال الأعمال والظلم المجتمعي.

وأكد علي أن الإضرابات العمالية أعادت فتح ملفات الفساد، مطالبًا الحكومة الجديدة بتحقيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما اقترح على رئيس الحكومة المصرية الجديد، إبراهيم محلب، النظر لتجارب العمال في الشركات المختلفة، مشيرًا إلى أن عمال شركة طنطا للكتان مستعدون لسداد ديون المصنع، ولكن إذا حصلوا على صلاحية بذلك.

من جانبه، قال الصحفي المختص بالشئون الاقتصادية، وائل جمال: إن الحكومات تتعامل مع العمال وفق ثلاث أكاذيب، الأولى هي ادعاء تمويل إضرابات العمال من الخارج، والثانية هي كذبة عدم قدرة الدولة في الظرف الراهن والتحجج بالميزانية، والثالثة تأتي بوصف تظاهراتهم واحتجاجاتهم بـ"الفئوية".

وأضاف جمال، "مطالب العمال موحدة من قبل ثورة 25 وبعد الثورة"، مطالبًا رجال الأعمال بالالتزام بالضرائب، ومطالبًا الحكومة بتوفير وظائف لائقة، وتحسين الصحة، وتحقيق مطالب المصريين، واحترام حقوق العمال المضربين، وعدم تشويههم.