خالد علي يؤكد خوضه انتخابات الرئاسة بثماني ضمانات تحت شعار "طريق لبكرة"
خالد علي أكد تمسّكه بالمنافسة (العربي الجديد)
أكد المحامي الحقوقي المصري خالد علي تمسّكه بالمنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، المقرر لها النصف الأول من 2018، وأعلنت حملته الرسمية خوض الانتخابات تحت شعار "خالد علي 2018.. طريق لبكرة".
وحددت الحملة، خلال مؤتمر صحافي لها في منطقة وسط البلد، ثماني ضمانات رئيسية للانتخابات المقبلة، جاء في مقدمتها "فتح المجال العام، وإطلاق حرية الصحافة والرأي، وتداول المعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع الإخبارية".
كذلك اشترطت الحملة ضرورة "إنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح"، إضافة إلى ضرورة تضمُّن الإطار التشريعي مدة دعائية معقولة للمواطنين والمرشحين، لتكون 100 يوم بدلاً من 20 يوماً، كما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية الحالي، وكفالة حق المرشحين في عقد المؤتمرات والالتقاء بالشعب من دون ملاحقة.
كما اشتملت الضمانات التي طرحتها الحملة "التزام الأجهزة المشاركة بالعملية الانتخابية بالحياد وحظر إتيانها لأي ممارسات لتفضيل مرشح على آخر، ووقف استخدام المال العام للدولة في الدعاية لمرشح أو ضد آخر بطريق صريح أو مستتر، وكذلك إجراء عملية الاقتراع والفرز بإشراف الجهات القضائية بحضور المرشحين وإثبات اعتراضهم وتسليمهم صوراً من المحاضر قبل إرسالها للهيئة الوطنية، والتأكيد على وجود رقابة شعبية على الانتخابات تتيح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المراقبة".
وحول ما إذا لم تتحقق تلك الضمانات، أوضح علي خلال المؤتمر أنه "وقتها سيتم تحديد القرار النهائي"، مردفاً بأنه تم إعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات الرئاسية، لعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد عرضه على قوى المعارضة لرفع ملاحظتها عليه.
وأعلنت الحملة اختيار الدكتورة هالة فودة، عضو المكتب السياسي في حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، رئيساً لها، واختيار الكاتب الصحافي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين السابق، متحدثاً رسمياً.
وقضت محكمة جنح الدق، بحبس المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية"، 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، بعد اتهامه بإشارة بذيئة أثناء مشاركته في تظاهرة أمام مقر مجلس الدولة خلال الفعاليات الرافضة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
اقــرأ أيضاً
وحددت الحملة، خلال مؤتمر صحافي لها في منطقة وسط البلد، ثماني ضمانات رئيسية للانتخابات المقبلة، جاء في مقدمتها "فتح المجال العام، وإطلاق حرية الصحافة والرأي، وتداول المعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع الإخبارية".
كذلك اشترطت الحملة ضرورة "إنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح"، إضافة إلى ضرورة تضمُّن الإطار التشريعي مدة دعائية معقولة للمواطنين والمرشحين، لتكون 100 يوم بدلاً من 20 يوماً، كما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية الحالي، وكفالة حق المرشحين في عقد المؤتمرات والالتقاء بالشعب من دون ملاحقة.
كما اشتملت الضمانات التي طرحتها الحملة "التزام الأجهزة المشاركة بالعملية الانتخابية بالحياد وحظر إتيانها لأي ممارسات لتفضيل مرشح على آخر، ووقف استخدام المال العام للدولة في الدعاية لمرشح أو ضد آخر بطريق صريح أو مستتر، وكذلك إجراء عملية الاقتراع والفرز بإشراف الجهات القضائية بحضور المرشحين وإثبات اعتراضهم وتسليمهم صوراً من المحاضر قبل إرسالها للهيئة الوطنية، والتأكيد على وجود رقابة شعبية على الانتخابات تتيح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المراقبة".
وحول ما إذا لم تتحقق تلك الضمانات، أوضح علي خلال المؤتمر أنه "وقتها سيتم تحديد القرار النهائي"، مردفاً بأنه تم إعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات الرئاسية، لعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد عرضه على قوى المعارضة لرفع ملاحظتها عليه.
وأعلنت الحملة اختيار الدكتورة هالة فودة، عضو المكتب السياسي في حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، رئيساً لها، واختيار الكاتب الصحافي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين السابق، متحدثاً رسمياً.
وقضت محكمة جنح الدق، بحبس المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية"، 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، بعد اتهامه بإشارة بذيئة أثناء مشاركته في تظاهرة أمام مقر مجلس الدولة خلال الفعاليات الرافضة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
