خامنئي يجدد رفضه تفتيش منشآت إيران العسكرية

استبعد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة، مجدداً رفضه تفتيش المنشآت العسكرية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي، قوله، "تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاماً أمر غير مقبول"، مضيفاً: "ينبغي رفع العقوبات على الفور عندما يوقع الاتفاق، ولا ينبغي أن يرتبط ذلك بعمليات التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

واتهم الولايات المتحدة الأميركية بالسعي لـ"تدمير الصناعة النووية الإيرانية"، كاشفاً في هذا السياق عن أن "واشنطن أرسلت وسيطاً إقليمياً زمن الحكومة الإيرانية السابقة، التي ترأسها محمود أحمدي نجاد، حيث حمل الوسيط رسالة تدعو طهران للحوار وجاء فيها أن العقوبات ستلغى خلال ستة أشهر إذا ما انضمت إيران لحوار نووي"، مشيراً إلى أن "إصرار الطرف الثالث هو سبب موافقة بلاده على التفاوض، رغم عدم الثقة بأميركا".

وأضاف خامنئي أن "طهران كانت مستعدة لتقديم تنازلات"، معتبرا أن "هذا طبيعي وعقلاني في أية مفاوضات، لكن أميركا أخلفت بوعدها وزادت متطلباتها على الطاولة، كما زادت مهلة إلغاء العقوبات من ستة أشهر إلى سنة بل وتحدثت عن خيارات عسكرية على الطاولة".

وأشار إلى أن "المفاوضين النوويين الإيرانيين يسعون لضمان نزاهة البلاد وتثبيت المكاسب النووية، في المحادثات مع القوى الكبرى".

وشدد خامنئي على أن "تفتيش منشآتنا العسكرية غير ممكن بتاتاً، وهو أحد خطوطنا الحمراء"، وأضاف: "ينبغي رفع العقوبات فوراً عند توقيع الاتفاق النووي النهائي".

وأبدى رغبة في التوصل لاتفاق وتقديم إيران لتنازلات شرط ألا يسحب من البلاد حق امتلاك طاقة نووية، قائلاً إن الاتفاق يجب أن يكون منصفاً وعادلاً ويحفظ مصالح البلاد في ذات الوقت.

وفي رسائل موجهة للداخل، خاطب خامنئي منتقدي الوفد المفاوض قائلا إن الانتقاد طبيعي، لكن المفاوضين يدركون المعطيات على الأرض ولذا يتخذون إجراءات معينة.

ودعا الكل في الداخل إلى "بناء اقتصاد مقاوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فصحيح أن البلاد تريد إلغاء الحظر، لكن الاعتماد على القدرات الذاتية ضروري".

اقرأ أيضاً: الوفد الإيراني المفاوض ملتزم بالأطر التي حددها خامنئي