وذكر خامنئي أنه على أميركا والاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات مكتوبة لمنع حدوث أي انتهاك أو نقض للاتفاق مستقبلاً، ولا سيما في ما يتعلق ببند إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على إيران، معتبراً أن الإبقاء على العقوبات سيكون بمثابة انتهاك واضح للاتفاق النووي.
كذلك رفض خامنئي في هذه الرسالة فرض أي عقوبات جديدة تحت مسميات أخرى، أو بذرائع جديدة كالإرهاب وحقوق الإنسان، قائلاً إن البلاد ستعتبر فرض هذه العقوبات بمثابة انتهاك للاتفاق النووي، كما يتوجب على الحكومة الإيرانية التعامل مع هذا الأمر بوقف الالتزام بالاتفاق.
وذكر أيضاً أن تنفيذ البنود المتعلقة بمفاعلي فردو وآراك يجب أن يبدأ بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلها الملف الخلافي المتبقي مع طهران، وهو الملف المتعلق بشكوك الوكالة بوجود أبعاد عسكرية لبرنامج البلاد النووي، قائلاً إن تحديث مفاعل آراك، والذي سيبقى يعمل بالماء الثقيل بموجب الاتفاق ذاته، يجب أن يتم وفق عقد مضمون مع الأطراف المقابلة لإيران، وفي ما يتعلق بتبادل اليورانيوم عالي التخصيب مع الخارج بموجب الاتفاق ذاته، قال خامنئي إن هذا التبادل يجب أن يتم على دفعات عدة، ووفق عقد مضمون وواضح البنود والأبعاد أيضاً.
وأكد خامنئي للرئيس روحاني ضرورة التزام حكومته بقانون البرلمان الإيراني الذي تتعلق بنوده بآلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق، قائلاً إنه بناء على بنود القانون، فإن البلاد ستستمر في تطوير طاقتها النووية طيلة الأعوام الخمسة عشر القادمة، بما يساهم في بتأمين احتياجات البلاد، مشيراً كذلك إلى ضرورة أن تستمر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بنشاطاتها لمنع عرقلة تخصيب اليورانيوم طيلة السنوات الثماني القادمة.
وطالب المرشد بتشكيل لجنة لرصد أي انتهاك غربي للاتفاق، بهدف مراقبة الأطراف المقابلة لإيران، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يكون مسؤولاً عن تشكيل هذه اللجنة والإشراف على وظائفها مستقبلاً.
اقرأ أيضاً: الاتفاق النووي إلى التطبيق... وإيران تنتظر رفع العقوبات