خبراء أمميون يطالبون السعودية الإفراج فوراً عن ناشطات حقوقيات

وألقت السلطات السعودية القبض على أكثر من 12 ناشطة حقوقية منذ مايو/ أيار. ومعظمهن نظمن حملات للمطالبة بقيادة النساء للسيارات، وهو ما سمحت به المملكة في يونيو/ حزيران، وبإنهاء نظام ولاية الرجال.

ودعا الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح ست نساء. وأورد البيان الذي أصدروه، اليوم الجمعة، اسم الناشطة إسراء الغمغام التي تواجه عقوبة الإعدام وهو ما وصفه الخبراء بأنه "أمر يستحق الشجب".

وقال الخبراء إنهم يجرون اتصالات مع السلطات السعودية. ولم ترد القنصلية السعودية في جنيف على طلب "رويترز" الحصول على تعليق على بيان الخبراء. وصدر البيان في وقت تزيد فيه الضغوط على الرياض لتوضيح مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد أن دخل قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال الخبراء إن إسراء الغمغام، التي تُحاكم بتهم تفتقر إلى أساس قانوني فيما يبدو أمام محكمة تنظر قضايا تتعلق بالإرهاب وإنها لا تحصل على مساعدة محام. وقال الخبراء "إنه لمن المستهجن أن تواجه السيدة (إسراء) الغمغام عقوبة الإعدام لأنها تمارس حقها الإنساني الأساسي في التجمع السلمي. يجب ألا يعاقب أحد على ممارسة أبسط حقوقه الإنسانية، ناهيك عن مواجهة عقوبة الإعدام. نود أن نذكر الحكومة السعودية بالتزامها بحماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضاف الخبراء إن الناشطات الخمس الأخريات وبينهن الناشطتان البارزتان سمر بدوي وهتون الفاسي محتجزات في الحبس الانفرادي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد دعت إلى التدخل فوراً لضمان عدم احتجاز أي ناشطة ظلماً بسبب عملها الحقوقي، وقالت على خلفية هذه القضية "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوماً بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود أكثر صعوبة على فِرق العلاقات العامة أن تروّج قصة "الإصلاح" الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية".