خبراء: زيادة دعم السلع التموينية بالميزانية المصرية عملية وهمية
مخبز في القاهرة يستخدم الدقيق المدعوم (واشنطن بوست/getty)
أكد خبراء اقتصاد أن زيادة دعم المخصصات التموينية بنسبة 11% في الموازنة العامة المصرية 2015/2014، عملية وهمية وبالكاد تتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية زيادة برنامج دعم السلع التموينية، ورصدت له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالي، بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلي والمسجلة في دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو ستة مليارات عام 2007/2006 أي أنه تضاعف أربع مرات خلال هذه الفترة.
ووصفت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيرين القاضي الزيادة بأنها "وهمية"، وقالت لـ "العربي الجديد" إن نسبة التضخم بلغت 18% في بعض المناطق، وبالتالي فإن هذه الزيادة لا تتماشى مع زيادة الأسعار، فضلاً عن أن عدد المواطنين الفقراء في ارتفاع مستمر.
وأكدت أن الحكومة لم ترفع قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية، وما جرى هو مجرد محاولة للحفاظ على الدعم الموجود في الموازنة الحالية.
ولفتت النظر إلى أن مقارنة الحكومة زيادة الدعم بميزانية عام 2007/2006، مقارنة مغلوطة، موضحة أن التضخم عام 2007، كان حوالى 4.5%، وسعر صرف الدولار كان في حدود خمسة جنيهات، في حين أن هذا العام بلغ معدل التضخم الحقيقي حوالى 18% وسعر صرف الدولار يزيد على 7.6 جنيه، وبالتالي المقارنة ظالمة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد وخبيرالبورصات السلعية، لـ"العربي الجديد" إن التراجع في أسعار الجنيه المصري مقابل الدولار أجبر الحكومة على زيادة مخصصات دعم السلع الأساسية، وبالتالي فإن الزيادة الحاصلة لا تتماشي مع ارتفاع أسعار الدولار الذي تُستورد به السلع التموينية.
وأشار إلى أن الحكومة كان من المفترض أن ترفع الدعم أكثر، لو كان في نيتها إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية الذين لم تتم إضافتهم من عام 2005 وحتى عام 2011 كما أعلنت وزارة التموين منذ عام.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت في بيانات رسمية إضافة المواليد الجدد وتغيير البيانات للبطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من عام 2005 حتى عام 2011.
وأعلن وزير التموين عن إضافة أربعة ملايين و444 ألف مولود جديد منذ فتح باب التسجيل أول يونيو/ حزيران الماضي حتى نهاية عام 2013، كما دخل على الموقع نحو عشرة ملايين و782 ألف مواطن، وبلغ عدد الذين استكملوا بيانات الرقم القومي والسكن نحو سبعة ملايين و535 ألف مواطن.
وأضاف نور الدين، أن مصر تستورد كحكومة وقطاع خاص 11 مليون طن من القمح، ومتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح بمقدار 4.385 مليار جنيه.
وأوضح أن فروق الأسعار بين الموازنة الحالية والموازنة الجديدة في الزيوت سيرتفع نحو 2.1 مليار جنيه مصري، وفي السكر بنحو 900 مليون جنيه نتيجة لزيادة سعر الدولار.
وحول تأثير ذلك على أسعار السلع، قال إن تراجع الجنيه تسبب في زيادة جميع أسعار السلع المستوردة بشكل عام بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية المستوردة بنسبة تجاوزت 50%، وأعلاف المواشي إلى 4400 جنيه، والدقيق الحر للرغيف الطباقي من 2000 إلى 2500 جنيه، والدقيق الزيرو الأبيض للحلويات والمخبوزات والرغيف الأبيض الحر والشامي وغيره من 2500 إلى 3300 جنيه.
ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو ستة مليارات فقط عام 2006 /2007 أي أنه تضاعف أربع مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام ، رز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ خمس سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، لافتا إلى أن هذه المخصصات توزَّع على نحو 18.7 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أي ما يقرب من نحو 80% من سكان مصر.
وكان وزير المالية المصري قد ذكر أن جزءاً كبيراً من تسرب المواد التموينية المدعومة سيُقضى عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة، وهو ما سيتيح إعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة في صورة دعم نقدي مباشر للمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهرياً للفرد، هي كيلوجرامان من السكر وكيلوجرامان من الرز و1.5 لتر من زيت الطعام، وبالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، فإنها تحصل على ثمانية كيلوجرامات من السكر وثمانية كيلوجرامات من الرز، وستة لترات من الزيت شهرياً وذلك بالأسعار المدعومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
