خبراء يتوقعون انخفاضا حادا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج

قال خبراء ومسؤولون، إن تراجع تحويلات العاملين بالخارج مؤشر خطير من المتوقع أن يرتفع نهاية العام الجاري، مرجعين أسباب تراجع التحويلات إلى العوامل السياسية ودعوات المقاطعة لتحويل العملة الأجنبية لمصر نظرا لحالة التوتر السياسي، وتراجع أسعار النفط في البلاد الخليجية وارتفاع معدل المعيشة فيها، بالإضافة إلى انخفاض معدل السفر للخارج وتقليص العمالة المصرية في دول الخليج.

ووفقا لبيان البنك المركزي، فقد هبطت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015 بنحو 10.6%، حيث بلغ صافي التحويلات الخاصة 8.3 مليارات دولار، مقابل 9.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن فرص العمل المطروحة للمصريين للعمل بالخارج تراجعت بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أن إيقاف نشاط عدد من الشركات بسوق توظيف العمالة، في الأيام الماضية، جاء نتيجة عدم قدرتها على المنافسة بسبب حالة الركود في هذا المجال.

وأضاف أن السبب الرئيسي وراء حالة الركود هو انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة أن معظم المتقدمين للوظائف غير مؤهلين وينقصهم التدريب الفني، بالإضافة إلى تقليص الشركات في الدولة الخليجية لحجم أعمالها نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وبالتالي أصبحت لا تدخل في مشروعات جديدة، ومن ثم لا تحتاج إلى عمالة، بل تقوم بتسريح عدد كبير من العاملين بها.

وأوضح إمام أن قطاع التوظيف في الخليج أصبح يعاني بعد تراجع أسعار النفط العالمية وتقليص المشروعات، وبالتالي بدأ الاستغناء عن العمالة المصرية المتواجدة هناك، ما ينعكس سلباً على تراجع تحويلات العاملين بالخارج، متوقعاً انخفاضها لنحو 14 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 19.7 مليار دولار العام الماضي، ما سيفقد الدولة حصيلة كبيرة من العملة الصعبة.

وقال فاضل عباس، عضو شعبة إلحاق العمالة، في تصريحات خاصة، إن العام الماضي كان الأسوأ على الإطلاق في معدلات تسفير العمالة المصرية للخارج، حيث تراجع معدل التسفير بنحو 40 إلى 50%، خاصة إلى الدول الخليجية نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وأوضح أن عدد العمالة المصرية بالخارج يقدّر بنحو 10 ملايين عامل، أكثر من نصفهم في الدول الخليجية، منهم نحو 3 ملايين بالسعودية فقط، ونحو 2.5 مليون آخرين موزعين بين الدول الخليجية الأخرى (الكويت نحو 700 ألف عامل، وقطر نحو 550 ألف عامل، والإمارات نحو 800 ألف عامل)، والباقي في البحرين وعمان.

وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت العام الماضي 19.3 مليار دولار، معظمها جاءت من الدول العربية، نظرا لأن العاملين بالدول الأوروبية وأميركا يفضّلون الاستثمار في تلك البلاد، وما يحولونه قليل جدا.

وأشار إلى أن سبب تراجع التحويلات يرجع إلى تقليص عدد العمالة وارتفاع مستوى المعيشة في البلاد الخليجية بعد انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن تشهد نهاية هذا العام تراجعا حادا في التحويلات.

وكانت جريدة "الوطن" الكويتية قد ذكرت في تقرير نشرته الشهر قبل الماضي، أن الحكومة الكويتية تتجه لتقليص نسبة العمالة المصرية في قطاع التعليم، واصفة العمالة التي سيتم الاستغناء عنها بـ"الهامشية". ولفت تقرير الصحيفة إلى أن "وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول"، في إشارة إلى مصر، "لكن سيتم تقليص العدد إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة".

وقال الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، إن السبب في تراجع التحويلات سياسي في المقام الأول، نتيجة لوجود دعوات المقاطعة وعدم تحويل أموال إلى مصر، ثم انتشار سماسرة العملة في بعض الدول الخليجية، واستيلائهم على تحويلات المصريين بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط تسبب في انخفاض عدد العمالة وتسريح بعضهم وإنهاء تعاقداتهم، وبعضهم ارتفعت تكاليف المعيشة بالنسبة إليهم نتيجة لإلغاء الدعم، وبالتالي تحويلاتهم ستقل وبعضهم يتم تخفيض رواتبهم، وهناك نسبة كبيرة لا يتقاضون رواتب منذ نحو 6 أشهر، لافتا إلى أن الآثار السلبية ستظهر جلية مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن عودة العمالة المصرية بالخارج، في ظل ظروف مصر الاقتصادية الصعبة وعدم توافر فرص عمل محليا، قد تؤدي إلى انفجار شعبي.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط والحروب في المنطقة العربية تسببت في تراجع من 25 إلى 30% من العاملين بالخارج، ويقابل ذلك عدم وجود فرص عمل محلياً، وبالتالي لا بد من تدخل الدولة والبحث عن أسواق عمل جديدة للمصريين، مع الاهتمام بتدريبهم.

ويُعتبر الخليج أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والبالغ عددهم نحو 10 ملايين، يتواجد 70% منهم في الخليج، مقابل 30% في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم، حسب بيانات رسمية.