خبير أممي: 9 حالات اغتصاب بمعسكر للنازحين غرب دارفور

وينتظر أن ينهي الخبير الأممي اليوم، زيارته للخرطوم التي وصل إليها في العاشر من الشهر الجاري عقد خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين سودانيين ومنظمات مجتمع مدني وزار معسكرا للنازحين في دارفور.

وأبدى  الخبير الأممي في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم اليوم، قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأكد أنها تحتاج إلى مجهود إضافي من الحكومة ولكنه في الوقت نفسه أكد على وجود اختراق في الملف.

وأكد نوننسي أهمية بقاء البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور "يوناميد" لحماية المدنيين هناك خلافا لما تطالب به الحكومة، ولفت إلى أن الأوضاع في دارفور لا زالت تتطلب بقاء البعثة، "صحيح أن الأوضاع في دارفور مستقرة حاليا لكنها متقلبة بسبب أعمال السرقة والنهب واللصوصية ووجود اليوناميد مهم جدا".

وذكر أنه وقف على المخاوف الأساسية للنازحين بمعسكر "سورتني" بولاية غرب دارفور التي زارها مؤخرا، وقال: "إن ممثلي النازحين أبلغوني بانعدام الأمن في المعسكرات بسبب وجود عناصر مسلحة مختلفة، بجانب الأعمال الإجرامية داخل وخارج المعسكر".

وأكد نوننسي أن العنف الجنسي والعنف على أساس النوع من المخاوف الأساسية في معسكر "سورتني" للنازحين، وتابع "ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها فإن تلك الأحداث ترتكب بواسطة أفراد مسلحين، إذ يستهدفون النساء عند خروجهن من المعسكر للعمل أو داخل المعسكر أثناء الليل، "تم إبلاغي بنحو تسع حالات اغتصاب ارتكبت هناك خلال الفترة من "27" يناير/كانون الثاني الماضي وحتى "18" فبراير/شباط الحالي، ووجود حالات اغتصاب لم ترصد بالمعسكر بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية ومن الانتقام، فضلا عن غياب مؤسسات تطبيق القانون بالشكل الذي يقود لملاحقة الجناة"، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها  في حماية المدنيين بالتحقيق العاجل في حالات الاغتصاب والالتزام بدعوة مجلس الأمن الخاصة بتعزيز التعاون مع اليوناميد لحماية المدنيين في دارفور.

وانتقد تباطؤ الحكومة في إصدار تأشيرات دخول لموظفي حقوق الإنسان التابعين لليوناميد، ورأى أن الخطوة من شأنها أن تؤثر في مقدرات البعثة في تنفيذ ولاياتها على حقوق الإنسان، وقال "وبالتالي يؤثر على مطالبة السلطات السودانية باتخاذ التدابير التصحيحة اللازمة" قاطعا أنه دون ذلك لن تتحقق ولاية البعثة ولا دورها في سلام دارفور.

وأكد نوننسي أن الحكومة التزمت بتنفيذ "180" توصية تتصل بالإصلاح الدستوري والقانوني والمصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتعزيز إقامة العدل من أصل "244" توصية قدمها مايو/أيار الماضي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأبدى الخبير الأممي قلقه حيال حالات الاعتقال والمضايقات والاحتجاز المطولة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني دون الحصول على التمثيل القانوني أو السماح لهم بمقابلة لعائلاتهم، وأشار لإثارة تلك القضية مع مدير الأمن السوداني ومطالبته للحكومة باحترام حقوق الحريات الأساسية والسماح للسودانيين بممارستها، وأكد أن السلطات سمحت له بلقاء بعض المعتقلين التابعين لمنظمات المجتمع المدني ممن حولت أوراقهم للقضاء.

وطالب نوننسي البرلمان بالنظر بصورة شاملة للتعديلات الخاصة بقوانين الأمن والقانون الجنائي، والعمل على إلغاء جميع الأحكام التي تتضمنها تلك القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان الدولية.

وفيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها الكنائس في السودان، أكد الخبير الأممي أنه أثار القضية مع السلطات السودانية التي بررت الخطوة بإقدام تلك الكنائس على أنشطة تتعارض مع القوانين السودانية، وذكر أنه طالبهم بملاءمتها مع القوانين الدولية. وكشف عن زيارة جديدة له للبلاد منتصف مايو/ أيار المقبل للتحقق والعمل على معالجة النواقص، فضلا عن زيارة منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التي تشهد حربا أهلية منذ خمسة أعوام.