خبير قانوني: دعوات التمديد للسيسي تخلق "فرعوناً" جديداً لمصر

انتقد الفقيه القانوني المصري، والأستاذ بكلّية الحقوق بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، اليوم الخميس، الدعوات التي أطلقها البعض بالتمديد للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أربع سنوات أخرى عقب انتهاء مدة رئاسته الأولى رسمياً منتصف عام 2018، دون اللجوء إلى صناديق الانتخابات، قائلاً إنها دعوات باطلة، وغير قانونية، وتخلق "فرعونا" جديداً للبلاد، رافضاً الاتجاه لهذا المبدأ، ومصرّاً على ضرورة وجود صناديق انتخابات حتى يقول الشعب كلمته.

وطالب عبد النبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بضرورة احترام الدستور، الذي ينصّ على أن تكون فترة الرئاسة أربع سنوات فقط، محدّدةً بتاريخ بداية ونهاية، فيما يجري التجديد لفترة جديدة عن طريق استفتاء شعبي، مشيراً إلى أن من حق السيسي الترشح لمدة جديدة، ومن حق الشعب أن يقول كلمته، موضحاً أن هذه الدعوات ليس لها سند قانوني على الإطلاق، وإذا حدث غير ذلك سنصبح "مَعْيَرة" أمام العالم كله، مشيراً إلى أن مثل تلك الدعوات سوف تعود بنا إلى الماضي، حينما كان الرئيس يمكث مدى الحياة في قصر الرئاسة.

وحذّر من مغبة تبنّي أيّ تحالفات برلمانية تقع تحت قبة مجلس النواب، مثل تلك الدعوات الهدامة، رافضاً أيّ اتجاه من جانب البرلمان لمناقشة هذا الأمر لكونه غير دستوري، مبيناً أن ذلك يمثّل بداية لتمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات، ومن ثمّ إلى"رئيس مدى الحياة".

وأضاف الفقيه القانوني أن المادة 140 من الدستور تنصّ على أنّ الفترة القانونية لرئيس الجمهورية هي 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا على الأقل، مؤكداً أن هذا هو الدستور الذي طرح للشعب وقال "نعم" له، وأي تغيير في ذلك يعد جريمة في حق الوطن والمواطن.

وتابع الخبير القانوني متسائلاً: "ما هو التخوّف الذي يدفع لطرح هذا الموضوع في هذا الوقت؟ هل هو الخوف من الشعب بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والتردّي العام في البلاد؟"، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك تطوّر ملموس في الحياة، فسوف نرى المواطنين يتدفّقون على مقار اللجان الانتخابية ليقول الشعب "نعم" لفترة رئاسية أخرى، أما إذا جرى غير ذلك، فلا أعتقد أنّ أحداً سيتوجّه إلى صناديق اللجان.

وكشفت جهات مسؤولة أن هنالك قيادات سيادية وراء تلك الدعوات في الفترة الحالية، للتغطية على حالة السخط الموجودة لدى الشارع المصري، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام وخاصة الارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء التي طبقتها الحكومة أخيراً.