ختان الإناث... عنفٌ وتمييز جنسي مؤذٍ ضد المرأة
ناشطة مدنية عراقية في مجال المرأة، مقيمة في الولايات المتحدة، تحمل الدكتوراة في التاريخ
لافتة في مسيرة في مدريد ضد ختان الإناث (6/2/2016/Getty)
عرّفت منظمة الصحة العالمية ختان الإناث، أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بأنه "أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية من دون وجود سبب طبي". وينظر إلى هذه العادة حالياً في مجتمعات عديدة على أنها أحد أبرز أشكال التمييز الجنسي والعنف ضد المرأة، وأنها محاولة للتحكّم بالحياة الجنسية للمرأة، فيما تراها مجتمعاتٌ، أو جماعات أخرى، من علامات الطهارة والعفة والتواضع. يُمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية في أكثر من 29 دولة في أفريقيا، ويوجد بأعداد أقل في آسيا وبقية مناطق الشرق الأوسط، ومنها العراق. وقد قدّرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) أعداد الإناث المختونات في سنة 2016 بحوالي 200 مليون يعشن في دول المناطق المذكورة سابقاً، إضافة إلى مناطق أخرى. وحسب تقرير المنظمة، فإن النسب الخاصة بممارسة ختان الإناث في العالم العربي: الصومال 98%، جيبوتي 93%، مصر91%، السودان 88%، موريتانيا 69%، اليمن 19%، والعراق 8%.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تطاول ما بين 100 مليون و140 مليون فتاة وامرأة في العالم، وشملت، أخيراً، بلداناً غربية، نظراً إلى ازدياد موجات الهجرة إليها. وتشمل الظاهرة كل العمليات التي تجري على الأعضاء التناسلية من استئصالها إلى تشويهها، وهي تنفذ لأسبابٍ دينية أو ثقافية. وتنص قوانين أغلب الدول التي يُشاع فيها ختان الإناث على عدم شرعية هذا الأمر، على أن القوانين الرادعة للختان قلما تطبق. فقد انطلقت محاولاتٌ وجهودٌ حثيثة لإبطال هذه العادة منذ سبعينيات القرن العشرين، عبر محاولة إقناع الناس بخطورتها، وضرورة التخلَي عنها. وفي اجتماعٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، صوّت الأعضاء بالإجماع على ضرورة تكثيف الجهود لإيقاف ختان الإناث، باعتباره خرقا لحقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السادس من فبراير/ شباط "يوماً عالمياً لرفض ختان الإناث".
وتعتبر هذه الممارسات التي تشمل الختان غير شرعية في نحو 20 بلداً أفريقيا، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا. لكنها لم تكن يوماً محط قرار رفيع المستوى يعتمد في منظمة دولية كالأمم المتحدة. وحظي القرار الذي يرفض ختان الإناث بتأييد 110 بلدان، وطلب من الدول الأعضاء بموجبه "استكمال الإجراءات العقابية بأنشطة تثقيفية". ويأتي القرار في وقت تلوح فيه احتمالاتٌ، في بعض البلدان العربية، بالعودة عن الجهود والقوانين التي حاربت هذا الانتهاك الفادح لصحة المرأة وحقوقها، بفعل بروز تيارات التطرّف. ومما يؤسف له أن ظاهرة ختان الإناث تزداد في إقليم كردستان، لكنها نادرة الحدوث في وسط العراق وجنوبه، باعتبار أن التقليد المتعارف عليه يجعل مثل هذا الفعل غير مرغوب فيه. وقد أظهر استطلاع لمنظمة "وادي Wadi" الألمانية أن 38% من فتيات مدينة كركوك قد تعرّضن لعمليات ختان. وذكر أن عمليات الختان شملت كل مكونات المدينة العرقية والطائفية. وكشف التقرير أن نسبة الفتيات المختونات، في بعض القرى الكردية، وصل إلى 100%، ووجدت المنظمة أن مناطق شرق العراق وشمال شرقه تشهد عمليات ختان كبيرة. وأن منطقة كرميان في ديالى، ومناطق رانية والسليمانية وأربيل هي التي تشهد أعلى نسبة في ختان الفتيات. وذكر التقرير أن 67% من فتيات الريف الكردي خضعن لعمليات ختان، في حين تعرّضت أخريات في المدن الرئيسية أيضاً إلى هذه العمليات. وتنتمي الفتيات إلى كل فئات المجتمع الكردي، الغني منه والفقير. كما كشفت إحصائيات أجرتها منظمة وادي الألمانية، في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2008، أن 98% من نساء وبنات في 54 قرية تابعة لمحافظة السليمانية أجريت لهن عمليات الختان. وحسب إحصائية المنظمة، فإن 1198 امرأة وبنتا في 54 قرية في قضاء رانية وقلعة دزة، أجريت عمليات الختان على 1175 منهن، وهو ما يعادل 98%.
يُعتقد أن إقليم كردستان هو الجزء الوحيد من العراق الذي تمارس فيه عادة ختان الإناث، وهو أحد الأماكن القليلة في العالم التي تنتشر فيها هذه العادة. فنحو 60% من النساء في الإقليم مختونات، وفق الاستطلاع أعلاه. وفي منطقةٍ واحدة على الأقل من الإقليم، خضعت 95% من النساء لهذه التجربة التي تصفها مجموعات حقوق الإنسان بتشويه الأعضاء التناسلية. ومع ذلك، توضح نتائج تقرير لـ "يونيسيف" حدوث انخفاض كبير في ممارسة ختان الإناث في بلدان يمارس فيها. وتفيد التقديرات بأن معدل انتشاره انخفض بنحو النصف بين المراهقات في عدد من الدول، منها العراق. وقد نشرت منظمات دولية كثيرة، حقوقية ومدنية وإنسانية، منها "يونيسيف" و"وادي" و"لا للعنف ضد النساء" و"هيومن رايتس ووتش"، تفاصيل كثيرة، عن ختان الفتيات في كردستان العراق.
من يقومون بعملية الختان أناس لا شهادات طبية لديهم، لأن الجهات الصحية الحكومية ترفض القيام بها. لكن الجهات الصحية الحكومية نفسها تقف عاجزة عن منعها أو عن فضحها، وفضح ممارسيها أو توعية الأسر التي تجبر فتياتها على الختان. وتقف أسباب اجتماعية حائلاً أمام ذلك، تتعلق ببنية المجتمع الكردي وتقاليده. وكشف المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان إحصائية أفادت بأن محافظة أربيل سجلت أعلى نسبة في إجراء عمليات ختان الإناث، وهي 16.7% وفي محافظة السليمانية 11.8% وفي دهوك 4.1%، فيما سجلت الإحصائية أقل نسبة في محافظة حلبجة 1.1%، وذلك بين عامي 2015 ـ 2016. وأكدت أن ظاهرة ختان الإناث ترتبط بالمستوى الثقافي للأمهات، حيث ترتفع النسبة في القرى مقارنة بالمدن والبلدات. كما تبين أن الإناث فوق الخامسة من العمر أكثر تعرّضاً للختان، باستخدام شفرة الحلاقة، كون أن العمليات تتم في المنازل، ولها أسباب دينية وضغوط أسرية.
لا فائدة وجلب الأذى
قالت أخصائية الإحصاءات والرصد في "يونيسف"، كلوديا كابا، إنه "في معظم البلدان التي شملها الاستطلاع بشأن فائدة ختان الإناث، لم تر غالبية النساء والفتيات اللواتي أجريت لهن عملية الختان فيها أية فوائد، ويعتقدن أنه ينبغي وقف هذه الممارسة. وتدرك مزيد من النساء أن ختان الإناث قد يؤدي إلى وفاة الفتاة. ولذلك، هناك فهم أفضل للنتائج، وهذا يمثل تقدّماً مهماً جداً". وقالت نائبة المدير التنفيذي لـ "يونيسف"، غيتا راو غوبتا، "يمثل ختان الإناث انتهاكاً لحقوق الفتيات في الصحة والرفاه وتقرير المصير. وما يتضح من التقرير أن التشريعات وحدها لا تكفي، بل التحدّي الآن هو السماح للفتيات والنساء والفتيان والرجال بالتحدّث علناً عن أنهم يريدون التخلي عن هذه الممارسة الضارّة".
وبهذا، يتأكد أن تشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع، بل يلحق أضراراً بالفتيات والنساء من جوانب عديدة، فتلك الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي طبيعي وعادي، وإلحاق الضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء. وتختلف الآثار الصحية لختان الإناث باختلاف طبيعية العملية، فقد تعاني المختونة من التهابات متكرّرة، وصعوبة في التبول وفي تدفق الطمث، وبروز خراجات، وصعوبة في حمل الجنين، ومضاعفات عند الولادة، ونزف مهلك، كما لا تُعرف أية فوائد صحية لهذه العملية. ويتجاهل مؤيدو ختان الإناث أضراره الصحية المعروفة، ومنها:
• النزيف: يؤدي إلى نزيف دموي. وفي بعض الحالات، يكون بسيطاً ويمكن إيقافه إما بوسائل بدائية تمهد لحدوث الالتهابات، وفي حالات أخرى يكون شديداً لإصابة الشريان البظري الذي يندفع منه تيار الدم تحت ضغط شديد، فتحتاج الفتاة إلى نقل دم وإجراء جراحة عاجلة. وهناك حالات تكون فيها الطفلة مصابة بمرض سيلان الدم الوراثي، فيسبب الختان نزيفاً مستمراً يؤدي إلى وفاة الطفلة.
• الصدمة العصبية: وهي ردة فعل الجسم للألم والنزيف. وأعراضها انخفاض شديد بضغط الدم وحرارة الجسم والإغماء. وقد يمكن إنعاش الفتاة بوسائل طبية قد تصل إلى عملية نقل دم، وقد تتوفى.
• الإضرار بالأعضاء المجاورة: حيث أن من يمارس عمليات الختان نساء لا علاقة لهن بمهنة الطب أو الصحة، وعادة ما يستخدمن آلاتٍ جراحية غير معقمة، كشفرة الحلاقة، تقوم الضحية، في جميع حالات الختان، بحركات مقاومة بسبب الخوف والألم، تؤدي إلى عدم إمكانية السيطرة عليها والتركيز على العضو الذي يُراد بتره، ما يسبب إلحاق جرح بالأعضاء المجاورة.
• الالتهابات: حيث أن الجرح في مكان حساس كهذا عرضة للتلوث، إما بسبب استخدام أدوات ملوثة، أو أشياء ملوثة لإيقاف النزيف، أو لأن المنطقة عموماً قريبة من فتحة الشرج، وأي جرح فيها عرضة للتلوث بالبكتيريا القولونية.
• تشويه العضو: يلتئم جرح الختان بنسيج ليفي، محدثاً تشويهات. وقد تحدث ندب مؤلمة عند اللمس، فتسبب ألماً وقد يشوّه الشكل الخارجي، نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية أو نتيجة ترك زوائد تنمو وتتدلى بعد ذلك. كما قد تتكوّن أورام نتيجة دخول بعض الخلايا في أثناء التئام الجرح تحت الجلد.
• العقم: قد تمتد الالتهابات الموضعية مع نقص حماية مدخل المهبل إلى المسالك التناسلية. وقد تسبب العقم نتيجة لانسداد البوقين. ويرجع الأطباء 20 إلى 25% من حالات العقم في السودان، على سبيل المثال، إلى الختان.
• تعسّر عملية الوضع: نتيجة التئام جرح الختّان بنسيج ليفي، فإن منطقة الفرج تفقد مطاطيتها. وإذا لم يتمدّد الفرج في أثناء الوضع، فإنه يؤدي إلى حدوث تمزّق في منطقة العجان، وفي عضلة الشرج، فتفقد السيدة التحكم في عمليات الإخراج. وقد يؤدي ضيق فتحة المهبل الناتج عن الختان إلى تعسّر مرور رأس الجنين، ما يؤدي إلى وفاته اختناقاً.
• المخاطر العامة للجرح: فلعملية الختان مضاعفات ومخاطر، ككل عملية جراحية، خصوصاً أنه تجريها نساء غير متخصصات طبياً. ومن هذه المخاطر الإصابة بمرض الكزاز في حالة تلوث الجرح، أو الالتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز، في حالة استخدام أدوات ملوّثة.
•الوفاة: هناك تقارير كثيرة عن حدوث حالات وفاة بسبب ختان الإناث. ولكن، مع الأسف لا توجد إحصائيات في هذا الخصوص. وتنتج الوفاة خصوصاً بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه. كما قد تحدث بسبب الصدمة أو الالتهابات وتعفّن الدم. علماً أن حالات الوفاة الناتجة عن ختان الإناث قليلاً ما يعلن عنها.
وختان الإناث، وخصوصاً بالطريقة الفرعونية، يؤدي إلى حالات وفاة كثيرة. وتذكر التقارير أن الأطباء السودانيين يقدّرون حالات الوفاة ما بين 10 إلى 30% من الفتيات المختونات، خصوصاً في القرى، حيث لا توجد وسائل العلاج. ويجب معرفة أن الآثار النفسية للختان تشبه، إلى حد كبير، الآثار النفسية للاغتصاب. كما خلص تحليل إحصائي أجري سنة 2013 على 15 دراسة تناولت 12,671 امرأة من سبع دول، إلى ازدياد احتمالية قلة الرغبة الجنسية في النساء المختونات، أو انعدامها أحياناً، مقارنة بغير المختونات.
إنهاء الإفلات من العقاب
ناشد أول قرار للأمم المتحدة ضد ختان النساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية"، وسن تشريع يحظر ختان الإناث وتطبيقه، و"حماية النساء والفتيات من هذا الشكل من أشكال العنف، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب". ونص القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع على أن الإجراءات العقابية ضد المخالفين يجب أن تكون مصحوبةً بأنشطة توعية. وحث القرار الدول على توفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسية للنساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للختان. وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الأمم المتحدة بوصفه خطوة مهمة في مكافحة ختان الإناث، واصفة هذه الظاهرة بأنها "ممارسة منفرّة".
وكانت دول أفريقية وشرق أوسطية عديدة قد سنت، في عقدي التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تشريعات للحدّ من ختان الإناث، ففي مصر أقر مجلس الشعب المصري في 2008 قانوناً يجرّمه إلا للضرورة، وبناءً عليه، أصبح يعاقب من يقوم بالختان بالسجن بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. وفي 2003، صادق الاتحاد الأفريقي على برتوكول مابوتو لحقوق النساء، والذي دعم القضاء على ختان الإناث. وبحلول سنة 2015، كانت 23 دولة من أصل 27 من دول الاتحاد الأفريقي قد سنّت قوانين للحيلولة دون ختان الإناث من مواطنيها، على أن بعض تلك الدول لم يحظر هذه الممارسة إلا جزئياً.
أما نظرة المشرّع العراقي فقد جاءت متطابقةً مع تقاليد المجتمع، وإن أشير إليها ضمنياً، حيث جرّم هذا الفعل في نص المادة 412 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، "من اعتدى على آخر بالجرح أو الضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون يسبب عاهة مستديمة، يعاقب بسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، وتتوفر العاهة المستديمة إذا نتج عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه". وهذا يعني أنه في حكم المادة المذكورة سلفاً تدخل ضمنها عملية ختان الإناث، حيث تؤدي هذه العملية إلى بتر جزءٍ من الجسم. وبذلك، وفّر المشرع الرادع لهذه الظاهرة، والعقوبة التي تتضمنها بمن يقوم بهذا الفعل. ولكن، في الوقت نفسه، هذه الظاهرة، وإن كانت من الأعراف الشائعة في مدن كردستان، إلا أن القانون جرّم هذا الفعل. وكما هو معروف أن القانون هو أقوى من الأعراف من حيث الإلزام.
وختاماً، الدول مقصّرة في الوفاء بمسؤوليتها عن إنهاء العنف ضد النساء، فلا بد من جعل العنف ضد المرأة، ومنها الختان، أحد الأولويات على جميع المستويات، فهو لم يلق بعد الأولوية اللازمة للتمكين من إحداث تغييرٍ ملموس، وللمقدرة القيادية والإرادة السياسية أهمية حاسمة في هذا الصدد. أكثر الطرق فعالية لإنهاء العنف ضد المرأة أن تبرهن الدول بوضوح
على التزامها السياسي الذي تدعمه الإجراءات والموارد. إضافة إلى ذلك، يجب كسر حاجز الصمت والتحدّث، علنا وبصراحة، عن هذه القضية الإنسانية، من خلال زيادة الوعي بشأن أضرار الختان من خلال استخدام كل أشكال التوعية المقروءة والمرئية، والاستفادة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة من أجل العمل في هذا المضمار، وبمشاركة قادة المجتمعات المحلية والمعلمات والقابلات المأذونات للتعبير عن الاعتراض على الختان، باعتباره عملية غير صحية وخطرة.
لهذا، يجب محاربة هذه الظاهرة، بل السعي الجاد إلى اجتثاثها، وتفعيل الأبعاد القانونية للمشكلة وتطبيق القانون بشأنها. وعلى المدى البعيد، يحسن تركيز الجهود الهادفة إلى التخلص من ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على ما يلي:
• تعزيز استجابة القطاع الصحي بوضع المبادئ التوجيهية والتدريب والسياسات لضمان تقديم مهنيي الرعاية الصحية المشورة الطبية للفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
• الدعوة من خلال إعداد منشورات بسيطة ترمي إلى تثقيف العوائل والفتيات بخطورة هذه الظاهرة، من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خلال جيل واحد.
وتبين البحوث إمكانية التخلص من هذه الظاهرة بسرعة، إذا ما قرّرت المجتمعات التي تمارسها التخلي عنها نهائياً.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تطاول ما بين 100 مليون و140 مليون فتاة وامرأة في العالم، وشملت، أخيراً، بلداناً غربية، نظراً إلى ازدياد موجات الهجرة إليها. وتشمل الظاهرة كل العمليات التي تجري على الأعضاء التناسلية من استئصالها إلى تشويهها، وهي تنفذ لأسبابٍ دينية أو ثقافية. وتنص قوانين أغلب الدول التي يُشاع فيها ختان الإناث على عدم شرعية هذا الأمر، على أن القوانين الرادعة للختان قلما تطبق. فقد انطلقت محاولاتٌ وجهودٌ حثيثة لإبطال هذه العادة منذ سبعينيات القرن العشرين، عبر محاولة إقناع الناس بخطورتها، وضرورة التخلَي عنها. وفي اجتماعٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، صوّت الأعضاء بالإجماع على ضرورة تكثيف الجهود لإيقاف ختان الإناث، باعتباره خرقا لحقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السادس من فبراير/ شباط "يوماً عالمياً لرفض ختان الإناث".
وتعتبر هذه الممارسات التي تشمل الختان غير شرعية في نحو 20 بلداً أفريقيا، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا. لكنها لم تكن يوماً محط قرار رفيع المستوى يعتمد في منظمة دولية كالأمم المتحدة. وحظي القرار الذي يرفض ختان الإناث بتأييد 110 بلدان، وطلب من الدول الأعضاء بموجبه "استكمال الإجراءات العقابية بأنشطة تثقيفية". ويأتي القرار في وقت تلوح فيه احتمالاتٌ، في بعض البلدان العربية، بالعودة عن الجهود والقوانين التي حاربت هذا الانتهاك الفادح لصحة المرأة وحقوقها، بفعل بروز تيارات التطرّف. ومما يؤسف له أن ظاهرة ختان الإناث تزداد في إقليم كردستان، لكنها نادرة الحدوث في وسط العراق وجنوبه، باعتبار أن التقليد المتعارف عليه يجعل مثل هذا الفعل غير مرغوب فيه. وقد أظهر استطلاع لمنظمة "وادي Wadi" الألمانية أن 38% من فتيات مدينة كركوك قد تعرّضن لعمليات ختان. وذكر أن عمليات الختان شملت كل مكونات المدينة العرقية والطائفية. وكشف التقرير أن نسبة الفتيات المختونات، في بعض القرى الكردية، وصل إلى 100%، ووجدت المنظمة أن مناطق شرق العراق وشمال شرقه تشهد عمليات ختان كبيرة. وأن منطقة كرميان في ديالى، ومناطق رانية والسليمانية وأربيل هي التي تشهد أعلى نسبة في ختان الفتيات. وذكر التقرير أن 67% من فتيات الريف الكردي خضعن لعمليات ختان، في حين تعرّضت أخريات في المدن الرئيسية أيضاً إلى هذه العمليات. وتنتمي الفتيات إلى كل فئات المجتمع الكردي، الغني منه والفقير. كما كشفت إحصائيات أجرتها منظمة وادي الألمانية، في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2008، أن 98% من نساء وبنات في 54 قرية تابعة لمحافظة السليمانية أجريت لهن عمليات الختان. وحسب إحصائية المنظمة، فإن 1198 امرأة وبنتا في 54 قرية في قضاء رانية وقلعة دزة، أجريت عمليات الختان على 1175 منهن، وهو ما يعادل 98%.
يُعتقد أن إقليم كردستان هو الجزء الوحيد من العراق الذي تمارس فيه عادة ختان الإناث، وهو أحد الأماكن القليلة في العالم التي تنتشر فيها هذه العادة. فنحو 60% من النساء في الإقليم مختونات، وفق الاستطلاع أعلاه. وفي منطقةٍ واحدة على الأقل من الإقليم، خضعت 95% من النساء لهذه التجربة التي تصفها مجموعات حقوق الإنسان بتشويه الأعضاء التناسلية. ومع ذلك، توضح نتائج تقرير لـ "يونيسيف" حدوث انخفاض كبير في ممارسة ختان الإناث في بلدان يمارس فيها. وتفيد التقديرات بأن معدل انتشاره انخفض بنحو النصف بين المراهقات في عدد من الدول، منها العراق. وقد نشرت منظمات دولية كثيرة، حقوقية ومدنية وإنسانية، منها "يونيسيف" و"وادي" و"لا للعنف ضد النساء" و"هيومن رايتس ووتش"، تفاصيل كثيرة، عن ختان الفتيات في كردستان العراق.
من يقومون بعملية الختان أناس لا شهادات طبية لديهم، لأن الجهات الصحية الحكومية ترفض القيام بها. لكن الجهات الصحية الحكومية نفسها تقف عاجزة عن منعها أو عن فضحها، وفضح ممارسيها أو توعية الأسر التي تجبر فتياتها على الختان. وتقف أسباب اجتماعية حائلاً أمام ذلك، تتعلق ببنية المجتمع الكردي وتقاليده. وكشف المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان إحصائية أفادت بأن محافظة أربيل سجلت أعلى نسبة في إجراء عمليات ختان الإناث، وهي 16.7% وفي محافظة السليمانية 11.8% وفي دهوك 4.1%، فيما سجلت الإحصائية أقل نسبة في محافظة حلبجة 1.1%، وذلك بين عامي 2015 ـ 2016. وأكدت أن ظاهرة ختان الإناث ترتبط بالمستوى الثقافي للأمهات، حيث ترتفع النسبة في القرى مقارنة بالمدن والبلدات. كما تبين أن الإناث فوق الخامسة من العمر أكثر تعرّضاً للختان، باستخدام شفرة الحلاقة، كون أن العمليات تتم في المنازل، ولها أسباب دينية وضغوط أسرية.
لا فائدة وجلب الأذى
قالت أخصائية الإحصاءات والرصد في "يونيسف"، كلوديا كابا، إنه "في معظم البلدان التي شملها الاستطلاع بشأن فائدة ختان الإناث، لم تر غالبية النساء والفتيات اللواتي أجريت لهن عملية الختان فيها أية فوائد، ويعتقدن أنه ينبغي وقف هذه الممارسة. وتدرك مزيد من النساء أن ختان الإناث قد يؤدي إلى وفاة الفتاة. ولذلك، هناك فهم أفضل للنتائج، وهذا يمثل تقدّماً مهماً جداً". وقالت نائبة المدير التنفيذي لـ "يونيسف"، غيتا راو غوبتا، "يمثل ختان الإناث انتهاكاً لحقوق الفتيات في الصحة والرفاه وتقرير المصير. وما يتضح من التقرير أن التشريعات وحدها لا تكفي، بل التحدّي الآن هو السماح للفتيات والنساء والفتيان والرجال بالتحدّث علناً عن أنهم يريدون التخلي عن هذه الممارسة الضارّة".
وبهذا، يتأكد أن تشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع، بل يلحق أضراراً بالفتيات والنساء من جوانب عديدة، فتلك الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي طبيعي وعادي، وإلحاق الضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء. وتختلف الآثار الصحية لختان الإناث باختلاف طبيعية العملية، فقد تعاني المختونة من التهابات متكرّرة، وصعوبة في التبول وفي تدفق الطمث، وبروز خراجات، وصعوبة في حمل الجنين، ومضاعفات عند الولادة، ونزف مهلك، كما لا تُعرف أية فوائد صحية لهذه العملية. ويتجاهل مؤيدو ختان الإناث أضراره الصحية المعروفة، ومنها:
• النزيف: يؤدي إلى نزيف دموي. وفي بعض الحالات، يكون بسيطاً ويمكن إيقافه إما بوسائل بدائية تمهد لحدوث الالتهابات، وفي حالات أخرى يكون شديداً لإصابة الشريان البظري الذي يندفع منه تيار الدم تحت ضغط شديد، فتحتاج الفتاة إلى نقل دم وإجراء جراحة عاجلة. وهناك حالات تكون فيها الطفلة مصابة بمرض سيلان الدم الوراثي، فيسبب الختان نزيفاً مستمراً يؤدي إلى وفاة الطفلة.
• الصدمة العصبية: وهي ردة فعل الجسم للألم والنزيف. وأعراضها انخفاض شديد بضغط الدم وحرارة الجسم والإغماء. وقد يمكن إنعاش الفتاة بوسائل طبية قد تصل إلى عملية نقل دم، وقد تتوفى.
• الإضرار بالأعضاء المجاورة: حيث أن من يمارس عمليات الختان نساء لا علاقة لهن بمهنة الطب أو الصحة، وعادة ما يستخدمن آلاتٍ جراحية غير معقمة، كشفرة الحلاقة، تقوم الضحية، في جميع حالات الختان، بحركات مقاومة بسبب الخوف والألم، تؤدي إلى عدم إمكانية السيطرة عليها والتركيز على العضو الذي يُراد بتره، ما يسبب إلحاق جرح بالأعضاء المجاورة.
• الالتهابات: حيث أن الجرح في مكان حساس كهذا عرضة للتلوث، إما بسبب استخدام أدوات ملوثة، أو أشياء ملوثة لإيقاف النزيف، أو لأن المنطقة عموماً قريبة من فتحة الشرج، وأي جرح فيها عرضة للتلوث بالبكتيريا القولونية.
• تشويه العضو: يلتئم جرح الختان بنسيج ليفي، محدثاً تشويهات. وقد تحدث ندب مؤلمة عند اللمس، فتسبب ألماً وقد يشوّه الشكل الخارجي، نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية أو نتيجة ترك زوائد تنمو وتتدلى بعد ذلك. كما قد تتكوّن أورام نتيجة دخول بعض الخلايا في أثناء التئام الجرح تحت الجلد.
• العقم: قد تمتد الالتهابات الموضعية مع نقص حماية مدخل المهبل إلى المسالك التناسلية. وقد تسبب العقم نتيجة لانسداد البوقين. ويرجع الأطباء 20 إلى 25% من حالات العقم في السودان، على سبيل المثال، إلى الختان.
• تعسّر عملية الوضع: نتيجة التئام جرح الختّان بنسيج ليفي، فإن منطقة الفرج تفقد مطاطيتها. وإذا لم يتمدّد الفرج في أثناء الوضع، فإنه يؤدي إلى حدوث تمزّق في منطقة العجان، وفي عضلة الشرج، فتفقد السيدة التحكم في عمليات الإخراج. وقد يؤدي ضيق فتحة المهبل الناتج عن الختان إلى تعسّر مرور رأس الجنين، ما يؤدي إلى وفاته اختناقاً.
• المخاطر العامة للجرح: فلعملية الختان مضاعفات ومخاطر، ككل عملية جراحية، خصوصاً أنه تجريها نساء غير متخصصات طبياً. ومن هذه المخاطر الإصابة بمرض الكزاز في حالة تلوث الجرح، أو الالتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز، في حالة استخدام أدوات ملوّثة.
•الوفاة: هناك تقارير كثيرة عن حدوث حالات وفاة بسبب ختان الإناث. ولكن، مع الأسف لا توجد إحصائيات في هذا الخصوص. وتنتج الوفاة خصوصاً بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه. كما قد تحدث بسبب الصدمة أو الالتهابات وتعفّن الدم. علماً أن حالات الوفاة الناتجة عن ختان الإناث قليلاً ما يعلن عنها.
وختان الإناث، وخصوصاً بالطريقة الفرعونية، يؤدي إلى حالات وفاة كثيرة. وتذكر التقارير أن الأطباء السودانيين يقدّرون حالات الوفاة ما بين 10 إلى 30% من الفتيات المختونات، خصوصاً في القرى، حيث لا توجد وسائل العلاج. ويجب معرفة أن الآثار النفسية للختان تشبه، إلى حد كبير، الآثار النفسية للاغتصاب. كما خلص تحليل إحصائي أجري سنة 2013 على 15 دراسة تناولت 12,671 امرأة من سبع دول، إلى ازدياد احتمالية قلة الرغبة الجنسية في النساء المختونات، أو انعدامها أحياناً، مقارنة بغير المختونات.
إنهاء الإفلات من العقاب
ناشد أول قرار للأمم المتحدة ضد ختان النساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية"، وسن تشريع يحظر ختان الإناث وتطبيقه، و"حماية النساء والفتيات من هذا الشكل من أشكال العنف، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب". ونص القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع على أن الإجراءات العقابية ضد المخالفين يجب أن تكون مصحوبةً بأنشطة توعية. وحث القرار الدول على توفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسية للنساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للختان. وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الأمم المتحدة بوصفه خطوة مهمة في مكافحة ختان الإناث، واصفة هذه الظاهرة بأنها "ممارسة منفرّة".
وكانت دول أفريقية وشرق أوسطية عديدة قد سنت، في عقدي التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تشريعات للحدّ من ختان الإناث، ففي مصر أقر مجلس الشعب المصري في 2008 قانوناً يجرّمه إلا للضرورة، وبناءً عليه، أصبح يعاقب من يقوم بالختان بالسجن بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. وفي 2003، صادق الاتحاد الأفريقي على برتوكول مابوتو لحقوق النساء، والذي دعم القضاء على ختان الإناث. وبحلول سنة 2015، كانت 23 دولة من أصل 27 من دول الاتحاد الأفريقي قد سنّت قوانين للحيلولة دون ختان الإناث من مواطنيها، على أن بعض تلك الدول لم يحظر هذه الممارسة إلا جزئياً.
أما نظرة المشرّع العراقي فقد جاءت متطابقةً مع تقاليد المجتمع، وإن أشير إليها ضمنياً، حيث جرّم هذا الفعل في نص المادة 412 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، "من اعتدى على آخر بالجرح أو الضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون يسبب عاهة مستديمة، يعاقب بسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، وتتوفر العاهة المستديمة إذا نتج عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه". وهذا يعني أنه في حكم المادة المذكورة سلفاً تدخل ضمنها عملية ختان الإناث، حيث تؤدي هذه العملية إلى بتر جزءٍ من الجسم. وبذلك، وفّر المشرع الرادع لهذه الظاهرة، والعقوبة التي تتضمنها بمن يقوم بهذا الفعل. ولكن، في الوقت نفسه، هذه الظاهرة، وإن كانت من الأعراف الشائعة في مدن كردستان، إلا أن القانون جرّم هذا الفعل. وكما هو معروف أن القانون هو أقوى من الأعراف من حيث الإلزام.
وختاماً، الدول مقصّرة في الوفاء بمسؤوليتها عن إنهاء العنف ضد النساء، فلا بد من جعل العنف ضد المرأة، ومنها الختان، أحد الأولويات على جميع المستويات، فهو لم يلق بعد الأولوية اللازمة للتمكين من إحداث تغييرٍ ملموس، وللمقدرة القيادية والإرادة السياسية أهمية حاسمة في هذا الصدد. أكثر الطرق فعالية لإنهاء العنف ضد المرأة أن تبرهن الدول بوضوح
لهذا، يجب محاربة هذه الظاهرة، بل السعي الجاد إلى اجتثاثها، وتفعيل الأبعاد القانونية للمشكلة وتطبيق القانون بشأنها. وعلى المدى البعيد، يحسن تركيز الجهود الهادفة إلى التخلص من ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على ما يلي:
• تعزيز استجابة القطاع الصحي بوضع المبادئ التوجيهية والتدريب والسياسات لضمان تقديم مهنيي الرعاية الصحية المشورة الطبية للفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
• الدعوة من خلال إعداد منشورات بسيطة ترمي إلى تثقيف العوائل والفتيات بخطورة هذه الظاهرة، من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خلال جيل واحد.
وتبين البحوث إمكانية التخلص من هذه الظاهرة بسرعة، إذا ما قرّرت المجتمعات التي تمارسها التخلي عنها نهائياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ناشطة مدنية عراقية في مجال المرأة، مقيمة في الولايات المتحدة، تحمل الدكتوراة في التاريخ
رابعة العبيدي