خريطة طريق أميركيّة لحل الأزمة السودانيّة

علمت "العربي الجديد" أن "الولايات المتحدة تدفع في اتجاه رسم خريطة اتفاق بين جميع الأطراف السودانية للتسريع في عملية الحوار الشامل، الذي دعا إليه الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل أكثر من تسعة أشهر، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنقاذ البلاد من أزماتها" المستمرة.

" تتضمن الخريطة فترة انتقالية لمدة عامين واستحداث منصب رئيس وزراء لإدارة الدولة "

وتتضمّن الخريطة الأميركية، جملة من المقترحات المتعلقة بحلّ الأزمة السياسية وأزمة السلطة في البلاد، ومنها إقرار فترة انتقالية لمدة عامين برئاسة البشير، إلى جانب استحداث منصب رئيس وزراء لإدارة الدولة على أن يمثّل الرئيس رأس الدولة فقط.


وأبلغت مصادر مطّلعة، "العربي الجديد"، أن "الخريطة المطروحة سُلّمت للأطراف الرئيسية في الحكومة في الخرطوم، إلى جانب الجبهة الثورية".

والأخيرة، تشكل تحالفاً جرى تأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ويضم "الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال"، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، فضلاً عن ثلاث حركات متمردة مسلحة في إقليم دارفور غربي السودان، أقواها حركة "العدل والمساواة".

وأشارت المصادر إلى "وجود ضغط دولي على جميع الأطراف لإقرار الخريطة، والتوافق عليها من أجل حلّ الأزمة السودانية، وإنهاء حالة الاستقطاب والحرب في نهاية العام الحالي كحدّ أقصى".

وأضافت المصادر أن "واشنطن تعهّدت للحكومة بتقديم حوافز في حال التوافق على الخريطة، من القوى السياسية المعارضة والمسلّحة كافة، وتتعلّق برفع العقوبات وإبعاد اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب فكّ الحظر الاقتصادي".

وأكدت أن "تحالف قوى المعارضة تململ من الخطوة، وأبدى رفضه باعتبارها تفرض حلولاً أجنبية سبق وأن تم تجريبها في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، التي وقعتها الحكومة السودانية في 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، وأفضت إلى انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقرة".