خطة مصرية لضبط الإعلام وتشديد العقوبات

لم يكن حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ضرورة "انضباط الإعلام" خلال الإفطار الذي نظّمته مؤسسة الرئاسة منذ يومين محض صدفة، أو مجرّد دعوة لرفع الروح المعنويّة للمواطنين خلال "حرب الدولة على الإرهاب". بل إنّ هذا الحديث الذي يأتي في أسوأ مراحل العلاقة بين نظام الانقلاب وإعلامه، هو بداية لخطة حكوميّة جديدة لـ"تجفيف منابع حريّة الإعلام والمعلومات في مصر".

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" إن السيسي صدّق على خطة جديدة تهدف إلى مركزية التعامل الحكومي مع الصحافيين، وإغلاق المتاح أمامهم من طرق للحصول على المعلومات التي ﻻ تريد جهات الدولة الإعلان عنها أو عدم تمريرها للرأي العام بسرعة.

وتقوم هذه الخطة على إنشاء مراكز إعلاميّة في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والقوات المسلحة والشرطة والجهات القضائية، تدار مركزياً من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، وسيكون العمل فيها مقتصراً على مجموعات منظمة من الشباب الحاصلين على دورات إعلاميّة وكذلك الصحافيين تحت إشراف مجموعة من المتخصصين من الإعلاميين المؤيدين للسيسي، وستلغى بذلك المكاتب الإعلامية التقليدية في المصالح الحكومية.

وتتضمن الخطة إصدار تعليمات مشددة مصحوبة بالتلويح بعقوبات تجاه أي مسؤول أو موظف يعطي معلومات للصحافيين دون إذن هذه المراكز الإعلاميّة، وأن يكون التعامل مع الصحافيين حصرياً من خلال هذه المراكز، وأن تكون اﻹدارة المركزية لهذه المراكز الجديدة على علم مستمر بكل ما يكتب وينشر عن أنشطة الحكومة.

وأوضحت المصادر أن العمل في هذه المراكز سيكون مشابهاً من تعامل إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة مع الإعلام، بحيث تكون المعلومات في اتجاه واحد فقط ويحظر نشر المعلومات غير المعتمدة من الصحافيين المكلفين بتغطية المصالح الحكومية.

اقرأ أيضاً: السيسي يتفوق على القذافي: "الإلحاد لا يُخرج عن الإسلام"

وأشارت المصادر إلى أنّ حالة الشد والجذب المتصاعدة بين الدولة وإعلامها على خلفية أحداث الشيخ زويد اﻷخيرة أعادت طرح فكرة إحياء وزارة الإعلام في كواليس دوائر اتخاذ القرار السياسي. وأضافت أن "إحياء الوزارة واندماجها مع اتحاد اﻹذاعة والتلفزيون كما كان معموﻻً به سلفاً لا يتعارض مع إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني اﻷعلى للصحافة والإعلام عقب انتخاب البرلمان المرتقب".

ويستند مروجو هذه الأفكار إلى ضرورة إعادة الانضباط والسيطرة على مصادر المعلومات في الفترة الحالية، باﻹضافة إلى حاجة مبنى ماسبيرو إلى طفرة يقوم بها مسؤول مدعوم سياسياً وليس مجرد موظف تكنوقراطي لرفع مستوى المحتوى وإعادة الثقة للتلفزيون الرسمي وقناة النيل للأخبار، لتسحب مرة أخرى البساط من تحت أقدام القنوات الخاصة.

هذه الخطط واﻹجراءات التقنية لن تغني عن الإجراءات القانونية التي يبدو أن الحكومة مصرة عليها رغم اعتراضات الصحافيين بتشديد العقوبة على من ينشر أو يذيع بأية وسيلة معلومات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.

ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على تعديل المادة 33 في مشروع قانون الإرهاب والتي تنص على سجن الصحافيين الذين يبثون أخباراً كاذبة وقد استبدلت هذه المادة بفرض غرامة كبيرة. وكان هذا من اقتراح وزير العدل أحمد الزند بوضع عقوبتي الغرامة من 250 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه باﻹضافة إلى الوقف عن العمل الصحافي، بدﻻً من عقوبة الحبس سنتين على اﻷقل.


اقرأ أيضاً: "الدعاء على الظالمين"... ممنوعٌ في مصر