خطة مغربية لإنعاش السياحة

يراهن المغرب عبر تدابير اتفق عليها بين الحكومة والمستثمرين، على إنعاش قطاع السياحة، بما يساهم في الحفاظ على 80 في المائة من فرص العمل في الأعوام الثلاثة المقبلة، بعدما عانت الشركات من تداعيات فيروس كورونا الذي أوقف نشاطها.
وتلتزم الحكومة بدعم الشركات السياحية من أجل تجاوز تداعيات الأزمة، ويفترض أن يعود النشاط في أفق 2022 للمستوى الذي كان عليه في العام الماضي، حيث يرتقب أن تستغرق فترة التعافي الكامل ثلاثة أعوام، حسب تفاصيل اتفاق بين الحكومة والمستثمرين اطعلت عليها "العربي الجديد".
غير أن الشركات السياحية تعد مقابل الدعم الحكومي بالحفاظ على 80 في المائة من فرص العمل، ودعم الكفاءات وتمتيع العمال بالتغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والسعي لإدماج القطاع غير الرسمي، والوفاء بالالتزامات تجاه العمال والموردين.
ويؤكد مدير نزل بجنوب المملكة، محمد أيت رشيد، لـ"العربي الجديد" أن الفيروس ألحق ضررا كبيرا بالشركات والعاملين بها، معتبرا أن الخسائر المرصودة لا تشمل من يعملون في القطاع غير الرسمي.
وأكد أن الفاعلين يحاولون محاصرة الخسائر، خاصة في ظل عدم توضيح الرؤية حول فتح الحدود.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

المستثمرون في سياحة المغرب يستغيثون من خسائر "كورونا"

وتشير دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم، كان من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، حيث شهد توقف 99 في المائة من الشركات، ملاحظة في الوقت نفسه أن 28.7 في المائة من الشركات في قطاع الإيواء والمطاعم مازالت لم تستأنف نشاطها بعد رفع الحجر الصحي.
وتفيد آخر بيانات أصدرها مكتب الصرف، أن إيرادات السفر بالنقد الأجنبي، بلغت 2.25 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3.4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 33.2 في المائة.
وبلغت إيرادات السياحة في العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف، 8 مليارات دولار، بعد جذب 13 مليون سائح، ما دفع المهنيين إلى المراهنة على استقطاب 14 مليون سائح في العام الحالي، غير أن فيروس كورونا كان له رأي آخر.
وأشارت توقعات الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إلى تراجع إيرادات السياحة بـ 5.8 مليارات دولار في العام الحالي، على أن تنخفض بـ5.2 مليارات دولار في العام المقبل و 3 مليارات دولار في 2022، ما يفضي إلى خسارة 14 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وفرض هذا الوضع بلورة عقد برنامج سيمتد على مدى ثلاثة أعوام أبرم بين الحكومة والمستثمرين، حيث يراد من ورائه الحفاظ على النسيج الاقتصادي وفرص العمل، وتسريع مرحلة الإقلاع، ووضع أسس تحويل مستدام للقطاع.
ويركز العقد على الحفاظ على فرص العمل، إذ سيتم تمديد الاستفادة من الدعم المتاحة للعاملين عبر صندوق مكافحة الجائحة. ويتضمن العقد تأجيل أداء مساهمة الشركات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه يؤكد على بذل جهود من أجل إدماج جميع فئات المهن في نظام التغطية الاجتماعية.
ويقضي العقد بوقف مؤقت لسداد القروض المصرفية ومستحقات الإيجار الشرائي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستتمتع بهذا التدبير الشركات السياحية والعاملون لديه.