تعكس الخطط التي من المقرر أن يناقشها الكابينت السياسي الأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف بحسب التسريبات لإحداث تحول على الواقع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، وجود تحول في موقف الاحتلال من الحصار على قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "معاريف"، نقلاً عن أوساط إسرائيلية، أمس بأن إحدى الخطط التي ستتم مناقشتها في الاجتماع هي تلك التي بلورها أخيراً مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة نيكولاي ميلادينوف، منوهة إلى أن الخطة التي وصفتها بـ "خطة مارشال" تتضمن تدشين مصانع وبنى تحتية لخدمة قطاع غزة داخل سيناء وفي القطاع نفسه.
وحسب الصحيفة، فإن خطة ميلادينوف تعتمد على تجنيد مخصصات مالية ضخمة تقوم الأمم المتحدة بجمعها من تبرعات يقدمها المجتمع الدولي. ونوهت الأوساط الإسرائيلية إلى أن خطة ميلادينوف تقوم على نفس المبادئ التي قامت عليها الخطة التي أعدها المنسق السابق لأنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي. وأضافت أن الحكومة ستناقش أيضاً الخطة التي وضعها وزير الاستخبارات والمواصلات الليكودي يسرائيل كاتس والتي تنص على تدشين مشاريع بنى تحتية كبيرة، وضمنها ميناء عائم قبالة سواحل القطاع. وأوضحت الصحيفة أن أحد المؤشرات على حدوث تحول في المواقف الإسرائيلية من التخفيف عن قطاع يتمثل في تراجع تل أبيب عن رفضها وصول المساعدات المالية القطرية للقطاع.
وتشير المناقشات الإسرائيلية إلى وجود تحول كبير قد حدث على مواقف المسؤولين الأكثر تأثيراً على دائرة صنع القرار في تل أبيب من مسألة التخفيف عن قطاع غزة، لا سيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
وإن كانت "معاريف" تؤكد أن ليبرمان، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة بميلادينوف لن يقدم على إحباط خطته، فإن صحيفة "هارتس" ذكرت أن ليبرمان متشبث بموقفه المطالب بأن يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل تخفيف الحصار.
وحتى وإن كان ما كشفته "هارتس" دقيقاً، فإن هذا يدلل على أن تحولا كبيراً قد حدث على موقف ليبرمان، إذ إنه كان يطالب بأن يكون تجريد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من السلاح هو الشرط الرئيس المسبق لأي تخفيف على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
يذكر أن ليبرمان يواصل التعبير عن شكوكه إزاء تأثير تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع على الواقع الأمني في جنوب إسرائيل.
وينطلق ليبرمان من قناعة مفادها بأن إحداث تحول إيجابي على الواقع الاقتصادي والإنساني في القطاع لن يفضي إلى تقليص مستوى وحجم المخاطر التي يمثلها القطاع على إسرائيل. ففي كلمة ألقاها أول من أمس الثلاثاء أمام مؤتمر المحاسبين في تل أبيب، قال ليبرمان: "يخطئ من يعتقد أن تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع سيغير الواقع على الحدود وسيفضي إلى وقف جهود حماس الهادفة للمس بإسرائيل".
ومما لا شك فيه أن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو خلال زيارته لألمانيا قبل أيام والتي كشف فيها عن أفكار ألمانية إسرائيلية للتخفيف عن الأوضاع في قطاع غزة تعد أوضح مؤشر على التحول في موقفه، على اعتبار أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ظلت تؤكد أن نتنياهو تحديداً هو الذي كان يرفض السماح بمناقشة المشاريع والخطط الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وتدل كل المعطيات على أن التصعيد الأخير بين المقاومة في غزة وإسرائيل في قطاع غزة أخيراً، والذي قامت خلاله حركتا حماس والجهاد بإطلاق عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية رداً على مقتل ثلاثة من عناصر "الجهاد"، قد أسهم في إحداث التحول على مواقف القيادات الإسرائيلية من التخفيف على القطاع. فقد أفضى هذا التصعيد إلى تغيير قواعد الاشتباك" بين المقاومة وإسرائيل، ما جعل صناع القرار في تل أبيب يدركون أن استعادة قواعد الاشتباك السابقة المريحة لهم سيكون مقترناً باندلاع مواجهة شاملة، ليس من مصلحة إسرائيل الانجرار لها حالياً.
وتجاهر المستويات الرسمية الإسرائيلية بأن مواجهة التحديات على الجبهة الشمالية وقرار تل أبيب بعدم السماح بتمركز إيران عسكرياً في سورية يقلصان من هامش المناورة أمام إسرائيل ولا يسمحان لها بالتفرغ لمواجهة "حماس".
وتزيد التصريحات التي أدلى بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي هدد فيها بالعودة لتخصيب اليورانيوم من المسوغات التي تدفع إسرائيل لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، على اعتبار أن تجسيد التهديدات الإيرانية يعني حدوث مزيد من التحول على بيئة المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.
وحسب الصحيفة، فإن خطة ميلادينوف تعتمد على تجنيد مخصصات مالية ضخمة تقوم الأمم المتحدة بجمعها من تبرعات يقدمها المجتمع الدولي. ونوهت الأوساط الإسرائيلية إلى أن خطة ميلادينوف تقوم على نفس المبادئ التي قامت عليها الخطة التي أعدها المنسق السابق لأنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي. وأضافت أن الحكومة ستناقش أيضاً الخطة التي وضعها وزير الاستخبارات والمواصلات الليكودي يسرائيل كاتس والتي تنص على تدشين مشاريع بنى تحتية كبيرة، وضمنها ميناء عائم قبالة سواحل القطاع. وأوضحت الصحيفة أن أحد المؤشرات على حدوث تحول في المواقف الإسرائيلية من التخفيف عن قطاع يتمثل في تراجع تل أبيب عن رفضها وصول المساعدات المالية القطرية للقطاع.
وتشير المناقشات الإسرائيلية إلى وجود تحول كبير قد حدث على مواقف المسؤولين الأكثر تأثيراً على دائرة صنع القرار في تل أبيب من مسألة التخفيف عن قطاع غزة، لا سيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
وحتى وإن كان ما كشفته "هارتس" دقيقاً، فإن هذا يدلل على أن تحولا كبيراً قد حدث على موقف ليبرمان، إذ إنه كان يطالب بأن يكون تجريد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من السلاح هو الشرط الرئيس المسبق لأي تخفيف على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
يذكر أن ليبرمان يواصل التعبير عن شكوكه إزاء تأثير تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع على الواقع الأمني في جنوب إسرائيل.
وينطلق ليبرمان من قناعة مفادها بأن إحداث تحول إيجابي على الواقع الاقتصادي والإنساني في القطاع لن يفضي إلى تقليص مستوى وحجم المخاطر التي يمثلها القطاع على إسرائيل. ففي كلمة ألقاها أول من أمس الثلاثاء أمام مؤتمر المحاسبين في تل أبيب، قال ليبرمان: "يخطئ من يعتقد أن تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع سيغير الواقع على الحدود وسيفضي إلى وقف جهود حماس الهادفة للمس بإسرائيل".
ومما لا شك فيه أن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو خلال زيارته لألمانيا قبل أيام والتي كشف فيها عن أفكار ألمانية إسرائيلية للتخفيف عن الأوضاع في قطاع غزة تعد أوضح مؤشر على التحول في موقفه، على اعتبار أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ظلت تؤكد أن نتنياهو تحديداً هو الذي كان يرفض السماح بمناقشة المشاريع والخطط الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وتجاهر المستويات الرسمية الإسرائيلية بأن مواجهة التحديات على الجبهة الشمالية وقرار تل أبيب بعدم السماح بتمركز إيران عسكرياً في سورية يقلصان من هامش المناورة أمام إسرائيل ولا يسمحان لها بالتفرغ لمواجهة "حماس".
وتزيد التصريحات التي أدلى بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي هدد فيها بالعودة لتخصيب اليورانيوم من المسوغات التي تدفع إسرائيل لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، على اعتبار أن تجسيد التهديدات الإيرانية يعني حدوث مزيد من التحول على بيئة المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.