في ظل إدراك المواطنين للمزايا التعليمية التي تُقدمها المدارس الخاصة مقارنة بنظيرتها الحكومية، يستثمر رجال الأعمال في بناء وتشييد المدارس، وتُشير دراسات الجدوى إلى أن العائد الاستثماري على المدارس الخاصة يتجاوز 20% سنوياً، ما يضعها ضمن المجالات الاستثمارية الأكثر ربحية بالوطن العربي. وانطلاقاً من هذه الجاذبية الاستثمارية تقدم "العربي الجديد" رؤية خبراء الاستثمار التعليمي حول أكلاف تأسيس مدرسة بالوطن العربي.
الكويت: سهولة الإجراءات
سهولة إجراءات تأسيس المدارس الخاصة، ووفرة المُعلمين ذوي المؤهلات المُرتفعة ضمن العمالة الوافدة باستمرار، أبرز ما يميز مناخ الاستثمار في التعليم بالكويت.
"هاتان الميزتان تُشجعان المستثمرين على خوض تجربة الاستثمار في المدارس"، حسب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات المالية الكويتية مصطفي العلي، والذي يقول إن الإجراءات تشمل الحصول على رخصة للمدرسة من وزارة التعليم، ثم استئجار مبنى لفترة زمنية مُحددة، نظراً لأن الرخصة تحدد فترة مزاولة النشاط، ويعقُبها خطوة تعيين طاقم التدريس. ويُقدر العلي كُلفة تأسيس مدرسة بأنها تتراوح بين 3.5 – 4 ملايين دولار، وهي كُلفة منخفضة في ظل الاكتفاء باستئجار مبنى دون شراء قطعة أرض وبناء المدرسة عليها، ويتمثل الجانب الأكبر من المصروفات في رواتب المُعلمين وكُلفة توفير سكن ومواصلات. ويُشير إلى أن ربحية الاستثمار التعليمي تصنف ضمن العائدات المرتفعة إذ تتجاوز 20% سنوياً.
اقرأ أيضا: كيف تقتحم عالم الوساطة العقارية في الوطن العربي؟
السعودية: قواعد استثمار صارمة
تبدأ إجراءات تأسيس مدرسة بالمملكة السعودية بتقديم طلب للأمانة العامة لمجلس الإشراف على المدارس، سواء الأجنبية التي تخدم أبناء الجاليات الأجنبية، أو الأهلية التي تقدم خدماتها للمواطنين السعوديين.
فيقول رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات الاستثمار السعودية في مجال التعليم، محمد العبادي إن هناك قوانين صارمة تحكم الاستثمار التعليمي، تتمثل في إلزام المدارس الأجنبية باحترام قيم الدين الإسلامي وتاريخ المملكة، ويتوقف تجديد الرخصة على مدى الالتزام بهذه المعايير.
ويوضح العبادي أن كُلفة تأسيس مدرسة متوسطة الحجم في المملكة تبدأ من 5 ملايين دولار حتى 10 ملايين دولار، تشمل بناء المدرسة وأجور فريق التدريس وبدل السكن والمواصلات.
وتلزم الأمانة العامة، المدارس الأجنبية بتقديم خطاب ضمانة باسم وزارة التربية بقيمة 100 ألف ريال ( 30300 دولار) عند التأسيس، ترتفع إلى 200 ألف ريال (70500 دولار) في حالة كون مُقدم الطلب شركة مُساهمة.
الإمارات: الأكثر تقدُماً
يمكن وصف الإمارات بأنها أكثر البلدان العربية التي قطعت شوطاً كبيراً في تحسين المنظومة التعليمية، عبر الريادة في تطبيق أنظمة التعليم الأجنبية، واستقطاب طاقم تعليمي أجنبي بالكامل لإدارة المدارس، وتحديدا الدولية.
تتطلب الخطوة الأولى لتأسيس مدرسة حصول المستثمرين على خطاب ترخيص مؤقت من مجلس التعليم الأعلى لبدء الإنشاءات، ثم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التعليمي لمدة 3 سنوات، مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ 50 ألف درهم (13600 دولار).
وحسب دراسة بحثية أعدها الباحث معين الظاهري حول أسس إنشاء المدارس، فإن القانون الإماراتي يشترط ألا تقل حصة مساهمة الإمارتيين عن 51% من رأس المال، إلى جانب تدريس مناهج اللغة العربية، والتربية الوطنية والإسلامية.
وتدور كُلفة إنشاء المدرسة حول 30 – 40 مليون درهم ( 8.16 – 10.1 ملايين دولار ) تشمل أكلاف شراء قطعة الأرض ومواد الإنشاء ومقاولي التنفيذ، ورواتب المُعلمين، وأسعار الخدمات التعليمية، وكُلفة التعاقد مع شركة استشارية لإعداد التصميم، وفقاً لدليل تصميم المدارس المعد من المجلس.
اقرأ أيضا: دليلك إلى تأسيس شركة صرافة في العالم العربي
قطر: ثورة في الاستثمار التعليمي
50 مدرسة جديدة دُفعة واحدة أعلنت الدوحة عن تأسيسها خلال العامين المُقبلين، ما يدُل على توجهها القوي نحو الاستثمار في مستقبل أبنائها. وتطبق الدوحة اشتراطات صارمة في منح تراخيص المدارس الخاصة ، أبرزها تعيين هيئة تدريسية مؤهلة علمياً وتربوياً وتوافر معامل تكنولوجية حديثة.
ونصت الاشتراطات على سداد ضمان مصرفي لدى المجلس الأعلى للتعليم بقيمة 500 ألف ريال (137.3 ألف دولار).
وتتسم كُلفة إنشاء مدرسة قطرية بالارتفاع، على غرار الإمارات في ظل وصول رواتب المُعلمين إلى 6880 دولارا حسب تقرير بحثي صادر عن جامعة شيكاغو، إلى جانب ارتفاع أسعار شراء الأراضي، ما ينعكس في كُلفة إنشاء المدرسة إلى 40 - 50 مليون ريال ( 11 -13.7 مليون دولار).
لبنان: كُلفة متوسطة
"دائرة الحروب التي أحاطت لبنان خلال فترة ليست بالقليلة، تفتح أمام المستثمرين فرصة باستمرار لإعادة بناء قطاعات اقتصادية متعددة، ومنها إنشاء المدارس في المناطق الأكثر احتياجاً وتحديداً في جنوب وشمال البلاد"، الحديث لخبير الاستشارات المالية، جورج بطور.
ويلفت بطور إلى أن إنشاء المدرسة يتطلب الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والعدل لضمان النزاهة المالية للمستثمر، وتحديد موقع إنشاء المدرسة الجديدة.
أما على صعيد الأكلاف، فيُشير خبير الاستشارات المالية إلى أن الكُلفة تنقسم إلى شقين، الأول بناء المدرسة، وتدور كُلفتها حول 1.7 مليون دولار، حيث يفضل المستثمرون بناء المدارس الجديدة على قطع أرض تبُعد عن وسط المدن للاستفادة من انخفاض أسعار الأراضي مقارنة بالمناطق الحيوية.
فيما يتمثل الشق الثاني في المصروفات التشغيلية التي تصل إلى 120 ألف دولار شهريا، أي تتجاوز حاجز مليون دولار سنويا شاملة رواتب المُعلمين.
اقرأ أيضا: ما هي كلفة إنشاء شركة استشارات مالية؟
مصر: سوقٌ واعدة
حين تتحدث عن دولة تضم قرابة 19 مليون طالب بالتعليم الأساسي والثانوي فقط، إذًا أنت أمام سوق واعدة لاستثمارات التعليم، خاصةً في ظل سعي الأهالي لتسخير جانب كبير من دخولهم السنوية لتعليم أبنائهم، أملاً في مستقبل أفضل لهم.
"تضم مصر 4 فئات من المدارس المملوكة للقطاع الخاص، الأولى المدارس الخاصة؛ وهي تتشابه مع المدارس الحكومية، ومدارس اللغات التي تعتمد لغات أجنبية كأساس للتعليم والمدارس الدينية التي تركز على أصول الدين، وأخيراً المدارس الدولية التي تعتمد مناهج أجنبية، وهي الأعلى كُلفة على الإطلاق بين كل المدارس في مصر"، بحسب وليد هلال صاحب سلسة مدارس خاصة.
ويُشير هلال إلى أن متوسط كُلفة إنشاء مدرسة خاصة يدور حول 20 – 25 مليون جنيه (2.6 – 3.3 ملايين دولار) تشمل شراء قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر بإحدى المناطق الجديدة التي تمتاز بانخفاض سعر الأرض، إذ يتراوح بين ألف إلى 1500 جنيه (131 – 197 دولارا)، إلى جانب عمليات الإنشاء ومصروفات فريق العمل وأتوبيسات نقل التلاميذ.
"الكُلفة قد تصل إلى 5 – 7 ملايين دولار للمدارس الدولية ذات المساحات المتوسطة، حيث تعتمد فريقا تدريسيا ذا مهارات مرتفعة، يضم في الأغلب مُعلمين أجانب، ما ينعكس في زيادة المصروفات التشغيلية للمدرسة"، حسب هلال.
الكويت: سهولة الإجراءات
سهولة إجراءات تأسيس المدارس الخاصة، ووفرة المُعلمين ذوي المؤهلات المُرتفعة ضمن العمالة الوافدة باستمرار، أبرز ما يميز مناخ الاستثمار في التعليم بالكويت.
"هاتان الميزتان تُشجعان المستثمرين على خوض تجربة الاستثمار في المدارس"، حسب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات المالية الكويتية مصطفي العلي، والذي يقول إن الإجراءات تشمل الحصول على رخصة للمدرسة من وزارة التعليم، ثم استئجار مبنى لفترة زمنية مُحددة، نظراً لأن الرخصة تحدد فترة مزاولة النشاط، ويعقُبها خطوة تعيين طاقم التدريس. ويُقدر العلي كُلفة تأسيس مدرسة بأنها تتراوح بين 3.5 – 4 ملايين دولار، وهي كُلفة منخفضة في ظل الاكتفاء باستئجار مبنى دون شراء قطعة أرض وبناء المدرسة عليها، ويتمثل الجانب الأكبر من المصروفات في رواتب المُعلمين وكُلفة توفير سكن ومواصلات. ويُشير إلى أن ربحية الاستثمار التعليمي تصنف ضمن العائدات المرتفعة إذ تتجاوز 20% سنوياً.
اقرأ أيضا: كيف تقتحم عالم الوساطة العقارية في الوطن العربي؟
السعودية: قواعد استثمار صارمة
تبدأ إجراءات تأسيس مدرسة بالمملكة السعودية بتقديم طلب للأمانة العامة لمجلس الإشراف على المدارس، سواء الأجنبية التي تخدم أبناء الجاليات الأجنبية، أو الأهلية التي تقدم خدماتها للمواطنين السعوديين.
فيقول رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات الاستثمار السعودية في مجال التعليم، محمد العبادي إن هناك قوانين صارمة تحكم الاستثمار التعليمي، تتمثل في إلزام المدارس الأجنبية باحترام قيم الدين الإسلامي وتاريخ المملكة، ويتوقف تجديد الرخصة على مدى الالتزام بهذه المعايير.
ويوضح العبادي أن كُلفة تأسيس مدرسة متوسطة الحجم في المملكة تبدأ من 5 ملايين دولار حتى 10 ملايين دولار، تشمل بناء المدرسة وأجور فريق التدريس وبدل السكن والمواصلات.
وتلزم الأمانة العامة، المدارس الأجنبية بتقديم خطاب ضمانة باسم وزارة التربية بقيمة 100 ألف ريال ( 30300 دولار) عند التأسيس، ترتفع إلى 200 ألف ريال (70500 دولار) في حالة كون مُقدم الطلب شركة مُساهمة.
الإمارات: الأكثر تقدُماً
يمكن وصف الإمارات بأنها أكثر البلدان العربية التي قطعت شوطاً كبيراً في تحسين المنظومة التعليمية، عبر الريادة في تطبيق أنظمة التعليم الأجنبية، واستقطاب طاقم تعليمي أجنبي بالكامل لإدارة المدارس، وتحديدا الدولية.
تتطلب الخطوة الأولى لتأسيس مدرسة حصول المستثمرين على خطاب ترخيص مؤقت من مجلس التعليم الأعلى لبدء الإنشاءات، ثم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التعليمي لمدة 3 سنوات، مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ 50 ألف درهم (13600 دولار).
وحسب دراسة بحثية أعدها الباحث معين الظاهري حول أسس إنشاء المدارس، فإن القانون الإماراتي يشترط ألا تقل حصة مساهمة الإمارتيين عن 51% من رأس المال، إلى جانب تدريس مناهج اللغة العربية، والتربية الوطنية والإسلامية.
وتدور كُلفة إنشاء المدرسة حول 30 – 40 مليون درهم ( 8.16 – 10.1 ملايين دولار ) تشمل أكلاف شراء قطعة الأرض ومواد الإنشاء ومقاولي التنفيذ، ورواتب المُعلمين، وأسعار الخدمات التعليمية، وكُلفة التعاقد مع شركة استشارية لإعداد التصميم، وفقاً لدليل تصميم المدارس المعد من المجلس.
اقرأ أيضا: دليلك إلى تأسيس شركة صرافة في العالم العربي
قطر: ثورة في الاستثمار التعليمي
50 مدرسة جديدة دُفعة واحدة أعلنت الدوحة عن تأسيسها خلال العامين المُقبلين، ما يدُل على توجهها القوي نحو الاستثمار في مستقبل أبنائها. وتطبق الدوحة اشتراطات صارمة في منح تراخيص المدارس الخاصة ، أبرزها تعيين هيئة تدريسية مؤهلة علمياً وتربوياً وتوافر معامل تكنولوجية حديثة.
ونصت الاشتراطات على سداد ضمان مصرفي لدى المجلس الأعلى للتعليم بقيمة 500 ألف ريال (137.3 ألف دولار).
وتتسم كُلفة إنشاء مدرسة قطرية بالارتفاع، على غرار الإمارات في ظل وصول رواتب المُعلمين إلى 6880 دولارا حسب تقرير بحثي صادر عن جامعة شيكاغو، إلى جانب ارتفاع أسعار شراء الأراضي، ما ينعكس في كُلفة إنشاء المدرسة إلى 40 - 50 مليون ريال ( 11 -13.7 مليون دولار).
لبنان: كُلفة متوسطة
"دائرة الحروب التي أحاطت لبنان خلال فترة ليست بالقليلة، تفتح أمام المستثمرين فرصة باستمرار لإعادة بناء قطاعات اقتصادية متعددة، ومنها إنشاء المدارس في المناطق الأكثر احتياجاً وتحديداً في جنوب وشمال البلاد"، الحديث لخبير الاستشارات المالية، جورج بطور.
ويلفت بطور إلى أن إنشاء المدرسة يتطلب الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والعدل لضمان النزاهة المالية للمستثمر، وتحديد موقع إنشاء المدرسة الجديدة.
أما على صعيد الأكلاف، فيُشير خبير الاستشارات المالية إلى أن الكُلفة تنقسم إلى شقين، الأول بناء المدرسة، وتدور كُلفتها حول 1.7 مليون دولار، حيث يفضل المستثمرون بناء المدارس الجديدة على قطع أرض تبُعد عن وسط المدن للاستفادة من انخفاض أسعار الأراضي مقارنة بالمناطق الحيوية.
فيما يتمثل الشق الثاني في المصروفات التشغيلية التي تصل إلى 120 ألف دولار شهريا، أي تتجاوز حاجز مليون دولار سنويا شاملة رواتب المُعلمين.
اقرأ أيضا: ما هي كلفة إنشاء شركة استشارات مالية؟
مصر: سوقٌ واعدة
حين تتحدث عن دولة تضم قرابة 19 مليون طالب بالتعليم الأساسي والثانوي فقط، إذًا أنت أمام سوق واعدة لاستثمارات التعليم، خاصةً في ظل سعي الأهالي لتسخير جانب كبير من دخولهم السنوية لتعليم أبنائهم، أملاً في مستقبل أفضل لهم.
"تضم مصر 4 فئات من المدارس المملوكة للقطاع الخاص، الأولى المدارس الخاصة؛ وهي تتشابه مع المدارس الحكومية، ومدارس اللغات التي تعتمد لغات أجنبية كأساس للتعليم والمدارس الدينية التي تركز على أصول الدين، وأخيراً المدارس الدولية التي تعتمد مناهج أجنبية، وهي الأعلى كُلفة على الإطلاق بين كل المدارس في مصر"، بحسب وليد هلال صاحب سلسة مدارس خاصة.
ويُشير هلال إلى أن متوسط كُلفة إنشاء مدرسة خاصة يدور حول 20 – 25 مليون جنيه (2.6 – 3.3 ملايين دولار) تشمل شراء قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر بإحدى المناطق الجديدة التي تمتاز بانخفاض سعر الأرض، إذ يتراوح بين ألف إلى 1500 جنيه (131 – 197 دولارا)، إلى جانب عمليات الإنشاء ومصروفات فريق العمل وأتوبيسات نقل التلاميذ.
"الكُلفة قد تصل إلى 5 – 7 ملايين دولار للمدارس الدولية ذات المساحات المتوسطة، حيث تعتمد فريقا تدريسيا ذا مهارات مرتفعة، يضم في الأغلب مُعلمين أجانب، ما ينعكس في زيادة المصروفات التشغيلية للمدرسة"، حسب هلال.
المزيد في مجتمع
