خفض أسعار المازوت الصناعي في سورية.. وأسعار النقل تتضرر

كشفت مصادر خاصة أن حكومة بشار الأسد بصدد خفض سعر ليتر المازوت لزوم الإنتاج الصناعي من 150 إلى 125 ليرة سورية، ابتداء من اليوم السبت، وإلغاء  تعدد أسعار المازوت، ما يعني رفع سعر ليتر المازوت لزوم وسائط النقل والتدفئة والاستخدام المنزلي من 80 ليرة إلى 125 ليرة (أقل من دولار).

وقالت المصادر  لـ"العربي الجديد" إن دمشق ستعيد النظر بأسعار المشتقات النفطية بعد تراجع السعر العالمي للنفط إلى دون 60 دولاراً، على أن تعوض الأسر السورية بدعم نقدي وفق ما يسمى "توجيه الدعم لمستحقيه".

وفي حين أشار المصدر إلى أن وزارة التجارة وحماية المستهلك قد خفضت سعر ليتر البنزين بواقع خمس ليرات، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة بدلا من 135 ليرة، أكد أن الخفض "سيطال المازوت في الفترة القريبة القادمة".

ووصف الخبير الاقتصادي، سمير رمان، الخطوة بالالتفاف واسترضاء قطاع الأعمال على حساب الأسر الفقيرة، وقال إن الخطوة المقرر تنفيذها تعتبر رفعاً للاسعار وليس خفضها.

وأضاف في تصريحات لـ" العربي الجديد":" لو أن حكومة الأسد جادة وتسعى لتحسين معيشة المواطنين من وفر زيادة أسعار المشتقات النفطية، كما ادعى رئيس وزراء النظام، فحريّ بها خفض الأسعار ولو بنصف النسبة التي انخفضت بها عالمياً، وبما يخدم السوريين الذين قطعت دخولهم وطردوا من أعمالهم وتهدمت بيوتهم وزراعاتهم".

وحول دعم الأسر الفقيرة، قال إن ما يقوم به النظام مجرد:" أكذوبة ملّ السوريين سماعها منذ أطلقت أول مرة عام 2008 وقت بدأ سحب الدعم عن المشتقات النفطية ورفعت سعر المازوت ثلاثة أضعاف لتترك السوريين يعانون من الفقر والحاجة".

وكان نظام الأسد قد رفع سعر المازوت والبنزين ثلاث مرات خلال الثورة كان آخرها منذ شهرين، حيث رفع سعر ليتر المازوت إلى 80 ليرة لزوم النقل والتدفئة و150 ليرة لزوم الإنتاج الصناعي، والفيول إلى 105 آلاف ليرة للطن، والبنزين إلى 140 ليرة، بعد أن فقد الأسد السيطرة على آبار ومواقع النفط، التي سيطر عليها الثوار وتنظيم الدولة "داعش".

وتراجع إنتاج سورية من النفط من نحو 380 ألف برميل يومياً إلى أقل من 15 ألف برميل بيد النظام يستخرجها من ريف حمص الشرقي وسط سورية.

وتستهلك سورية من البنزين يومياً نحو 7 ملايين ليتر، بمعدل 2.5 مليار ليتر سنوياً، في حين تستهلك نحو 7.5 مليارات ليتر من المازوت، وكان  النفط قبل عام 2011 يشكل قرابة 24% من الناتج المحلي وأكثر من 40% من عائدات التصدير، ونحو 25% من عائدات الموازنة.