خفض الفوائد في دول عربية بعد قرار "المركزي" الأميركي

وكان المصرف المركزي الإماراتي أول المبادرين بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%) بعد قرار المركزي الأميركي خفض الفائدة بالمقدار عينه. ولاحقاً هذا المساء، أعلن "المركزي" السعودي قراراً مماثلاً.

وأعلن "المركزي" الإماراتي خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشياً مع أسعار فائدة الدولار الأميركي، وقال إنه خفض أيضاً سعر إعادة الشراء (الريبو) لاقتراض سيولة قصيرة الأجل بواقع 50 نقطة أساس.

ويُستفاد من موقع المصرف المركزي الإماراتي أن فائدة "إيبور" لمدة 6 أشهر، أصبحت تبلغ حالياً 1.6025%، مقابل 1.88348% لمدة سنة كاملة، وفقاً لتحديث تم بتاريخ اليوم.
وفي السياق، خفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، حيث قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها الإلكتروني إنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض الأموال إلى البنوك، إلى 1.75%. كما خفضت أيضاً معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، إلى 1.25%.

بدوره، قال مصرف البحرين المركزي الثلاثاء، إنه قرر خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 1.75% من 2.25%. وخفض أيضاً سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 1.5% من 2%، وسعر فائدة الودائع للشهر الواحد إلى 2.2% من 2.45%، بينما أبقى على سعر فائدة الإقراض بدون تغيير عند 4%.

وأعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس ليصح 1.5%.

وأضاف بيان صادر عن "قطر المركزي" اليوم الأربعاء "أنه وتماشيا مع المعطيات الاقتصادية والمحلية والدولية، فقد قرر خفض أسعار الفائدة على الإقراض بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 3.5%، وخفض سعر الفائدة على إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 1.5%".

وسبق ذلك بقليل اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) الأميركي، اليوم، قراراً مفاجئاً بخفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5%)، في محاولة لحماية أطول توسّع اقتصادي على الإطلاق، وذلك في تدبير طارئ يستجيب للانتشار المتسارع لفيروس كورونا الجديد.

ونقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، عن بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنّ "فيروس كورونا يمثل مخاطر متنامية بالنسبة للنشاط الاقتصادي".

وأضاف المجلس أنه "في ضوء هذه المخاطر ودعماً لتحقيق أقصى قدر من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، اليوم، خفض النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية".

كما قال، في بيانه، إنه "يراقب عن كثب التطورات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته ويتصرّف لدعم الاقتصاد كلما دعت الحاجة".