لا يزال حراك الشارع اللبناني البارزة فيه مشاركة الطلاب يتركز على فروع "مصرف لبنان" المركزي في المناطق والعديد من فروع البنوك ومصالح أُخرى، فيما أدى خفض تصنيف المصارف اللبنانية إلى مضاعفة المخاوف ليرتفع الدولار مجدداً إلى أكثر من 1800 ليرة.
وأكد أحد التجار لـ"العربي الجديد" أنه اشترى الدولار من سوق الصرافين بسعر 1780 ليرة قبل ظهر اليوم الجمعة، قبل أن يرتفع في تداولات بعد الظهر إلى 1840 ليرة، مع لحظ جفاف لافت للسيولة الدولارية من سوق الصرافين بعدما كان الارتياح سائداً فيها في أول أسبوع من الشهر الجاري.
في غضون ذلك، تستمر تظاهرات الشارع اللبناني البارزة فيه مشاركة الطلاب، وتتركز على فروع "مصرف لبنان" المركزي في المناطق والعديد من فروع البنوك ومصالح أُخرى، ولا سيما منها "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" وشركات الاتصالات وهيئاته.
يأتي ذلك بعدما غيّر الناشطون استراتيجيتهم من قطع الطرق واحتلال الساحات إلى تنفيذ وقفات احتجاجية عند المرافق الحيوية، بعدما شهد الشارع تشنجات ومشاكل كبيرة نتيجة تعطيل حركة الناس، وخصوصاً على الطرق والتقاطعات الرئيسية.
انتعشت مجدداً الشائعات عن أزمة سيولة حادة يُقال إن "بنك عوده"، أحد عمالقة القطاع، يعانيها، وعززتها عملية تقطير متشددة لسحب الزبائن أموالاً نقدية، ليس بالدولار الأميركي وحسب، بل بالليرة اللبنانية أيضاً، وهذا ما دفع بجمع من عملائه إلى الاحتجاج أمام بعض مقراته وفروعه اليوم. غير أن مصادر في "جمعية مصارف لبنان" نفت صحة ما يُشاع عن احتمال إفلاس البنك.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية الدولية "موديز" أعلنت الخميس أنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس" إلى Caa2، من Caa1. وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3، من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.
وقد أعلنت جمعية المصارف اليوم إغلاق البنوك يومَي السبت والإثنين المقبلين، لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، عملاً بمذكرة من "مصرف لبنان" وأُخرى من رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما تنشط الأطراف السياسية الممثلة للكتل البرلمانية الكبرى على خط تكليف شخصية ما، وأكثرها ترجيحاً رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، بتأليف الحكومة العتيدة، تبرز خلافات جوهرية في الاتفاق على تركيبة حكومية تراعي مصالح الجهات السياسية من جهة، وتحتوي حراك الشارع من جهة أُخرى.
كما عمد محتجون مع مجموعة كبيرة من طلاب المدارس والثانويات وهم يرفعون الأعلام اللبنانية والشعارات، إلى إقفال مركز هيئة "أوجيرو" للاتصالات في منطقة الدامور وكذلك فرع "بنك عوده" في المحلة.
وتجمع الطلاب المعتصمون أمام أحد المصارف في أميون مرددين شعارات ورافعين الأعلام اللبنانية، وأجبروا الموظفين على الخروج والتوقف عن العمل، ثم انتقلوا إلى مصلحة المياه بغية إقفالها.
ونفذت المسيرة الطلابية في مركز قضاء مرجعيون، اعتصاماً أمام عدد من الإدارات العامة، مثل مركز "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ومؤسسة كهرباء لبنان و"أوجيرو"، وأكملوا مسيرتهم أمام المصارف، رافعين الأعلام اللبنانية، مرددين شعارات وطنية، مطالبين بحقهم بالعيش بكرامة.
كما أقفل معتصمون في راشيا مصرفين، وكانت إدارة الحراك هناك تستعد لإطلاق مسيرة طالبية شبابية وشعبية لإقامة احتفال تشارك فيه غالبية مدارس منطقة راشيا.
موظفو "ألفا" يواصلون اعتصامهم
ونفذ موظفو شركة الاتصالات الخليوية "ألفا" لليوم الثاني على التوالي، اعتصاماً أمام الشركة في الدكوانة، وأكدوا "أنهم لن يعودوا إلى العمل قبل أن يوقع وزير الاتصالات، محمد شقير، عقد العمل الجماعي، وطالبوا بعدم المس بحقوقهم ومكتسباتهم".
وأشاروا إلى أن "اقتطاع %30 من مدخولهم السنوي سيؤدي إلى نتائج كارثية على حياتهم المعيشية"، لافتين إلى "أنهم أساس قطاع الاتصالات ويتمتعون بالكفاءة والخبرة والشهادات".
أزمة المستشفيات تهدّد بتعطيلها
على خط آخر، أشار نقيب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، في مؤتمر صحافي إلى أن النقابة حذرت من "أننا سنصل إلى مرحلة لن تتمكن فيها المستشفيات من استقبال المرضى بسبب نقص السيولة".
ولفتت نقابة المستشفيات إلى أن مخزون المستشفيات لا يكفي إلا لشهر واحد، محذرة من "كارثة إذا لم يتم تدارك الوضع فوراً، وقد نشهد وفاة المرضى داخل المستشفيات نتيجة نقص المستلزمات الطبية".
وطالب هارون "المصارف تسهيل التحويل إلى الدولار لشراء المستلزمات الطبية، وإلا ستقوقف المستشفيات الجمعة المقبل عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة".