دعم المرزوقي فجّر الخلافات (أمين الأندلسي/الأناضول)
لم تنقض الخلافات داخل حركة "النهضة" التونسية بانقضاء سبب انفجارها المباشر، المتمثل بالموقف من الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، بل يبدو أنّها تعمّقت بشكل يهدّد الحركة بالانقسام، ما يرفع من احتمال تبكير عقد المؤتمر العام للحركة.
ولم ينكر القيادي بالحركة الوزير السابق سمير ديلو، استفحال الخلافات، وأكّد أنّ الحركة تعيش خلافات عميقة قد تنجح في تجاوزها من خلال الآليات التي تملكها، ومنها مجلس شورى الحركة. وهو رأي لا يسانده القيادي الشيخ عبد الفتاح مورو، الذي اعتبر أن الحركة مقبلة على الانقسام نتيجة الخلافات حول الانتخابات الرئاسية ومسألة مساندة المنصف المرزوقي.
في ظل هذا الوضع المتأزم، وجدت الحركة نفسها أمام خيارات صعبة لعل أهمها ظهور أحزاب جديدة من داخل الحركة، مثلما حصل سابقاً عندما انشق عنها رياض الشعيبي وأسس حزب "البناء الوطني"، أو التخلي عن بعض قياداتها وقواعدها لصالح المرزوقي الذي أعلن عن تأسيس "حراك شعب المواطنين" بهدف استقطاب الغاضبين من الحركة وقيادتها. رغم أنّ الأخيرين قد يجدون أنفسهم أقرب إلى حزب يؤسسه واحد من أبناء الحركة، وخاصة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، وإن كان هذا الأخير لم يعلن عن ذلك صراحة.
وأمام خطر الانشقاق، دعا قياديون إلى التعجيل بعقد مؤتمر الحركة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2015 كي تعيد القواعد انتخاب القيادة، وبالتالي يتم تجاوز هذه الخلافات، والحفاظ على تماسك الحركة. وفي حال صدقت التوقعت وعُقد هذا المؤتمر، فإنه سيعتبر امتحاناً عسيراً لرئيس الحركة راشد الغنوشي ومن يسانده من قيادات.
وفي هذا الإطار، يُرجّح مراقبون مقرّبون من "النهضة" فرضية انسحاب الغنوشي وترك الفرصة لقيادات جديدة، مع السعي في الوقت نفسه إلى أن تكون هذه القيادة من المقرّبين إليه، خاصة من القيادات التي تشاطره نفس الرؤية السياسية. وما يعزّز فرضية التعجيل في انعقاد المؤتمر هو مباشرة اللجان التي تم تكليفها بالإعداد للمؤتمر العاشر للحركة منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيكون هذا المؤتمر العاشر في تاريخ الحركة، والثاني بعد الثورة التونسية الذي يعقد بشكل علني. وكانت الحركة قد عقدت مؤتمرها الأول في يوليو/تموز 2012، وشارك فيه 1103 مندوبين عن القواعد، وشهد نقاشاً حاداً حول عديد القضايا المصيرية، وبرزت خلاله أصوات الخلافات الداخلية، لكن الفوز آنذاك بالانتخابات التشريعية جعل هذه الأصوات هامشية. لكن في ظل الهزيمة التي تلقتها الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والخلاف حول الدعم العلني للمرزوقي، سيجعل منها أصواتاً رئيسية قد توجه المؤتمرين إلى الوجهة التي قد لا يرتضيها الغنوشي.
وينعقد المؤتمر العام للحركة بصفة عادية مرّة كل أربع سنوات بحضور الغالبية المطلقة من المؤتمرين، وفي حالة عدم توفر النصاب ينعقد بعد 24 ساعة بمن حضر. وهو يعتبر بمثابة السلطة العليا التي تحدّد مصير القيادات بالحركة، ويحسم الصراع بين من يتم توصيفهم بالصقور والحمائم داخل "النهضة".
وكانت ملامح هذا الخلاف قد بدأت تتشكّل من خلال إعلان قيادات تاريخية للحركة من قبيل رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي والقياديين البارزين الصادق شورو والحبيب اللوز، صراحة مساندتها للمرزوقي، وبالتالي مخالفة موقف الحياد الذي اتخذته الحركة.
وبحسب مصادر من الحركة لـ "العربي الجديد"، فإنّ هذا الفريق يرى أنّ الموقف المحايد للبعض، وبمساندة رئيس الحركة راشد الغنوشي، قد ساهم في فوز الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي، الذي يمثل، بحسبها، عودة للمنظومة القديمة بكل ما تحمله من إرث استبدادي ذاق منه أبناء الحركة الويلات من سجن وتهجير قسري.
ودعم هذا الفريق الوزير السابق والقيادي محمد بن سالم، الذي دخل في صراع غير معلن مع الغنوشي، نتيجة لما اعتبره مواقف خاطئة اتخذتها الحركة سواء من الانتخابات الرئاسية أو من ملفات سابقة، من أهمها قانون تحصين الثورة الذي رفضه الغنوشي، وهو ما أدى في نظره إلى عودة المنظومة القديمة بقوة. وتجلى ذلك، برأيه، في فوز 17 نائباً من حركة "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية، كانوا من المنتمين إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "التجمع الدستوري الديمقراطي". كما يعيد البعض هذا الموقف المتشدد لمحمد بن سالم إلى علاقة المصاهرة التي تجمعه مع الوزير السابق والقيادي بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، سليم بن حميدان، وهو واحد من أشد المساندين للمرزوقي والداعمين لقانون تحصين الثورة.
ولم ينكر القيادي بالحركة الوزير السابق سمير ديلو، استفحال الخلافات، وأكّد أنّ الحركة تعيش خلافات عميقة قد تنجح في تجاوزها من خلال الآليات التي تملكها، ومنها مجلس شورى الحركة. وهو رأي لا يسانده القيادي الشيخ عبد الفتاح مورو، الذي اعتبر أن الحركة مقبلة على الانقسام نتيجة الخلافات حول الانتخابات الرئاسية ومسألة مساندة المنصف المرزوقي.
في ظل هذا الوضع المتأزم، وجدت الحركة نفسها أمام خيارات صعبة لعل أهمها ظهور أحزاب جديدة من داخل الحركة، مثلما حصل سابقاً عندما انشق عنها رياض الشعيبي وأسس حزب "البناء الوطني"، أو التخلي عن بعض قياداتها وقواعدها لصالح المرزوقي الذي أعلن عن تأسيس "حراك شعب المواطنين" بهدف استقطاب الغاضبين من الحركة وقيادتها. رغم أنّ الأخيرين قد يجدون أنفسهم أقرب إلى حزب يؤسسه واحد من أبناء الحركة، وخاصة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، وإن كان هذا الأخير لم يعلن عن ذلك صراحة.
وأمام خطر الانشقاق، دعا قياديون إلى التعجيل بعقد مؤتمر الحركة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2015 كي تعيد القواعد انتخاب القيادة، وبالتالي يتم تجاوز هذه الخلافات، والحفاظ على تماسك الحركة. وفي حال صدقت التوقعت وعُقد هذا المؤتمر، فإنه سيعتبر امتحاناً عسيراً لرئيس الحركة راشد الغنوشي ومن يسانده من قيادات.
وفي هذا الإطار، يُرجّح مراقبون مقرّبون من "النهضة" فرضية انسحاب الغنوشي وترك الفرصة لقيادات جديدة، مع السعي في الوقت نفسه إلى أن تكون هذه القيادة من المقرّبين إليه، خاصة من القيادات التي تشاطره نفس الرؤية السياسية. وما يعزّز فرضية التعجيل في انعقاد المؤتمر هو مباشرة اللجان التي تم تكليفها بالإعداد للمؤتمر العاشر للحركة منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيكون هذا المؤتمر العاشر في تاريخ الحركة، والثاني بعد الثورة التونسية الذي يعقد بشكل علني. وكانت الحركة قد عقدت مؤتمرها الأول في يوليو/تموز 2012، وشارك فيه 1103 مندوبين عن القواعد، وشهد نقاشاً حاداً حول عديد القضايا المصيرية، وبرزت خلاله أصوات الخلافات الداخلية، لكن الفوز آنذاك بالانتخابات التشريعية جعل هذه الأصوات هامشية. لكن في ظل الهزيمة التي تلقتها الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والخلاف حول الدعم العلني للمرزوقي، سيجعل منها أصواتاً رئيسية قد توجه المؤتمرين إلى الوجهة التي قد لا يرتضيها الغنوشي.
وينعقد المؤتمر العام للحركة بصفة عادية مرّة كل أربع سنوات بحضور الغالبية المطلقة من المؤتمرين، وفي حالة عدم توفر النصاب ينعقد بعد 24 ساعة بمن حضر. وهو يعتبر بمثابة السلطة العليا التي تحدّد مصير القيادات بالحركة، ويحسم الصراع بين من يتم توصيفهم بالصقور والحمائم داخل "النهضة".
وكانت ملامح هذا الخلاف قد بدأت تتشكّل من خلال إعلان قيادات تاريخية للحركة من قبيل رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي والقياديين البارزين الصادق شورو والحبيب اللوز، صراحة مساندتها للمرزوقي، وبالتالي مخالفة موقف الحياد الذي اتخذته الحركة.
وبحسب مصادر من الحركة لـ "العربي الجديد"، فإنّ هذا الفريق يرى أنّ الموقف المحايد للبعض، وبمساندة رئيس الحركة راشد الغنوشي، قد ساهم في فوز الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي، الذي يمثل، بحسبها، عودة للمنظومة القديمة بكل ما تحمله من إرث استبدادي ذاق منه أبناء الحركة الويلات من سجن وتهجير قسري.
ودعم هذا الفريق الوزير السابق والقيادي محمد بن سالم، الذي دخل في صراع غير معلن مع الغنوشي، نتيجة لما اعتبره مواقف خاطئة اتخذتها الحركة سواء من الانتخابات الرئاسية أو من ملفات سابقة، من أهمها قانون تحصين الثورة الذي رفضه الغنوشي، وهو ما أدى في نظره إلى عودة المنظومة القديمة بقوة. وتجلى ذلك، برأيه، في فوز 17 نائباً من حركة "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية، كانوا من المنتمين إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "التجمع الدستوري الديمقراطي". كما يعيد البعض هذا الموقف المتشدد لمحمد بن سالم إلى علاقة المصاهرة التي تجمعه مع الوزير السابق والقيادي بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، سليم بن حميدان، وهو واحد من أشد المساندين للمرزوقي والداعمين لقانون تحصين الثورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
