يُتهم "الاتحاد الديمقراطي" بالتحالف مع النظام منذ انطلاق الثورة(Getty)
تفجّر خلاف جديد بين أكبر قوتين سياسيتين في الشارع السوري الكردي في محافظة الحسكة السورية على خلفية قيام حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، والذي يتقاسم السيطرة على المحافظة مع النظام السوري، بحملة اعتقالات طاولت قيادات من "المجلس الوطني الكردي"، وهو تطوّر يرى مراقبون أنه ينذر بتصاعد الخلاف، مستبعدين تحوّله إلى صدام مسلّح.
وقامت قوات "الأسايش" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في مدينة القامشلي، كبرى مدن محافظة الحسكة، مساء السبت، باعتقال إبراهيم برو، وهو رئيس "المجلس الوطني الكردي"، وسكرتير حزب "يكيتي" الكردي في سورية، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تنفيه إلى إقليم كردستان العراق في خطوة أثارت حملة احتجاج. ولم تتوقف الاعتقالات عند برو، بل طاولت قياديين وناشطين أكراداً مناوئين لسياسة حزب "الاتحاد الديمقراطي"، الفرع السوري لحزب "العمال الكردستاني".
وذكرت مصادر مطلعة في القامشلي، لـ"العربي الجديد"، أن "الاتحاد الديمقراطي" شرع في "حملة تصفية لخصومه السياسيين الأكراد بالجملة، مستخدماً المؤسسات الوهمية التي أنشأها تحت مسميات عدة، منها عوائل الشهداء، وشبيبة الحزب"، لافتة إلى أن "هذه الممارسات من قبل الأذرع العسكرية للحزب، تسبّبت بخروج تظاهرات سلمية في عدد من البلدات، فرد الحزب باعتقالات في صفوف أنصار أحزاب المجلس الوطني والاعتداء على بعضهم، واقتحام مكاتبهم، وإنزال أعلامهم". وأشارت المصادر إلى أن الشارع الكردي منقسم، مستبعدة الانجرار إلى صدام مسلّح "جراء الهيمنة العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، وعدم وجود رغبة لدى الأكراد في الانجرار إلى حرب كردية-كردية"، مضيفة "رغم كل الخلافات هناك دائماً تصور مشترك لدى الأكراد، وحلم وهدف مشترك تختلف فيه الأدوات".
وتأسس حزب "الاتحاد الديمقراطي" عام 2003 في جبال قنديل مقر حزب "العمال الكردستاني" على الحدود التركية العراقية، ويترأسه صالح مسلم الذي عاد إلى سورية مع بداية الثورة عام 2011 منضماً إلى هيئة التنسيق الوطنية المتهمة بمهادنة النظام. وقام الحزب مع تيارات سياسية أخرى، بتشكيل ما يُسمّى بـ"الإدارة الذاتية" التي فرضت قوانينها على مناطق شمال سورية. ثم شكّل "وحدات حماية الشعب" التي سيطرت على مناطق واسعة في شمال البلاد بالتنسيق مع النظام، وفق المعارضة، قبل أن تشكّل ما يُسمّى قوات "سورية الديمقراطية" التي تضم مقاتلين عرباً وتركماناً، لتدخل في حرب مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بدعم من التحالف الدولي، ما سمح لها بتوسيع دائرة نفوذها في شمال سورية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشب فيها خلافات بين "المجلس الوطني الكردي"، و"الاتحاد الديمقراطي"، وهما أكبر كتلتين سياسيتين في الشارع الكردي، إذ سبق لهما أن دخلا في خلافات كبيرة على ضوء تناقض مشروعهما السياسي في سورية. فـ"المجلس الوطني الكردي"، والذي يضم أحزاباً عدة، ينضوي في الائتلاف الوطني السوري، ويؤكد قياديون فيه أنهم لن يعملوا خارج الأطر الثورية السورية، فيما يُتهم "الاتحاد الديمقراطي" بالتحالف مع النظام منذ انطلاق الثورة السورية في بداية عام 2011، وأن الأخير هو من سهّل له السيطرة على مناطق واسعة ضمن محافظة الحسكة التي تضم أكبر عدد من أكراد سورية. كما يُتهم "الاتحاد الديمقراطي" بأن لديه نوايا انفصالية جسّدها من خلال إعلان الفيديرالية في شمال سورية، مشكّلاً إدارات تتبعه. وحاول عدد كبير من الشخصيات الكردية السورية كسر "ثنائية احتكار الشارع الكردي" من قِبل "المجلس الوطني" و"الاتحاد الديمقراطي" عبر تشكيل رابطة الكرد المستقلين، ولكن "الاتحاد الديمقراطي" واجه هذه الرابطة بالرفض، متهماً إياها بالتبعية للائتلاف الوطني وتركيا.
اقــرأ أيضاً
ويوضح نائب رئيس رابطة الكرد المستقلين، رديف مصطفى، أن أسباب الخلاف بين "المجلس الوطني" و"الاتحاد الديمقراطي" قديمة، وتمتد جذورها إلى علاقة "العمال الكردستاني" مع نظام حافظ الأسد. ويشرح مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأكراد السوريين انقسموا في بداية الثورة إلى ثلاث مجموعات: مجموعة شبابية انخرطت في الثورة، ومجموعة الأحزاب الكردية السورية والمتمثلة حالياً بالمجلس الوطني الكردي والمنتمية أصلاً إلى المعارضة التقليدية، ورغم انخراط العديد من كوادرها في الثورة لكنها فضّلت عدم الانخراط في الحراك مباشرة، والمجموعة الثالثة هي مجموعة "الاتحاد الديمقراطي" التي فضّلت الحياد في البداية، ووقفت ضد الثورة.
ويشير إلى أن "علاقات مجموعة الاتحاد الديمقراطي تطوّرت مع النظام لدرجة أن الأخير قام بتسليم المناطق الكردية له في سياق مخططه الرامي إلى تحييد الأكراد عن الثورة، بل واستخدامهم ضدها"، لافتاً إلى أن انضمام "المجلس الوطني" إلى الائتلاف جعل الشارع الكردي أمام محورين: محور "الاتحاد الديمقراطي" الموالي عملياً للنظام وإيران وروسيا، والمحور الآخر الذي تمثّله المعارضة السورية. وعن أسباب الخلاف، يقول إنها "تتعلق بالذهنية الشمولية لحزب الاتحاد، والذي يسعى للتفرد بالقرار السياسي والعسكري والإداري"، موضحاً أن محاولات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الحثيثة لرأب الصدع بين الطرفين فشلت، بسبب رفض حزب "الاتحاد" القاطع دخول البشمركة، المشكّلة من الأكراد السوريين الموجودين في إقليم كردستان العراق، إلى سورية.
ويلفت مصطفى إلى أن "المجلس الوطني لا يعترف بما يسمى تجربة الإدارة الذاتية وكانتوناتها التي شكّلها حزب الاتحاد الديمقراطي"، معتبراً أن نشاطات المجلس الوطني على المستوى الشعبي والوطني والإقليمي والدولي جعلت نظام الأسد يشعر أن الورقة الكردية تفلت من يده، فقام وكلاؤه بحملة تصعيدية غير مسبوقة ضد المجلس عبر خطف كوادره وقياداته واحتجازهم والهجوم على مكاتبهم"، مؤكداً أن "الشارع الكردي ضاق ذرعاً بسياسات حزب الاتحاد في منع الحريات، وممارسة الانتهاكات، وعدم فك ارتباطه مع النظام، إضافة إلى سياسة التجنيد الإجباري التي يمارسها، والإسهام في توتير العلاقة مع باقي مكوّنات الشمال السوري من عرب وتركمان". ويرى مصطفى أن الوضع "بالغ الخطورة، والسوء"، مستبعداً صراعاً مسلحاً، "فنحن أمام طرف يملك السلاح والقوة، وطرف آخر ليس لديه وسيلة إلا المقاومة السلمية، ولهذا أستبعد أي صراع مسلح بين الطرفين".
من جهته، يشير مستشار الرئاسة المشتركة لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، سيهانوك ديبو، إلى أن ما جرى في القامشلي هي "حملات توقيف وليست اعتقالات"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "التوقيف له أسباب متعلقة بعدم التزام بعض الأشخاص بقوانين الإدارة الذاتية التي تسير على الجميع من دون استثناء"، نافياً وجود "خلفية سياسية لأي توقيف يحصل".
ويوضح ديبو أن بعض الأشخاص "المتحزبين" في حزبين بالمجلس الوطني "يقفون إلى جانب كل الجهات التي تعادي إرادة المكونات والأحزاب السياسية التي أعلنت الإدارة الذاتية، والتي كانت السبب في المكتسبات الدبلوماسية والانتصارات الميدانية على الإرهاب في مناطق شمال سورية"، مضيفاً "بدأوا في الآونة الأخيرة بالتشويش، ومحاولة إثارة فتنة بين مكوّنات الشعب، بموازاة ما تثيره بعض الجهات من مزاعم عن حرب بين الأكراد والعرب". ويقول إن المجلس الوطني "يمارس العداء، ولا شيء سوى العداء".
أما "المجلس الوطني" فاتهم حزب "الاتحاد" بـ"العمالة" لنظام الأسد، وأكد القيادي في المجلس فؤاد عليكو، في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن قادة المجلس لن يرضخوا لممارسات "الاتحاد" التي وصفها بـ"الترهيبية"، معرباً عن قناعته بأن "الشعب الكردي مع المجلس".
من جهته، يرى الكاتب الكردي، أحمدي موسي، أن "الاتحاد الديمقراطي كلما حقق نصراً عسكرياً عبر ذراعه العسكرية قوات سورية الديمقراطية يستعرض فائض قوته، ويبدأ بتفريغ شحنات الفوز باختراع معارك جانبية أو اشتباكات مع مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام، أو اعتقال أعضاء من المجلس الوطني الكردي وأحياناً كثيرة تحرق المكاتب الحزبية للأحزاب السياسية التابعة للمجلس". ويضيف "قبل أيام قام باعتقال قيادات بارزة في المجلس الوطني الكردي، ونفي رئيسه إلى إقليم كردستان العراق، وتم تهديده بتقطيعه إن عاد إلى الوطن"، مشيراً إلى أن ما جرى يُعدّ "سابقة خطيرة تؤكد نية هذا الحزب، ولأنه لم تعد لديه خطوط حمراء، وأن أرواح معارضيه رخيصة".
اقــرأ أيضاً
وقامت قوات "الأسايش" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في مدينة القامشلي، كبرى مدن محافظة الحسكة، مساء السبت، باعتقال إبراهيم برو، وهو رئيس "المجلس الوطني الكردي"، وسكرتير حزب "يكيتي" الكردي في سورية، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تنفيه إلى إقليم كردستان العراق في خطوة أثارت حملة احتجاج. ولم تتوقف الاعتقالات عند برو، بل طاولت قياديين وناشطين أكراداً مناوئين لسياسة حزب "الاتحاد الديمقراطي"، الفرع السوري لحزب "العمال الكردستاني".
وتأسس حزب "الاتحاد الديمقراطي" عام 2003 في جبال قنديل مقر حزب "العمال الكردستاني" على الحدود التركية العراقية، ويترأسه صالح مسلم الذي عاد إلى سورية مع بداية الثورة عام 2011 منضماً إلى هيئة التنسيق الوطنية المتهمة بمهادنة النظام. وقام الحزب مع تيارات سياسية أخرى، بتشكيل ما يُسمّى بـ"الإدارة الذاتية" التي فرضت قوانينها على مناطق شمال سورية. ثم شكّل "وحدات حماية الشعب" التي سيطرت على مناطق واسعة في شمال البلاد بالتنسيق مع النظام، وفق المعارضة، قبل أن تشكّل ما يُسمّى قوات "سورية الديمقراطية" التي تضم مقاتلين عرباً وتركماناً، لتدخل في حرب مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بدعم من التحالف الدولي، ما سمح لها بتوسيع دائرة نفوذها في شمال سورية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشب فيها خلافات بين "المجلس الوطني الكردي"، و"الاتحاد الديمقراطي"، وهما أكبر كتلتين سياسيتين في الشارع الكردي، إذ سبق لهما أن دخلا في خلافات كبيرة على ضوء تناقض مشروعهما السياسي في سورية. فـ"المجلس الوطني الكردي"، والذي يضم أحزاباً عدة، ينضوي في الائتلاف الوطني السوري، ويؤكد قياديون فيه أنهم لن يعملوا خارج الأطر الثورية السورية، فيما يُتهم "الاتحاد الديمقراطي" بالتحالف مع النظام منذ انطلاق الثورة السورية في بداية عام 2011، وأن الأخير هو من سهّل له السيطرة على مناطق واسعة ضمن محافظة الحسكة التي تضم أكبر عدد من أكراد سورية. كما يُتهم "الاتحاد الديمقراطي" بأن لديه نوايا انفصالية جسّدها من خلال إعلان الفيديرالية في شمال سورية، مشكّلاً إدارات تتبعه. وحاول عدد كبير من الشخصيات الكردية السورية كسر "ثنائية احتكار الشارع الكردي" من قِبل "المجلس الوطني" و"الاتحاد الديمقراطي" عبر تشكيل رابطة الكرد المستقلين، ولكن "الاتحاد الديمقراطي" واجه هذه الرابطة بالرفض، متهماً إياها بالتبعية للائتلاف الوطني وتركيا.
ويوضح نائب رئيس رابطة الكرد المستقلين، رديف مصطفى، أن أسباب الخلاف بين "المجلس الوطني" و"الاتحاد الديمقراطي" قديمة، وتمتد جذورها إلى علاقة "العمال الكردستاني" مع نظام حافظ الأسد. ويشرح مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأكراد السوريين انقسموا في بداية الثورة إلى ثلاث مجموعات: مجموعة شبابية انخرطت في الثورة، ومجموعة الأحزاب الكردية السورية والمتمثلة حالياً بالمجلس الوطني الكردي والمنتمية أصلاً إلى المعارضة التقليدية، ورغم انخراط العديد من كوادرها في الثورة لكنها فضّلت عدم الانخراط في الحراك مباشرة، والمجموعة الثالثة هي مجموعة "الاتحاد الديمقراطي" التي فضّلت الحياد في البداية، ووقفت ضد الثورة.
ويشير إلى أن "علاقات مجموعة الاتحاد الديمقراطي تطوّرت مع النظام لدرجة أن الأخير قام بتسليم المناطق الكردية له في سياق مخططه الرامي إلى تحييد الأكراد عن الثورة، بل واستخدامهم ضدها"، لافتاً إلى أن انضمام "المجلس الوطني" إلى الائتلاف جعل الشارع الكردي أمام محورين: محور "الاتحاد الديمقراطي" الموالي عملياً للنظام وإيران وروسيا، والمحور الآخر الذي تمثّله المعارضة السورية. وعن أسباب الخلاف، يقول إنها "تتعلق بالذهنية الشمولية لحزب الاتحاد، والذي يسعى للتفرد بالقرار السياسي والعسكري والإداري"، موضحاً أن محاولات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الحثيثة لرأب الصدع بين الطرفين فشلت، بسبب رفض حزب "الاتحاد" القاطع دخول البشمركة، المشكّلة من الأكراد السوريين الموجودين في إقليم كردستان العراق، إلى سورية.
ويلفت مصطفى إلى أن "المجلس الوطني لا يعترف بما يسمى تجربة الإدارة الذاتية وكانتوناتها التي شكّلها حزب الاتحاد الديمقراطي"، معتبراً أن نشاطات المجلس الوطني على المستوى الشعبي والوطني والإقليمي والدولي جعلت نظام الأسد يشعر أن الورقة الكردية تفلت من يده، فقام وكلاؤه بحملة تصعيدية غير مسبوقة ضد المجلس عبر خطف كوادره وقياداته واحتجازهم والهجوم على مكاتبهم"، مؤكداً أن "الشارع الكردي ضاق ذرعاً بسياسات حزب الاتحاد في منع الحريات، وممارسة الانتهاكات، وعدم فك ارتباطه مع النظام، إضافة إلى سياسة التجنيد الإجباري التي يمارسها، والإسهام في توتير العلاقة مع باقي مكوّنات الشمال السوري من عرب وتركمان". ويرى مصطفى أن الوضع "بالغ الخطورة، والسوء"، مستبعداً صراعاً مسلحاً، "فنحن أمام طرف يملك السلاح والقوة، وطرف آخر ليس لديه وسيلة إلا المقاومة السلمية، ولهذا أستبعد أي صراع مسلح بين الطرفين".
ويوضح ديبو أن بعض الأشخاص "المتحزبين" في حزبين بالمجلس الوطني "يقفون إلى جانب كل الجهات التي تعادي إرادة المكونات والأحزاب السياسية التي أعلنت الإدارة الذاتية، والتي كانت السبب في المكتسبات الدبلوماسية والانتصارات الميدانية على الإرهاب في مناطق شمال سورية"، مضيفاً "بدأوا في الآونة الأخيرة بالتشويش، ومحاولة إثارة فتنة بين مكوّنات الشعب، بموازاة ما تثيره بعض الجهات من مزاعم عن حرب بين الأكراد والعرب". ويقول إن المجلس الوطني "يمارس العداء، ولا شيء سوى العداء".
أما "المجلس الوطني" فاتهم حزب "الاتحاد" بـ"العمالة" لنظام الأسد، وأكد القيادي في المجلس فؤاد عليكو، في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن قادة المجلس لن يرضخوا لممارسات "الاتحاد" التي وصفها بـ"الترهيبية"، معرباً عن قناعته بأن "الشعب الكردي مع المجلس".
من جهته، يرى الكاتب الكردي، أحمدي موسي، أن "الاتحاد الديمقراطي كلما حقق نصراً عسكرياً عبر ذراعه العسكرية قوات سورية الديمقراطية يستعرض فائض قوته، ويبدأ بتفريغ شحنات الفوز باختراع معارك جانبية أو اشتباكات مع مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام، أو اعتقال أعضاء من المجلس الوطني الكردي وأحياناً كثيرة تحرق المكاتب الحزبية للأحزاب السياسية التابعة للمجلس". ويضيف "قبل أيام قام باعتقال قيادات بارزة في المجلس الوطني الكردي، ونفي رئيسه إلى إقليم كردستان العراق، وتم تهديده بتقطيعه إن عاد إلى الوطن"، مشيراً إلى أن ما جرى يُعدّ "سابقة خطيرة تؤكد نية هذا الحزب، ولأنه لم تعد لديه خطوط حمراء، وأن أرواح معارضيه رخيصة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
