خلافات داخل "أوبك+" رغم تمديد خفض الإنتاج

وكانت منظمة "أوبك" والدول المنتجة خارجها قد أقرت في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط المنهارة. ولكن الخفض لم ينجح حتى الآن في رفع الأسعار إلا بنسبة ضئيلة، حيث تحوم أسعار النفط حالياً حول 67 دولاراً للبرميل.

وأدى الخلاف بين "أوبك" والمنتجين خارجها حول فترة تمديد كبح الإمدادات إلى انخفاض أسعار النفط في التعاملات الصباحية بلندن اليوم الإثنين، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.4% إلى 66.88 دولاراً للبرميل، ولكنها عادت لاحقاً للارتفاع بهامش ضئيل وسجلت العقود الآجلة 67.24 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي الخفيف بنسبة 0.6% ليتم التعامل فيه بسعر 58.47 دولاراً للبرميل ولكنه استقر لاحقاً.  

ولم تظهر أسعار النفط ارتفاعاً يذكر، على الرغم من تشديد الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي، وإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي، أن الإدارة الأميركية ستغلق الباب أمام أية إعفاءات نفطية لشراء النفط الإيراني بعد نهاية الإعفاءات الحالية في شهر مايو/ آذار المقبل.
ويعكس هذا الارتفاع الضئيل في الأسعار إلى درجة ما عدم ثقة السوق في تأثير تمديد خفض الإنتاج الذي أقرته المنظمة البترولية والمنتجون خارجها في باكو. وكان محللون قد ذكروا أن هنالك شهية في أعقاب تمديد اتفاق الخفض غير أن ذلك لم يترجم بعد في تحسن يذكر بأسعار الخامات.

وكانت أسعار النفط قد بلغت 86 دولاراً للبرميل في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن تضخ السعودية النفط وترفع إنتاجها فوق 11 مليون برميل يومياً، استجابة لضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما أدى إلى انهيار الأسعار إلى تحت 55 دولاراً للبرميل.

ويرى محللون أن الإعفاءات التي أقرها ترامب في وقت ضغط فيه على السعودية لزيادة الإمدادات النفطية كانت هي القشة التي قصمت ظهر الأسعار.
وحسب رويترز، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في إبريل/نيسان المقبل، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً لزيادة الإمدادات.

وأكد الفالح للصحافيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان "لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق"، مضيفاً: "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن".

وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أكبر منتجي النفط السعودية وروسيا وتراقب سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج. وقال الوزير السعودي إن هناك توافقاً أيضاً على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو/ حزيران".

وبسؤاله عما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري النفط الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو/أيار، قال الفالح "حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار".

ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل لمنتجي النفط في إبريل/نيسان في مدينة فيينا، لكن الفالح قال ربما لا يحدث ذلك.