تتراجع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تدريجيّاً على الحقول النفطية العراقية. ويأتي هذا التراجع بعد أحداث مدينة جرف الصخر (جنوب غرب بغداد) التي تمت استعادتها من يد تنظيم داعش. إضافة إلى المعارك الأخيرة ضد التنظيم في محافظة صلاح الدين ومدينة بيجي على وجه الخصوص.
كر وفر نفطي
يسيطر داعش على أجزاء بسيطة من حقل عجيل، الذي يحوي 91 بئراً نفطية، وكان ينتج 25 ألف برميل من النفط، و150 مليون قدم مكعب من الغاز. وكان إنتاج الحقل يُضخ إلى محطة كركوك للكهرباء، التي كانت بيد الحكومة، قبل سيطرة داعش.
إلا أن العمليات العسكرية العراقية، قد تحرر هذا الحقل، وفق التوقعات، خلال الأيام العشرة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في سياق نجاح القوات العراقية باستعادة السيطرة على الأراضي المحيطة بمصفاة بيجي. وتنتج هذه المصفاة أكثر من 310 آلاف برميل مكرر من المشتقات النفطية.
كذلك، قد يساهم التوسع في العمليات العسكرية والدخول في عمق 10 إلى 12 كيلومتراً داخل قضاء "تلال حمرين"، في نزع يد "داعش" عن حقل "حمرين". والأخير، كان ينتج بدوره 5 آلاف برميل من النفط.
أما الموصل فلا تزال في حالة ترقب. هناك، يقع حقل "القيارة"، الذي تقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل، بمعدل سبعة آلاف برميل يوميّاً من الخام الثقيل. وقد استولى "داعش" على مصفاة قريبة أيضاً طاقتها 16 ألف برميل يوميّاً.
إلا أن غالبية الإمدادات النفطية للخام المكرر (البنزين، الكاز، النفط الأبيض) تتم بطرق بدائية، وتموّن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة "داعش" سواء محافظة الموصل أو الأنبار. وحجم هذه الإمدادات لا يتجاوز أكثر من 20 إلى 25 ألف برميل من الإنتاج الكلي من كل الحقول التي يسيطر عليها "داعش" في العراق. وذلك، بعدما تجاوزت 50 ألف برميل يوميّاً في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس 2014.
أما آلية توفير الإمدادات، فقد اختلفت هي الأخرى. إذ كانت تتم عبر "حوضيات" تحمّل بالسيارات الكبيرة، وكانت تهرب الى المثلث العراقي التركي السوري. أما الآن فقد أصبح "خط السير" داخليّاً في معظمه. ولكن، هذا الواقع لا يلغي إمكان حصول تهريب من الحدود العراقية – التركية عبر كردستان العراق. وذلك برغم سيطرة قوات البشمركة على حقول بطمة وعين زالة في زمار.
أما ما تبقى من إنتاج بدائي في محافظة الموصل، فيستخدم محليّاً، أو يتم تكرير النفط في المصافي المتحركة (موبيل) والموجودة ما بين كركوك والموصل. ويدير الصفقات الأخيرة، رجال أعمال من العراق ووسطاء يقودون الشاحنات يدفع لهم مابين 50 دولاراً و100 دولار على نقل كل شحنة نفطية. ويصل سعر الشحنة المحملة بـ 36 ألف لتر مكعب، إلى ما بين 4 إلى 8 آلاف دولار.
زبائن التنظيم
وتؤشر البيانات الأمنية لمراقبة وتمويل الإرهاب، أن أكثر المشترين للنفط من "داعش" هم من أصحاب الشركات الصغيرة وأصحاب شركات أساطيل النقل والمزارعين من دول الجوار، وخصوصاً من تركيا. ويتجمع هؤلاء في المثلث العراقي السوري التركي، ويقومون بشراء النفط الخام، ومن ثم يتم تهريب النفط إلى الأراضي التركية.
وهنالك معلومات غير معززة ببيانات تفيد عن دخول نفط من خلال الأنبار إلى سورية والأردن. وذلك بعدما أغلقت إيران المنفذ الحدودي مع العراق بالقرب من كردستان العراق، بعد تأييدها الحملة العسكرية التي تقودها الحكومة العراقية ضد تمدد داعش في العراق والمحافظات الوسطى والشمالية.
ويتفاوت سعر النفط الخام العراقي المباع من التنظيم، حسب الظروف الأمنية السائدة. في بداية المعارك، كان السعر يتراوح بين 10 و22 دولاراً، لكن الآن وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي في 15 آب/أغسطس 2014 المتعلق بقطع تمويل تنظيم داعش وجبهة النصرة، أصبحت الشاحنة سعة 36 ألف لتر من النفط الخام تباع بـ 4 آلاف إلى 8 آلاف دولار أميركي أي يصل سعر البرميل إلى ثمانية دولارات فقط.
لكن هناك معلومات تشير الى أن سعر البرميل أصبح يتراوح ما بين 20 إلى 30 دولاراً. وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية فإن نشاط تهريب النفط العراقي من داعش داخل الحدود العراقية قد تراجع. حيث تفيد المعلومات أن حجم الانخفاض أصبح من 210 إلى 180 صهريجاً سعة 36 ألف لتر، ليصل إلى ما بين 50 و70 صهريجاً حاليّاً.
كر وفر نفطي
يسيطر داعش على أجزاء بسيطة من حقل عجيل، الذي يحوي 91 بئراً نفطية، وكان ينتج 25 ألف برميل من النفط، و150 مليون قدم مكعب من الغاز. وكان إنتاج الحقل يُضخ إلى محطة كركوك للكهرباء، التي كانت بيد الحكومة، قبل سيطرة داعش.
إلا أن العمليات العسكرية العراقية، قد تحرر هذا الحقل، وفق التوقعات، خلال الأيام العشرة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في سياق نجاح القوات العراقية باستعادة السيطرة على الأراضي المحيطة بمصفاة بيجي. وتنتج هذه المصفاة أكثر من 310 آلاف برميل مكرر من المشتقات النفطية.
كذلك، قد يساهم التوسع في العمليات العسكرية والدخول في عمق 10 إلى 12 كيلومتراً داخل قضاء "تلال حمرين"، في نزع يد "داعش" عن حقل "حمرين". والأخير، كان ينتج بدوره 5 آلاف برميل من النفط.
أما الموصل فلا تزال في حالة ترقب. هناك، يقع حقل "القيارة"، الذي تقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل، بمعدل سبعة آلاف برميل يوميّاً من الخام الثقيل. وقد استولى "داعش" على مصفاة قريبة أيضاً طاقتها 16 ألف برميل يوميّاً.
إلا أن غالبية الإمدادات النفطية للخام المكرر (البنزين، الكاز، النفط الأبيض) تتم بطرق بدائية، وتموّن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة "داعش" سواء محافظة الموصل أو الأنبار. وحجم هذه الإمدادات لا يتجاوز أكثر من 20 إلى 25 ألف برميل من الإنتاج الكلي من كل الحقول التي يسيطر عليها "داعش" في العراق. وذلك، بعدما تجاوزت 50 ألف برميل يوميّاً في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس 2014.
أما آلية توفير الإمدادات، فقد اختلفت هي الأخرى. إذ كانت تتم عبر "حوضيات" تحمّل بالسيارات الكبيرة، وكانت تهرب الى المثلث العراقي التركي السوري. أما الآن فقد أصبح "خط السير" داخليّاً في معظمه. ولكن، هذا الواقع لا يلغي إمكان حصول تهريب من الحدود العراقية – التركية عبر كردستان العراق. وذلك برغم سيطرة قوات البشمركة على حقول بطمة وعين زالة في زمار.
أما ما تبقى من إنتاج بدائي في محافظة الموصل، فيستخدم محليّاً، أو يتم تكرير النفط في المصافي المتحركة (موبيل) والموجودة ما بين كركوك والموصل. ويدير الصفقات الأخيرة، رجال أعمال من العراق ووسطاء يقودون الشاحنات يدفع لهم مابين 50 دولاراً و100 دولار على نقل كل شحنة نفطية. ويصل سعر الشحنة المحملة بـ 36 ألف لتر مكعب، إلى ما بين 4 إلى 8 آلاف دولار.
زبائن التنظيم
وتؤشر البيانات الأمنية لمراقبة وتمويل الإرهاب، أن أكثر المشترين للنفط من "داعش" هم من أصحاب الشركات الصغيرة وأصحاب شركات أساطيل النقل والمزارعين من دول الجوار، وخصوصاً من تركيا. ويتجمع هؤلاء في المثلث العراقي السوري التركي، ويقومون بشراء النفط الخام، ومن ثم يتم تهريب النفط إلى الأراضي التركية.
وهنالك معلومات غير معززة ببيانات تفيد عن دخول نفط من خلال الأنبار إلى سورية والأردن. وذلك بعدما أغلقت إيران المنفذ الحدودي مع العراق بالقرب من كردستان العراق، بعد تأييدها الحملة العسكرية التي تقودها الحكومة العراقية ضد تمدد داعش في العراق والمحافظات الوسطى والشمالية.
ويتفاوت سعر النفط الخام العراقي المباع من التنظيم، حسب الظروف الأمنية السائدة. في بداية المعارك، كان السعر يتراوح بين 10 و22 دولاراً، لكن الآن وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي في 15 آب/أغسطس 2014 المتعلق بقطع تمويل تنظيم داعش وجبهة النصرة، أصبحت الشاحنة سعة 36 ألف لتر من النفط الخام تباع بـ 4 آلاف إلى 8 آلاف دولار أميركي أي يصل سعر البرميل إلى ثمانية دولارات فقط.
لكن هناك معلومات تشير الى أن سعر البرميل أصبح يتراوح ما بين 20 إلى 30 دولاراً. وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية فإن نشاط تهريب النفط العراقي من داعش داخل الحدود العراقية قد تراجع. حيث تفيد المعلومات أن حجم الانخفاض أصبح من 210 إلى 180 صهريجاً سعة 36 ألف لتر، ليصل إلى ما بين 50 و70 صهريجاً حاليّاً.