دعت دراسة صادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إلى إحداث تحول جذري في مناهج التعليم والتثقيف في العالم العربي، لضمان تغيير مواقف الرأي العام تجاه إسرائيل، ما "يسهّل" على الحكام العرب اتخاذ قرارات بالتطبيع العلني معها.
وحسب الدراسة، التي صدرت اليوم الاثنين، وأعدها وزير الحرب السابق، موشيه يعلون، والباحثة ليئا فريدمان، فإنه على الرغم من تعاظم مظاهر التعاون السري وتعدد أنماط الشراكات بين تل أبيب والدول العربية، فإن أنظمة الحكم العربية تعي في المقابل عمق واتساع معارضة الرأي العام العربي للتطبيع مع إسرائيل، قبل التوصل لتسوية للصراع، ما يقلص من قدرتها على نقل العلاقة مع تل أبيب من الإطار السري إلى العلني؛ مشيرة إلى أنه حتى نظاما الحكم في مصر والأردن، المرتبطان بعلاقات أمنية واستخبارية وعسكرية قوية مع إسرائيل، يحرصان على عدم الإفصاح عن هذه العلاقات.
ولفتت إلى أن أنظمة الحكم العربية تخشى أن يفضي التقارب العلني مع إسرائيل إلى المس بشرعيتها، مشيرة إلى أن التنافس بين الدول العربية وإيران على المكانة الإقليمية يمكّن طهران، التي توظف مواقفها من الصراع في تعزيز مكانتها في المنطقة، من إحراج هذه الأنظمة.
وأشارت الدراسة إلى تعاظم المظاهر التي تعكس اتساع رقعة المصالح المشتركة بين إسرائيل وما أسمته بـ"المعسكر السني"، إذ اعتبرت أن النجاحات التي سجلها بعض أنماط التعاون بين الجانبين، أفضت إلى أن يراود الإسرائيليين مجددًا حلم التطبيع مع العالم العربي.
اقــرأ أيضاً
وأضافت أن التطبيع مع العالم العربي ظل أحد أهم الأهداف التي سعت إليها إسرائيل، مشيرة إلى أنه يتوجب على القيادة الإسرائيلية الإصرار على أن تكون موافقة الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عند بدء التفاوض على حل الصراع مع الفلسطينيين وليس في نهايته.
وبحسب الدراسة، فإن التحولات التي طرأت على الواقع الجيوسياسي في المنطقة أفضت إلى إقناع الدول العربية السنية بتبني سلم أولويات جديد، وأدت إلى حدوث تحول على النظرة لإسرائيل، إذ اكتشفت أنظمة الحكم في الدول العربية أن هناك طاقة كامنة كبيرة في التعاون مع إسرائيل "وهو ما أدى إلى أن تكون القضية الفلسطينية في ذيل الاهتمامات العربية".
واعتبرت الدراسة أن مواجهة إيران والتصدي لما أسمتها "التنظيمات الجهادية"، وتلك التي تمثل الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، هي إحدى أهم المصالح المشتركة التي أسست للتعاون بين إسرائيل والعالم العربي.
ولفت معدا الدراسة الأنظار إلى أن صعود تركيا، وحرص رئيسها، رجب طيب أردوغان، على تعزيز حضورها كقوة إسلامية إقليمية مهيمنة، مثّّلا مسوغًا آخر للتقارب بين الجانبين.
وخلصت الدراسة إلى أن تعاظم مظاهر عدم الاستقرار الداخلي، على خلفية الأزمات الاقتصادية، إلى جانب التحديات التي تمثلها إيران وتركيا و"الإسلام الجهادي" و"الإخوان المسلمين"، أقنعت أنظمة الحكم العربية، لا سيما في كل من السعودية، ومصر والأردن، بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس محركًا لعدم الاستقرار في المنطقة.
كما رأى معدا الدراسة أن هناك دلالة واضحة لمواقف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي هاجم القيادة الفلسطينية، وطالب الفلسطينيين بقبول عروض التسوية التي تطرح أمامهم، وشدد على أن القضية الفلسطينية لم تعد ضمن أولويات السعودية؛ وأشارا بشكل خاص إلى المقابلة التي أجرتها مجلة "أتلانتك" الأميركية، والتي أكد الأمير السعودي فيها على "حق الشعب اليهودي بدولة خاصة به".
وبحسب الدراسة، فإن أوضح مؤشر على تراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية تمثل في تراجع حجم المساعدة المالية التي تقدمها الدول العربية للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدول العربية قلصت مساعدتها للسلطة من 500 مليون دولار في العام إلى 150 مليونًا فقط.
ولفتت الأنظار إلى دلالات بعض الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي العربية التي تهدف إلى إضفاء شرعية على عدم الاهتمام بالقضية الفلسطينية، مثل هاشتاغ: "الرياض أهم من القدس"، والذي تم دعمه تحديدًا من مغردين سعوديين.
وأشارت الدراسة إلى أن الأمور وصلت إلى حد أن مغردين سعوديين حمّلوا حركة "حماس" تحديدًا المسؤولية عن مصير الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال خلال مسيرات العودة.
وحسب الدراسة، فإن الدول العربية باتت معنية بالاستفادة من القدرات التقنية والعسكرية التي طورتها إسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية التي تحيط بها.
وأشارت إلى أن كلًا من مصر والسعودية أشركتا إسرائيل في قرار نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، منوهة إلى دلالات تأكيد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، بأن إسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أنه إضافة إلى التعاون الذي سجل تقدمًا كبيرًا مع العالم العربي، فإن إسرائيل يمكن أن تكون شريكًا في تطبيق خطة 2030 التي يشرف عليها بن سلمان، بفضل تفوقها التكنولوجي، الذي يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الرؤية التي من ضمن أهدافها تعدد مصادر الدخل ووقف الاعتماد على النفط.
ووفق الدراسة أيضاً، فإن إسرائيل يمكن أن تسهم في حل مشاكل التصحر والجفاف ونقص المياه التي تعاني منها العديد من الدول العربية، مشيرة إلى أن التوافق الأردني الإسرائيلي على تدشين محطة لتحلية المياه بالقرب من مدينة العقبة الأردنية، والتي يفترض أن تنتج 80-100 مليون متر مكعب من الماء، مثال على ذلك.
وتوقعت الدراسة أن يفضي التقارب بين العالم العربي وإسرائيل إلى اقتناع نظم الحكم العربية بموقف تل أبيب القاضي بوجوب بقاء هضبة الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية، إلى جانب "تفهمها" لرفضها تنفيذ حق العودة للاجئين.
وأشارت إلى التقارير التي تؤكد أن كلًا من السعودية والإمارات العربية درست تطبيع بعض أوجه العلاقة مع إسرائيل، مقابل التزام الأخيرة فقط بتجميد الاستيطان خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
وفي الختام، توقفت الدراسة عند الطرح المتداول إسرائيليًا حول ضرورة حل قضايا القدس واللاجئين بالتعاون مع الدول العربية، وعدم الاعتماد على الطرف الفلسطيني فقط.
وحسب الدراسة، التي صدرت اليوم الاثنين، وأعدها وزير الحرب السابق، موشيه يعلون، والباحثة ليئا فريدمان، فإنه على الرغم من تعاظم مظاهر التعاون السري وتعدد أنماط الشراكات بين تل أبيب والدول العربية، فإن أنظمة الحكم العربية تعي في المقابل عمق واتساع معارضة الرأي العام العربي للتطبيع مع إسرائيل، قبل التوصل لتسوية للصراع، ما يقلص من قدرتها على نقل العلاقة مع تل أبيب من الإطار السري إلى العلني؛ مشيرة إلى أنه حتى نظاما الحكم في مصر والأردن، المرتبطان بعلاقات أمنية واستخبارية وعسكرية قوية مع إسرائيل، يحرصان على عدم الإفصاح عن هذه العلاقات.
ولفتت إلى أن أنظمة الحكم العربية تخشى أن يفضي التقارب العلني مع إسرائيل إلى المس بشرعيتها، مشيرة إلى أن التنافس بين الدول العربية وإيران على المكانة الإقليمية يمكّن طهران، التي توظف مواقفها من الصراع في تعزيز مكانتها في المنطقة، من إحراج هذه الأنظمة.
وأشارت الدراسة إلى تعاظم المظاهر التي تعكس اتساع رقعة المصالح المشتركة بين إسرائيل وما أسمته بـ"المعسكر السني"، إذ اعتبرت أن النجاحات التي سجلها بعض أنماط التعاون بين الجانبين، أفضت إلى أن يراود الإسرائيليين مجددًا حلم التطبيع مع العالم العربي.
وأضافت أن التطبيع مع العالم العربي ظل أحد أهم الأهداف التي سعت إليها إسرائيل، مشيرة إلى أنه يتوجب على القيادة الإسرائيلية الإصرار على أن تكون موافقة الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عند بدء التفاوض على حل الصراع مع الفلسطينيين وليس في نهايته.
وبحسب الدراسة، فإن التحولات التي طرأت على الواقع الجيوسياسي في المنطقة أفضت إلى إقناع الدول العربية السنية بتبني سلم أولويات جديد، وأدت إلى حدوث تحول على النظرة لإسرائيل، إذ اكتشفت أنظمة الحكم في الدول العربية أن هناك طاقة كامنة كبيرة في التعاون مع إسرائيل "وهو ما أدى إلى أن تكون القضية الفلسطينية في ذيل الاهتمامات العربية".
واعتبرت الدراسة أن مواجهة إيران والتصدي لما أسمتها "التنظيمات الجهادية"، وتلك التي تمثل الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، هي إحدى أهم المصالح المشتركة التي أسست للتعاون بين إسرائيل والعالم العربي.
ولفت معدا الدراسة الأنظار إلى أن صعود تركيا، وحرص رئيسها، رجب طيب أردوغان، على تعزيز حضورها كقوة إسلامية إقليمية مهيمنة، مثّّلا مسوغًا آخر للتقارب بين الجانبين.
وخلصت الدراسة إلى أن تعاظم مظاهر عدم الاستقرار الداخلي، على خلفية الأزمات الاقتصادية، إلى جانب التحديات التي تمثلها إيران وتركيا و"الإسلام الجهادي" و"الإخوان المسلمين"، أقنعت أنظمة الحكم العربية، لا سيما في كل من السعودية، ومصر والأردن، بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس محركًا لعدم الاستقرار في المنطقة.
كما رأى معدا الدراسة أن هناك دلالة واضحة لمواقف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي هاجم القيادة الفلسطينية، وطالب الفلسطينيين بقبول عروض التسوية التي تطرح أمامهم، وشدد على أن القضية الفلسطينية لم تعد ضمن أولويات السعودية؛ وأشارا بشكل خاص إلى المقابلة التي أجرتها مجلة "أتلانتك" الأميركية، والتي أكد الأمير السعودي فيها على "حق الشعب اليهودي بدولة خاصة به".
وبحسب الدراسة، فإن أوضح مؤشر على تراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية تمثل في تراجع حجم المساعدة المالية التي تقدمها الدول العربية للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدول العربية قلصت مساعدتها للسلطة من 500 مليون دولار في العام إلى 150 مليونًا فقط.
ولفتت الأنظار إلى دلالات بعض الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي العربية التي تهدف إلى إضفاء شرعية على عدم الاهتمام بالقضية الفلسطينية، مثل هاشتاغ: "الرياض أهم من القدس"، والذي تم دعمه تحديدًا من مغردين سعوديين.
وأشارت الدراسة إلى أن الأمور وصلت إلى حد أن مغردين سعوديين حمّلوا حركة "حماس" تحديدًا المسؤولية عن مصير الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال خلال مسيرات العودة.
وحسب الدراسة، فإن الدول العربية باتت معنية بالاستفادة من القدرات التقنية والعسكرية التي طورتها إسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية التي تحيط بها.
وأشارت إلى أن كلًا من مصر والسعودية أشركتا إسرائيل في قرار نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، منوهة إلى دلالات تأكيد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، بأن إسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أنه إضافة إلى التعاون الذي سجل تقدمًا كبيرًا مع العالم العربي، فإن إسرائيل يمكن أن تكون شريكًا في تطبيق خطة 2030 التي يشرف عليها بن سلمان، بفضل تفوقها التكنولوجي، الذي يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الرؤية التي من ضمن أهدافها تعدد مصادر الدخل ووقف الاعتماد على النفط.
ووفق الدراسة أيضاً، فإن إسرائيل يمكن أن تسهم في حل مشاكل التصحر والجفاف ونقص المياه التي تعاني منها العديد من الدول العربية، مشيرة إلى أن التوافق الأردني الإسرائيلي على تدشين محطة لتحلية المياه بالقرب من مدينة العقبة الأردنية، والتي يفترض أن تنتج 80-100 مليون متر مكعب من الماء، مثال على ذلك.
وتوقعت الدراسة أن يفضي التقارب بين العالم العربي وإسرائيل إلى اقتناع نظم الحكم العربية بموقف تل أبيب القاضي بوجوب بقاء هضبة الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية، إلى جانب "تفهمها" لرفضها تنفيذ حق العودة للاجئين.
وأشارت إلى التقارير التي تؤكد أن كلًا من السعودية والإمارات العربية درست تطبيع بعض أوجه العلاقة مع إسرائيل، مقابل التزام الأخيرة فقط بتجميد الاستيطان خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
وفي الختام، توقفت الدراسة عند الطرح المتداول إسرائيليًا حول ضرورة حل قضايا القدس واللاجئين بالتعاون مع الدول العربية، وعدم الاعتماد على الطرف الفلسطيني فقط.