ضحايا جرائم القتل (مارفين ريسينوس/فرانس برس)
ذكر باحثون في الأمم المتحدة أمس الإثنين، أن نحو 464 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وقعوا ضحايا لجرائم القتل عام 2017 وحده، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف عدد القتلى في الصراعات المسلحة خلال نفس الفترة.
وحسب الدراسة التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أميركا الوسطى هي أخطر المناطق للعيش حيث يرتفع فيها عدد جرائم القتل، أو القتل غير القانوني، في بعض "البؤر الساخنة" منها إلى 62.1 حالة قتل بين كل 100 ألف حالة وفاة.
واعتبرت الدراسة أن الأماكن الأكثر أماناً لجهة قلة جرائم القتل، كانت آسيا وأوروبا ومنطقة أوقيانوسيا (التي تضم أستراليا ملانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا)، إذ بلغ عدد جرائم القتل فيها حسب الدراسة 2.3 و 3.0 و2.8 على التوالي (من بين 100 ألف حالة وفاة)، وذلك أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.1 جرائم.
كما تظهر الدراسة العالمية حول جرائم القتل لعام 2019، أن معدل هذه الجرائم في أفريقيا بلغ 13.0، وهو معدل أقل من الأميركيتين (17.2) حيث شهدتا أعلى النسب في عام 2017 منذ أن بدأ التوثيق وجمع البيانات عام 1990. ومع ذلك، تشير الدراسة أيضاً إلى وجود ثغرات كبيرة في البيانات التي تم جمعها في بعض البلدان الأفريقية.
الجريمة المنظمة
ووفقاً للدراسة، فإن حقيقة ثابتة ظلت تتكرر في البيانات الموثقة منذ بداية هذا القرن، وهي "الصلة بين الجريمة المنظمة والوفيات من جراء العنف"، إذ يقول المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، إن "الجريمة وحدها مثلت 19 في المائة من بين كل جرائم القتل المسجلة عام 2017، وتسببت في العديد من الوفيات في كل أنحاء العالم، أكثر مما فعل الصراع المسلح والإرهاب مجتمعين".
واعتبرت أن الجريمة المنظمة مثلها مثل النزاع العنيف، "تزعزع استقرار البلدان وتقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضعف سيادة القانون"، وفقاً لما أورد المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة. ويشدد فيدوتوف على أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة، فإن "ما يسعى لتحقيقه في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان، لن يتم الوفاء به بحلول عام 2030".
اقــرأ أيضاً
الشبان أكثر عرضة للخطر
من حيث تقسيم النوع، تثبت الدراسة أنه على الرغم من التساوي العام في أعداد ضحايا القتل، إناثاً وذكوراً، بين من هم في سنّ التاسعة وما دون، إلا أن الضحايا الذكور في كل الفئات العمرية الأخرى يفوقون نسبة 50 في المائة من الحصيلة العامة، وفقاً لبيانات من 41 دولة.
وفي جميع المناطق حول العالم، تزداد احتمالية أن يصبح الذكور ضحايا جرائم القتل مع تقدمهم في العمر، بينما تكون الفئة العمرية بين سنّ 15 و29 عاماً هي الأكثر عرضة لخطر القتل على مستوى العالم.
وفي الأميركيتين، يقدر معدل الضحايا بين سنّ 18 إلى 19 عاماً بـ 46 ضحية قتل لكل 100 ألف وفاة، بينما تشكل الأسلحة النارية في القارّتين الأداة الأكثر استخداماً في الغالب من أي مكان آخر، حسب الدراسة.
وتقول الدراسة إن "مستويات العنف المرتفعة ترتبط بشدة بالشباب، فيكونون الجناة والضحايا على حد سواء"، وتقترح لذلك أن تركز برامج منع العنف على "تقديم الدعم للشباب لمنع استدراجهم إلى ثقافة العصابات والتعامل مع المخدرات".
جرائم قتل النساء
ورغم أن النساء والفتيات يمثلن حصة أقل بكثير من الضحايا من الرجال، إلا أنهن ما زلن الأعلى من حيث وقوعهن ضحايا للقتل المرتبط بالأسرة، أي الزوج أو الشريك الحميم. أكثر من تسعة من بين كل 10 من المشتبه بهم في قضايا القتل يكونون من بين الذكور، حسب الدراسة.
ويقول فيدوتوف إن "عمليات القتل التي يرتكبها شركاء حميمون نادراً ما تأتي عفوية أو بشكل عشوائي"، مشيراً أيضاً إلى أن "هذه الظاهرة غالباً ما يقل الإبلاغ عنها ويتم تجاهلها في كثير من الأحيان".
وفي محاولة لدعم الحكومات في مواجهة جرائم القتل تحدد الدراسة الأممية، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، العديد من دوافع ومسببات المشكلة، مثل انتشار الأسلحة النارية والمخدرات والكحول وظواهر عدم المساواة والبطالة وعدم الاستقرار السياسي، والقوالب النمطية المبنية على النوع.
وتؤكد الدراسة أيضاً أهمية التصدي لظواهر الفساد، وضرورة تعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى الاستثمار في الخدمات العامة - وخاصة التعليم.
فيدوتوف أكد ما تقدمه الدراسة من توصيات، تشمل اتباع سياسات موجهة تستهدف معالجة تهديد الشبكات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك المشاركة المجتمعية وإصلاح مؤسسات الشرطة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في عناصر الشرطة والسكان المحليين.
ويؤكد التقرير أن هذه الجهود يمكن أن تكون أكثر فعالية إذا طبقت في "بعض بلدان أميركا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وآسيا"، وحتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات القتل الوطنية. ويشير التقرير إلى تركز جرائم القتل في ولايات ومقاطعات ومدن بعينها، ما يعني أن خفض المعدلات الإجمالية يعتمد على معالجة الظاهرة في هذه "البؤر الساخنة" تحديداً.
وعلى الرغم من أن الدراسة العالمية أظهرت أن عدد جرائم القتل ارتفع من نحو 400 ألف جريمة قتل عام 1992 إلى أكثر من 460 ألفاً عام 2017، إلا أن الباحثين أوضحوا أيضاً أنه، بالنظر إلى النموّ السكاني فإن معدلات القتل العالمي انخفضت فعلياً (من 7.2 عام 1992 إلى 6.1 عام 2017).
(العربي الجديد)
وحسب الدراسة التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أميركا الوسطى هي أخطر المناطق للعيش حيث يرتفع فيها عدد جرائم القتل، أو القتل غير القانوني، في بعض "البؤر الساخنة" منها إلى 62.1 حالة قتل بين كل 100 ألف حالة وفاة.
واعتبرت الدراسة أن الأماكن الأكثر أماناً لجهة قلة جرائم القتل، كانت آسيا وأوروبا ومنطقة أوقيانوسيا (التي تضم أستراليا ملانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا)، إذ بلغ عدد جرائم القتل فيها حسب الدراسة 2.3 و 3.0 و2.8 على التوالي (من بين 100 ألف حالة وفاة)، وذلك أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.1 جرائم.
كما تظهر الدراسة العالمية حول جرائم القتل لعام 2019، أن معدل هذه الجرائم في أفريقيا بلغ 13.0، وهو معدل أقل من الأميركيتين (17.2) حيث شهدتا أعلى النسب في عام 2017 منذ أن بدأ التوثيق وجمع البيانات عام 1990. ومع ذلك، تشير الدراسة أيضاً إلى وجود ثغرات كبيرة في البيانات التي تم جمعها في بعض البلدان الأفريقية.
الجريمة المنظمة
ووفقاً للدراسة، فإن حقيقة ثابتة ظلت تتكرر في البيانات الموثقة منذ بداية هذا القرن، وهي "الصلة بين الجريمة المنظمة والوفيات من جراء العنف"، إذ يقول المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، إن "الجريمة وحدها مثلت 19 في المائة من بين كل جرائم القتل المسجلة عام 2017، وتسببت في العديد من الوفيات في كل أنحاء العالم، أكثر مما فعل الصراع المسلح والإرهاب مجتمعين".
واعتبرت أن الجريمة المنظمة مثلها مثل النزاع العنيف، "تزعزع استقرار البلدان وتقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضعف سيادة القانون"، وفقاً لما أورد المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة. ويشدد فيدوتوف على أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة، فإن "ما يسعى لتحقيقه في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان، لن يتم الوفاء به بحلول عام 2030".
الشبان أكثر عرضة للخطر
من حيث تقسيم النوع، تثبت الدراسة أنه على الرغم من التساوي العام في أعداد ضحايا القتل، إناثاً وذكوراً، بين من هم في سنّ التاسعة وما دون، إلا أن الضحايا الذكور في كل الفئات العمرية الأخرى يفوقون نسبة 50 في المائة من الحصيلة العامة، وفقاً لبيانات من 41 دولة.
وفي جميع المناطق حول العالم، تزداد احتمالية أن يصبح الذكور ضحايا جرائم القتل مع تقدمهم في العمر، بينما تكون الفئة العمرية بين سنّ 15 و29 عاماً هي الأكثر عرضة لخطر القتل على مستوى العالم.
وفي الأميركيتين، يقدر معدل الضحايا بين سنّ 18 إلى 19 عاماً بـ 46 ضحية قتل لكل 100 ألف وفاة، بينما تشكل الأسلحة النارية في القارّتين الأداة الأكثر استخداماً في الغالب من أي مكان آخر، حسب الدراسة.
وتقول الدراسة إن "مستويات العنف المرتفعة ترتبط بشدة بالشباب، فيكونون الجناة والضحايا على حد سواء"، وتقترح لذلك أن تركز برامج منع العنف على "تقديم الدعم للشباب لمنع استدراجهم إلى ثقافة العصابات والتعامل مع المخدرات".
جرائم قتل النساء
ورغم أن النساء والفتيات يمثلن حصة أقل بكثير من الضحايا من الرجال، إلا أنهن ما زلن الأعلى من حيث وقوعهن ضحايا للقتل المرتبط بالأسرة، أي الزوج أو الشريك الحميم. أكثر من تسعة من بين كل 10 من المشتبه بهم في قضايا القتل يكونون من بين الذكور، حسب الدراسة.
ويقول فيدوتوف إن "عمليات القتل التي يرتكبها شركاء حميمون نادراً ما تأتي عفوية أو بشكل عشوائي"، مشيراً أيضاً إلى أن "هذه الظاهرة غالباً ما يقل الإبلاغ عنها ويتم تجاهلها في كثير من الأحيان".
وفي محاولة لدعم الحكومات في مواجهة جرائم القتل تحدد الدراسة الأممية، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، العديد من دوافع ومسببات المشكلة، مثل انتشار الأسلحة النارية والمخدرات والكحول وظواهر عدم المساواة والبطالة وعدم الاستقرار السياسي، والقوالب النمطية المبنية على النوع.
وتؤكد الدراسة أيضاً أهمية التصدي لظواهر الفساد، وضرورة تعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى الاستثمار في الخدمات العامة - وخاصة التعليم.
فيدوتوف أكد ما تقدمه الدراسة من توصيات، تشمل اتباع سياسات موجهة تستهدف معالجة تهديد الشبكات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك المشاركة المجتمعية وإصلاح مؤسسات الشرطة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في عناصر الشرطة والسكان المحليين.
ويؤكد التقرير أن هذه الجهود يمكن أن تكون أكثر فعالية إذا طبقت في "بعض بلدان أميركا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وآسيا"، وحتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات القتل الوطنية. ويشير التقرير إلى تركز جرائم القتل في ولايات ومقاطعات ومدن بعينها، ما يعني أن خفض المعدلات الإجمالية يعتمد على معالجة الظاهرة في هذه "البؤر الساخنة" تحديداً.
وعلى الرغم من أن الدراسة العالمية أظهرت أن عدد جرائم القتل ارتفع من نحو 400 ألف جريمة قتل عام 1992 إلى أكثر من 460 ألفاً عام 2017، إلا أن الباحثين أوضحوا أيضاً أنه، بالنظر إلى النموّ السكاني فإن معدلات القتل العالمي انخفضت فعلياً (من 7.2 عام 1992 إلى 6.1 عام 2017).
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
