كشفت دراسة ميدانية سعودية أن 87 في المائة من سكان العاصمة الرياض سيستخدمون القطار (المترو)، الذي يفترض انتهاء العمل عليه في العام 2018، في تنقلاتهم اليومية.
وهدفت الدراسة التي أجراها 6 طلاب وثلاث طالبات، من طلبة الدكتوراه في قسم الجغرافيا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى استشراف دور النقل العام في حل مشكلة الازدحام المروري داخل مدينة الرياض، وأجريت على عينة عشوائية طبقية شملت 513 فرداً.
وأفاد 78 في المائة بأنهم سيستخدمون وسائل النقل العام للذهاب والعودة من وإلى العمل، و77 في المائة سيستخدمونه في مراجعة الدوائر الحكومية، و80 في المائة سيستخدمونه للتسوق.
وأشارت الدراسة، في ما يتعلق بخصائص العينة من حيث امتلاك السيارة، إلى أن 55 في المائة من أفراد العينة يمتلكون سيارة خاصة بمعدل سيارة واحدة لـ 76 في المائة من أفراد العينة، وسيارتين لـ 46 في المائة، وأن 74 في المائة من أفراد العينة يقومون برحلتين إلى أربع رحلات يومياً.
ويرى 72 في المائة من أفراد الدراسة، أن الإقبال سيزداد عند تخصيص عربات للنساء، وترتفع نسبة الموافقين على وجوب توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 78 في المائة، كما أن 79 في المائة من أفراد الدراسة وافقوا على أن توافر أماكن مريحة، تضم المطاعم ومراكز التسوق ودورات المياه في المشروع، سيزيد من استخدام النقل العام.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل من استخدام السيارات الخاصة، وتشجيع استخدام النقل العام، منها فرض رسوم على مواقف السيارات الخاصة والعامة ورفع سعر البنزين.
وشدد أفراد العينة على أهمية خفض أسعار التذاكر، حتى يكون النقل العام قادراً على منافسة وسائل النقل الخاص في ظل انخفاض تكلفتها.
وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان الرياض سينمو من نحو ستة ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من 8.5 ملايين خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يتطلب توفير بدائل أكثر فعالية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 ملايين راكب يومياً بعد عشر سنوات، مرتفعة من 1.16 مليون راكب في بداية التشغيل.
وهدفت الدراسة التي أجراها 6 طلاب وثلاث طالبات، من طلبة الدكتوراه في قسم الجغرافيا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى استشراف دور النقل العام في حل مشكلة الازدحام المروري داخل مدينة الرياض، وأجريت على عينة عشوائية طبقية شملت 513 فرداً.
وأفاد 78 في المائة بأنهم سيستخدمون وسائل النقل العام للذهاب والعودة من وإلى العمل، و77 في المائة سيستخدمونه في مراجعة الدوائر الحكومية، و80 في المائة سيستخدمونه للتسوق.
وأشارت الدراسة، في ما يتعلق بخصائص العينة من حيث امتلاك السيارة، إلى أن 55 في المائة من أفراد العينة يمتلكون سيارة خاصة بمعدل سيارة واحدة لـ 76 في المائة من أفراد العينة، وسيارتين لـ 46 في المائة، وأن 74 في المائة من أفراد العينة يقومون برحلتين إلى أربع رحلات يومياً.
ويرى 72 في المائة من أفراد الدراسة، أن الإقبال سيزداد عند تخصيص عربات للنساء، وترتفع نسبة الموافقين على وجوب توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 78 في المائة، كما أن 79 في المائة من أفراد الدراسة وافقوا على أن توافر أماكن مريحة، تضم المطاعم ومراكز التسوق ودورات المياه في المشروع، سيزيد من استخدام النقل العام.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل من استخدام السيارات الخاصة، وتشجيع استخدام النقل العام، منها فرض رسوم على مواقف السيارات الخاصة والعامة ورفع سعر البنزين.
وشدد أفراد العينة على أهمية خفض أسعار التذاكر، حتى يكون النقل العام قادراً على منافسة وسائل النقل الخاص في ظل انخفاض تكلفتها.
وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان الرياض سينمو من نحو ستة ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من 8.5 ملايين خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يتطلب توفير بدائل أكثر فعالية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 ملايين راكب يومياً بعد عشر سنوات، مرتفعة من 1.16 مليون راكب في بداية التشغيل.