دراسة:87 في المائة من المصريين لا يشعرون بالأمان

كشفت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن "المصريون والحياة الآمنة... رؤيتهم للحاضر وتوقعاتهم للمستقبل" عن تراجع مستوى الأمان الاجتماعي في مصر، وانعدام الثقة في أي تحسن مستقبلي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وأفادت الدراسة أن 87 في المائة التي استطلعت آراؤهم، يتوقعون زيادة نسب البطالة، وأن الدخل لن يكفي لسد احتياجاتهم المعيشية بنسبة 56 في المائة، إلى جانب عدم شعور 41 في المائة منهم بوجود مستقبل للعمل، فيما أكد نحو 52 في المائة من عينة الدراسة، أن الأحوال الاقتصادية ستزداد سوءاً، خصوصاً أن 40 في المائة أكدوا أن أسرهم بها عاطل عن العمل أو أكثر.

كما رصدت الدراسة، أن هناك تهديدات للأمن الإنساني للمواطن تتعلق بالصحة، حيث أكد ما يقرب من 75 في المائة من الذين شملتهم الدراسة أنهم لا يملكون تأميناً صحياً. ورأى أكثر من 91 في المائة منهم أن أكثر ما يقلقهم عند مرضهم هو ارتفاع تكاليف العلاج، بينما أكد 56 في المائة منهم أنهم لا يطمئنون للعلاج، ولديهم صورة ذهنية سيئة عن المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وحمل 60 في المائة من المستطلعين نظرة متشائمة عن الحالة الصحية، حيث أكدوا أنها ستكون أسوأ.

على صعيد الأمن الجنائي، أفادت الدراسة تزايد مخاطر تهديدات الأمن الجنائي للمواطن، بنسبة تجاوزت 88 في المائة من الذين شملهم البحث، مؤكدين ازدياد معدلات الجريمة. وأعرب نحو 38 في المائة من المصريين أنهم لا يلجأون إلى الشرطة في حال وقع اعتداء عليهم، وأن نحو 33 في المائة منهم يعزفون عن ذلك، بسبب المحسوبية ومحاباة ذوي النفوذ، ونحو 22 في المائة أرجعوا عدم لجوئهم إلى الشرطة بسبب الظلم والقهر وغياب العدالة، وأن المجني عليه يصبح، أحياناً، متهماً في حال اللجوء إلى الشرطة.

وتوقع 51 في المائة من المواطنين أن تستمر هذه التهديدات الأمنية، خلال الفترة الحالية، بل وسيكون وضع الأمن أسوأ، حيث توقع المواطنون أن تزيد جرائم اختطاف الأطفال والبلطجة.

وشملت الدراسة الصادرة، اليوم الثلاثاء، 3 آلاف مصري في 18 محافظة خلال الفترة الزمنية من 2010 حتى 2015.

وبحسب مراقبين، تزداد مأساة المصريين في ضوء التدهور الاقتصادي، الذي تشهده البلاد مع تفاقم أزمة الديون، التي وصلت المستوياتِ الأشد خطورة، بعد ارتفاع الديون الخارجية إلى 2 تريليون جنيه، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي أخيراً. كما يواجه الدين الداخلي عجزاً بنحو 251 مليار جنيه، ما يعني تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتزايد أعداد البطالة في ضوء استمرار تدنّي الاستثمار وقلة العملات الأجنبية، بجانب توقف النشاط السياحي وفرْض الحكومة ضرائب على المنشآت السياحية المتوقفة.

اقرأ أيضاً:خبراء: التهميش والبطالة يدعمان تطرف الشباب العربي