دعم قطري إماراتي لحكومة الوفاق الليبية..وتنسيق لمواجهة جرائم الأسد

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، عدم وجود تباين في مواقف بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن الأوضاع في ليبيا.

وقال الوزير القطري، خلال مؤتمر صحافي بالدوحة، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، اليوم، إن "البلدين يدعمان حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فائز السراج"، وإن "هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمرين بين البلدين بشأن الملف الليبي وبشأن ملفات المنطقة الأخرى"، مضيفاً أن قطر والإمارات تقومان بالدفع باتجاه تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية هناك.

ولفت إلى وجود خلافات بين الفرقاء الليبيين أنفسهم. وتابع بهذا الصدد أن "هذا شيء طبيعي بعد الثورات"، مضيفاً أن ما تقوم به الدوحة في الملف الليبي، يتمثل في "اجراء مصالحات اجتماعية بين مختلف الأطراف الليبية بهدف إنهاء الصراعات هناك".

وكشف الوزير القطري أن بلاده عرضت استضافة هذه الحوارات وتقوم بوساطة بهذا الشأن، ودورها يقتصر على الاستضافة والتنسيق، وأن هناك نتائج إيجابية لهذه المصالحات الاجتماعية إلى حد ما.

إلى ذلك، تشهد الدوحة غداً، الثلاثاء، التوقيع على اتفاق مصالحة بين القبائل الليبية، إذ تستضيف نحو 100 مشارك ليبي من قبائل مصراتة وطرابلس وسرت وإقليم برقة، بهدف التقليل من النزاعات التاريخية والمستجدة فيما بينها.

من جهته، لفت وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى أن قطر والإمارات بادرتا بدعم مطالب الشعب الليبي، منذ انطلاقة الثورة ضد العقيد معمر القذافي من خلال مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وأن البلدين شاركا في العمليات الجوية للدفاع عن الشعب الليبي، مضيفاً: "لقد دخلنا في إشكالية تمثلت بتخلي المجتمع الدولي عن ليبيا قبل تحقيق الأمن واستقرار الأوضاع هناك وإنجاح المسيرة السياسية ".

وتابع عبد الله بن زايد أن "العمل مستمر من قبل الإمارات وقطر للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، لحثها على العمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني".

 وحول موقف البلدين من تطورات الوضع في سورية، ودعوة قطر لاجتماع على مستوى المندوبين للجامعة العربية، قال وزير الخارجية القطري إن "ما يحدث في سورية والجرائم الأخيرة التي ترتكب في حلب يحتم علينا اتخاذ موقف مما يجري، فالتنديد لا يكفي، والجامعة العربية هي إحدى الوسائل المتاحة في الوقت الحالي لتنسيق موقف عربي موحد، من أجل التحرك في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات تعمل على حل هذا الصراع، وإنهاء عمليات القتل التي يقوم بها النظام السوري".

 بدوره قال وزير الخارجية الإماراتي إن بلاده تدعم الطلب القطري بدعوة الجامعة العربية للانعقاد واتخاذ موقف موحد مما يجري في سورية، لافتاً إلى وجود تحرك في مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذه الجرائم، وقال إنه "لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة، التي تمر بها المنطقة، دون معالجة الوضع السوري".