وفي ورقة بحثية ستنشر، اليوم الأربعاء، يقول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي كثيرا ما تمثل اقتراحاته مصدرا لمعلومات المسؤولين عن رسم السياسات في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يخالف قوانينه، وإن عليه أن يتخذ خطوات أشد صرامة للتمييز بين تعاملاته مع إسرائيل وأنشطتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعتين تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن لصق بطاقات تصنيف هو الخطوة الأولى فحسب في سلسلة من الخطوات التي قد يأخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، بسبب سياستها فيما يتعلق بالمستوطنات.
ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوة أثر بسيط نسبيا من الناحية المالية على الاقتصاد الإسرائيلي.
غير أن الاقتراحات الجديدة تدعو إلى اتخاذ خطوات أعمق وأبعد مدى، لتؤثر على العمليات المصرفية والقروض والرهون العقارية والمؤهلات العلمية التي حصل عليها أصحابها في مؤسسات بالمستوطنات، وكذلك وضع الإعفاء الضريبي، الذي تتمتع به الجمعيات الخيرية الأوروبية التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال التقرير، الذي سيصدر بعنوان: "التمييز في الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية" إنه "بمقتضى اللوائح والمبادئ المعمول بها، لا يمكن لأوروبا أن تتهرب قانونيا من واجبها في التمييز بين إسرائيل وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويرى واضعو التقرير أن الاتحاد الأوروبي يمكنه من خلال الضغط من أجل فصل تعاملاته مع إسرائيل عن المستوطنات، أن يرغم إسرائيل على أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع أوروبا، وبالتالي تشجيعها على العودة إلى المحادثات مع الفلسطينيين، بهدف التوصل إلى حل يرضي الطرفين، خاصة حل الدولتين.
ضغط مالي
تتعلق أبرز الاقتراحات بالبنوك، حيث تجري المؤسسات الإسرائيلية الكبرى تعاملات يومية مع بنوك أوروبية كبرى، وفي الوقت نفسه تقدم قروضا وتمويلا لشركات وأفراد إسرائيليين يعملون في المستوطنات.
وبمقتضى توجيهات من المفوضية الأوروبية ترجع إلى عام 2013، لا يمكن تقديم قروض من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء لكيانات إسرائيلية تعمل في الأراضي المحتلة.
وتساءل التقرير: "هل تلتزم التعاملات اليومية بين البنوك الأوروبية والإسرائيلية بالشرط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم تقديم دعم مادي للاحتلال؟".
وتمتد المشكلة لتشمل القروض والرهون العقارية. فمن الناحية النظرية، يجب ألا يستخدم إسرائيلي يحمل جنسية دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، عقارا في أحد المستوطنات كضمان لقرض أوروبي، لأن وثائق الملكية العقارية الصادرة من إسرائيل لا يعتدّ بها.
ويتطرق التقرير أيضا إلى الجمعيات الخيرية الأوروربية المعفاة من الضرائب، وتستخدم أموالا لدعم أنشطة في المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.
ويتساءل التقرير عما إذا كان على أوروبا أن تقبل مؤهلات من مؤسسات أكاديمية وطبية وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ضوء عدم اعترافها بسيادة إسرائيل عليها.
وثمة علامة استفهام بشأن ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية التي تتخذ من القدس الشرقية مقرا لها، مثل وزارة العدل والمقر الرئيسي للشرطة.
وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية الخطوات الأوروبية لتصنيف المنتجات بأنها تمييزية وتسير في اتجاه خاطئ، معتبرة أنها أقرب إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي.دي.إس) التي تعتبرها إسرائيل حركة معادية للسامية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أثار مخاوفه بشأن تصنيف المنتجات في اجتماع مع فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال شهر مايو/أيار الماضي. من جهتها، أثارت موغيريني قضية اتخاذ مزيد من الخطوات الأوروبية للتمييز بين التعامل مع إسرائيل والمستوطنات.
وقال ماتيا تولدو، أحد المشاركين في إعداد التقرير، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى وضع تفسير أكثر وضوحا للالتزام القانوني الذي يواجهه عندما يتعلق الأمر بالتمييز، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين التمييز وبين حركة المقاطعة.
وأضاف أن الهدف النهائي يجب أن يكون دفع إسرائيل إلى القبول بحل الدولتين.
وتابع: "التمييز شرط قانوني لكي يتحاشى الاتحاد الأوروبي مخالفة قوانينه. فعليك الالتزام بالأمر قانونيا وحرفيا. لكنه مفيد أيضا لعملية السلام، لأنه يغير حسابات الإسرائيليين".
اقرأ أيضا: يهودي مغربي يطارد الشركات الإسرائيلية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
