دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم الخميس، كافة أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية بأن ينفذ الأسرى داخل سجون الاحتلال، مقاطعة جميع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بما فيها محاكم الاعتقال الإداري والقضايا.
وقال فارس، خلال حديث مع "العربي الجديد"، على هامش مؤتمر يتعلق بما آلت إليه الأمور في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، اليوم الخميس في مدينة رام الله، إن "الدعوة إلى مقاطعة المحاكم الإسرائيلية من قبل الأسرى في سجون الاحتلال دعونا لها في السابق، لكنها تتطلب تنفيذًا وإصرارًا، إذ إن هذه الخطوة سيكون لها أثر على قضية المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة الاعتقال الإداري، الذي سيكسر بكل تأكيد".
وخلال المؤتمر تحدث فارس عن عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه مع الأسرى الإداريين، إذ إن قوات الاحتلال تعود وتعتقل الذين يقومون منهم بالإضراب عن الطعام لكسر اعتقالهم الإداري، مرات أخرى بعد الإفراج عنه، كما حدث مع خضر عدنان وبلال ذياب وثائر حلاحلة.
وفيما يتعلق بقضية الأسرى المرضى، أكد فارس أن إسرائيل ما زالت تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد وتستهدف الأسرى وذويهم، من أجل أن يبقى الأسير بطريق واحد وهو الاستشهاد، بعد قتله بشكل بطيء، وخاصة في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.
ووفق فارس، فإن اللجنة الإسرائيلية المكلفة بالنظر في ملف المرضى من الأسرى لا توصي بضرورة الإفراج عنهم إلا بعد اقتناعها باليأس من حالة الأسير، وهو ما يشكل خطرًا على حياة الأسير حتى بعد الإفراج عنه.
في غضون ذلك، وجه فارس نداءً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتساءل عن التلكؤ بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وعن إمكانية خوض هذه المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن قضية الأسرى يجب أن تكون القضية الأولى، لأنها وفق خبراء في القانون الدولي رابحة أكثر، وخاصة أن لدى الفلسطينيين ما يثبت إدانة إسرائيل بحق الأسرى، وهي خطوة ستجعل من قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في المقدمة.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في كلمة له، إن "إسرائيل جعلت من الأسرى الخاصرة الضعيفة بهجمتها عليهم من خلال المداهمات والقمع المصحوب بالعزل والغرامات وغيرها من الانتهاكات".
وطالب قراقع بضرورة إدراج قضية الأسرى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري بحقهم هو عمل سياسي ممنهج، ما يتوجب ملاحقة الإسرائيليين وردعهم على تماديهم بحق الأسرى.
وأشار قراقع إلى أن اللجنة الفلسطينية الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي تم تشكيلها أخيرا من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترى بأن يكون الاستيطان وقضية العدوان على قطاع غزة ضمن الأولويات، رغم أهمية قضية الأسرى.
إلى ذلك، قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، خالد قزمار، إن "إسرائيل تحاول استصدار قوانين تجميلية لتحسين صورتها أمام العالم ولم تغير شيئًا فيما يتعلق باعتقال الأطفال الفلسطينيين والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وأن تلك القوانين بعيدة كل البعد عن العدالة ومليئة بالعنصرية مقارنة مع الأطفال الإسرائيليين".
ولفت قزمار إلى أن إسرائيل حولت في الفترة الأخيرة الأهل إلى سجانين على أبنائهم والمنزل أصبح سجنًا لاعتقالهم، من خلال ممارسة سياسة الحبس المنزلي بحق الأطفال الفلسطينيين.
اقرأ أيضا:
الأسير حسن سلامة المحكوم عليه بالإعدام: شكراً مصر
عباس بعد لقاء موغريني: هذه شروطنا للعودة إلى المفاوضات
تقرير للجامعة العربية يرصد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين