دعوات فلسطينية إلى مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دعت مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى ومجموعة من الأسرى المحررين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إلى ضرورة توسيع نطاق مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي لتكون مقاطعة شاملة لا تقتصر على قضية المعتقلين الإداريين.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين في رام الله بدعوة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، وبمشاركة مركز حريات، وذلك تزامناً مع استمرار المعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية للاحتلال لليوم الـ40 على التوالي.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي، جواد بولس: "يجب أن تتجاوز عملية المقاطعة قضية المعتقلين الإداريين للمحاكم العسكرية، وأن تكون فاتحة إلى إعادة مراجعة العلاقة بين الفلسطينيين وجهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته العسكرية والمدنية."
وأضاف بولس: "إن إسرائيل فعلياً تحاول أن تقوم بعملية تصفية نفسية للفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري".
فيما أكدت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير، ضرورة "تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين، مما يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية، خاصة في ظل ما تستند إليه دولة الاحتلال في الاعتقال الإداري وهو الملف السري".
وأشارت فرنسيس إلى أن لجانا مثل اللجنة الخاصة بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب اعتبرت أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.
من جهته، جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، تأكيده على "ضرورة أن تكون خطوة المقاطعة خطوة استراتيجية لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال".
ولفت قراقع إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتهديد المعتقلين الإداريين بإخراجهم بالقوة إلى المحاكم.
وفي مداخلة للمحررين جمال الطويل وأحمد قطامش، طالبا بوضع آليات تستند إليها خطوة المقاطعة عبر استحضار تجارب الماضي للحركة الأسيرة في مقاطعة المحاكم، وفي الاحتجاجات التي نُظمت في سنوات التسعينيات، حيث تمكن المعتقلون الإداريون من نزع الشرعية عن محاكم الاحتلال.
وأكدا أن "المعتقلين هم رأس الحربة، وعلى أساس ذلك يجب أن يكون هناك مطلب وهدف واضح وشعار واضح (إما محكمة عادلة أو إطلاق سراح)".
جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين في رام الله بدعوة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، وبمشاركة مركز حريات، وذلك تزامناً مع استمرار المعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية للاحتلال لليوم الـ40 على التوالي.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي، جواد بولس: "يجب أن تتجاوز عملية المقاطعة قضية المعتقلين الإداريين للمحاكم العسكرية، وأن تكون فاتحة إلى إعادة مراجعة العلاقة بين الفلسطينيين وجهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته العسكرية والمدنية."
وأضاف بولس: "إن إسرائيل فعلياً تحاول أن تقوم بعملية تصفية نفسية للفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري".
فيما أكدت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير، ضرورة "تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين، مما يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية، خاصة في ظل ما تستند إليه دولة الاحتلال في الاعتقال الإداري وهو الملف السري".
وأشارت فرنسيس إلى أن لجانا مثل اللجنة الخاصة بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب اعتبرت أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.
من جهته، جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، تأكيده على "ضرورة أن تكون خطوة المقاطعة خطوة استراتيجية لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال".
ولفت قراقع إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتهديد المعتقلين الإداريين بإخراجهم بالقوة إلى المحاكم.
وفي مداخلة للمحررين جمال الطويل وأحمد قطامش، طالبا بوضع آليات تستند إليها خطوة المقاطعة عبر استحضار تجارب الماضي للحركة الأسيرة في مقاطعة المحاكم، وفي الاحتجاجات التي نُظمت في سنوات التسعينيات، حيث تمكن المعتقلون الإداريون من نزع الشرعية عن محاكم الاحتلال.
وأكدا أن "المعتقلين هم رأس الحربة، وعلى أساس ذلك يجب أن يكون هناك مطلب وهدف واضح وشعار واضح (إما محكمة عادلة أو إطلاق سراح)".