دعوات للسلطة الفلسطينية لإحالة جرائم الاحتلال في غزة إلى الجنائية الدولية

وأكدت المؤسسات نفسها أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بإرسال فريق من المحققين الدوليين للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع في الأسابيع الماضية، يجب أن يتحول إلى خطوات فاعلة من الهيئات والمؤسسات الدولية الأخرى، بما يضمن ملاحقة قيادات جيش الاحتلال.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أخيراً، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث التي شهدتها الحدود الشرقية من قطاع غزة، بما فيها من جرائم إنسانية ارتكبتها دولة الاحتلال عبر إمعانها في استهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وقتلها لما يزيد عن 120 فلسطينياً منذ انطلاق الفعاليات السلمية في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.

وأثنى تجمع المؤسسات الحقوقية، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد بمدينة غزة، على قرار مجلس حقوق الإنسان وتشكيله لجنة تحقيق مستقلة حول انتهاكات قوات الاحتلال لمسيرات العودة الكبرى، في ظل مشاهد ميدانية تؤكد أن الاحتلال مارس كل أشكال العنف ضد المتظاهرين مستخدماً أسلحة محرمة دوليا ضدهم.

وقال المتحدث باسم التجمع، ياسر الديراوي: "لقد استخدمت قوات الاحتلال، خلال محاولات قمعها للمسيرات السلمية، أسلحة محرمة دوليًا، مثل الرصاص المتفجر، كما استخدمت القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، نتج عنها مقتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 13 طفلاً، آخرهم الطفلة ليلى الغندور (8 أشهر)".

وأوضح الديراوي في كلمته أن "العدوان الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين استمر رغم المناشدات الدولية التي طالبت قوات الاحتلال بعدم اللجوء إلى القوة المفرطة، والأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني، لكن الاحتلال تجاهل كل ذلك واستمر في سياسة القوة المميتة ضد المدنيين".